قال الخبير التونسي في شؤون الجماعات الإسلامية، هادي يحمد، أن «جماعة أنصار الشريعة قد تحولت، ومنذ تصنيفها تنظيما إرهابيا في آب/أغسطس الماضي، من هيئة التنظيم المركزي الى تنظيم عنقودي يعطي المبادرات الفردية للخلايا، في تأقلم جديد مع المعطيات الأمنية والسياسية الجديدة في البلاد». وأضاف يحمد، وهو رئيس تحرير موقع «حقائق اونلاين»، المتخصص في شؤون الجماعات، أن «تغير السياسة الرسمية للدولة مع جماعة أنصار الشريعة، والتي توجت بتصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا بعد اغتيال النائب في المعارضة محمد البراهمي في 25 آب/أغسطس 2013، انعكست سلبا على الجماعة وفرضت عليها تغيير شكل التنظيم من تنظيم هرمي مركزي الى تنظيم عنقودي لامركزي يترك أكثر حرية المبادرة لأمراء الخلايا النائمة والناشطة داخل البلاد». وأكد هادي يحمد، «أن نسق العمليات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها تونس منذ عملية بلدة قبلاط شمال البلاد والهجوم الانتحاري المزدوج بسوسة والمنستير، مرورا بعملية سيدي علي بن عون، كشفت كلها أن تحرك التنظيم يأتي في سياق ردود أفعال على عمليات المداهمة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة، بالرغم من التفاوتات في نسب النجاح، فهي تعطي انطباعا أن الجماعة اليوم باتت في حالة دفاع وفقدت زمام المبادرة، وكأنها تبحث عن المحافظة على الهيكل التنظيمي في مواجهة سياسة الاستئصال التي أعلنتها الدولة». ورجح يحمد أن يكون «ارتفاع نسق العمل الاستخباراتي لدى الأجهزة الأمنية سببا كبيرا في نجاح الوحدات الأمنية في استباق الكثير من العمليات التي كانت تخطط لها خلايا الجماعة ومنها عمليتا سوسة والمنستير والسيارة المفخخة التي تم حجزها في سيدي علي بن عون والشاحنة التي ضبطت اليوم (أمس) في ولاية قبلي». وأشار هادي يحمد الى «أن الحكومة التونسية قد اتخذت قرارا واضحا في أعقاب اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في فبراير/شباط الماضي بإعلان الحرب على جماعة أنصار الشريعة، كما أن معلومات أكيدة بحوزتي حول منح وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو قادة الأجهزة الأمنية، الاستخباراتية منها على وجه الخصوص، صلاحيات أوسع في متابعة وتقفي أثر العناصر المحسوبة على التيار الجهادي والاتصالات بينها وبين القيادة وهذا أدى الى اختراقات أمنية واسعة في صفوفهم والى إحباط العديد من العمليات، بعد أن تم تجميد عمل هذا الجهاز الأمني في أعقاب سقوط نظام بن علي العام 2011». وقال هادي يحمد «أن القيادة المركزية لجماعة أنصار الشريعة متواجدة في ليبيا وأساسا، أميرها سيف الله بن حسين، المكنى بأبي عياض، وبعض القادة في جهازها العسكري، لذلك فإنها قد تركت المجال واسعا أمام قادة خلاياها النائمة المنتشرة في البلاد لتقدير الموقف بحسب المعطيات على الميدان للتحرك والتخطيط وذلك ضمن الإطار العام لسياسة الجماعة، ذات التوجهات السلفية الجهادية، وضمن أهدافها وخطوطها العريضة، وكلها أمور فرضها تقلص هامش الحرية الذي تمتعت به الجماعة منذ تأسيسها ربيع العام 2011». وأكد يحمد أن «الجماعة قد ضربت على المستوى الدعوي ولم يعد لها أي مجال للتحرك على مستوى الشارع لنشر أفكارها ومنشوراتها سوى في بعض المساجد التي ماتزال خارج سيطرة الدولة، كما أنها خسرت الكثير على الفضاء الافتراضي بعد الحملة الأمنية عليها في شبكة الإنترنت وغلق صفحاتها ومواقعها، وفقدان الكثير من الزخم الشعبي والحاضنة الاجتماعية».
