أصدرت رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني مساء أمس الأول بيانا حول حادثة اغتيال عضو مجلس النواب وعضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبد الكريم جدبان فيما يلي نصه : تعبر رئاسة الجمهورية و حكومة الوفاق الوطني عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لجريمة الاغتيال النكراء التي استهدفت عضو مجلس النواب وعضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالكريم جدبان، والتي تتجاوز في مغزاها وغاياتها شخص الفقيد، للمساس باستقرار الوطن وجر أبنائه إلى الصراعات فضلاً عن أهدافه الخبيثة الرامية لإرباك مسار المرحلة الانتقالية الجارية. أن عملية الاغتيال النكراء التي مست النائب جدبان، هي اعتداء سافر أراد من خلاله مرتكبو هذا العمل الجبان وكل من يقف وراءهم التأثير بشكل سلبي على العملية الانتقالية الجارية والتشويش على النجاحات المحققة في هذا المسار، والسعي لإحباط مؤتمر الحوار الوطني الذي شارف على نهايته ويوشك على وضع معالم مستقبل اليمن الجديد القائم على العدالة والحرية والمواطنة المتساوية. إن رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق تدعوان كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين ورجال الإعلام والمواطنين إلى الوقوف صفّا واحدا ضد العنف، والتمسك بالحوار كسبيل وحيد لحل جميع المشاكل والقضايا، مع التزام اليقظة والحذر في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به اليمن بما يساهم في توفير الأمن و يفوّت الفرصة على الذين يستهدفون استقرار وامن وسلامة الوطن. أن التوجيهات قد صدرت بتشكيل لجنة للتحقيق في اغتيال النائب جدبان في الوقت الذي شرعت فيه الأجهزة الأمنية في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعقب وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ، وكشف من يقفون وراءهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع». وعبر البيان الرئاسي والحكومي عن اصدق التعازي لأسرة وذوي الفقيد جدبان.. داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «انا لله وانا اليه راجعون». كما استنكر مجلس النواب بشدة، اغتيال النائب البرلماني وعضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن مكون أنصار الله عبدالكريم جدبان مساء أمس الأول بجوار مسجد الشوكاني في صنعاء بعد خروجه من صلاة العشاء من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار عليه واردوه قتيلاً. وأكد بيان صادر عن المجلس أن المجلس إذ يدين هذه العملية الإرهابية الجبانة يدعو الجهات العسكرية والأمنية في الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية في متابعة الجناة والكشف عن مخططي وممولي هذه الجريمة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وإعلان ذلك للرأي العام . وقال: «لقد أكد مجلس النواب مراراً وتكراراً الاختلالات والانفلات الأمني السائد في عدد من المحافظات وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية إزاء تلك الاختلالات وحسمها وإعلاء صوت النظام والقانون في ربوع محافظات الجمهورية, ويجدد اليوم هذا التأكيد على مسامع الجميع ». وأضاف: « إن مجلس النواب وهو يعتبر هذا العمل الإجرامي الإرهابي الجبان يستهدف كل الأصوات البرلمانية العالية التي تحرص على مصلحة الوطن العليا وتنتقد بشدة كل ما هو مخالف للقانون والنظام العام، يرى أن هذا العمل يعزز من دائرة الانفلات الأمني والاختلالات التي تستهدف المصلحة العليا للوطن وأمنه واستقراره والتي سبق لمجلس النواب أن أشار إليها وحذر منها» . وابتهل إلى الله تعالى أن يتغمد الشهيد عبدالكريم جذبان بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان . « إنا لله وإنا إليه راجعون «. إلى ذلك دان مجلس الشورى اغتيال عضو مجلس النواب عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل عبدالكريم جدبان، معبراً عن خالص عزاء ومواساة رئيس وأعضاء مجلس الشورى في هذا المصاب الجلل لأسرة الفقيد وللزملاء في مجلس النواب وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل». وتطرق البيان الصادر عن مجلس الشورى إلى مناقب الشهيد وتبنيه قضايا المواطنين المهمة ومناقشتها تحت قبة البرلمان. وقال «إن استشهاد النائب جدبان يظل حافزاً ملهماً لزملائه البرلمانيين وأعضاء مؤتمر الحوار لمواصلة أعمالهم وفاءً لروحه وعطائه الوطني». ونبه بيان مجلس الشورى إلى ما ينطوي عليه هذا الحادث من تهديد للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، إذا لم تسارع لجنة التحقيق التي كلفها رئيس الجمهورية بالبدء في مهامها والكشف عمن يقفون وراء اغتيال جدبان ومعالجة أسباب اغتياله، لئلا تنتهي حقيقة وبواعث الحادث كغيره من الحوادث السياسية السابقة، دون أن ينال مرتكبوها أي عقاب.. مشيراً إلى أن اقتراف هذه الجريمة يؤكد تمادي المتطاولين على أمن واستقرار الوطن، في ظل تهاونٍ نسأل الله ألا يطول مداه. وأكد البيان الشوروي «ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بدورها في بسط هيبة الدولة وتأمين المواطنين كافة للحد من ظاهرة الاغتيالات قبل أن تستشري ثم يصعب تعقب المذنبين ومحاكمتهم محاكمة عادلة».. داعياً السلطات الأمنية إلى تكثيف حملات منع حمل السلاح في المدن والأرياف، ووقف الاقتتال والاختلالات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق.