قال رئيس الهيئة العامة للموارد المائية علي محمد الصريمي أن الوضع المائي في اليمن خطر وأن السبب الرئيسي في هذا الوضع هو الاستنزاف الجائر للمياه وسكوت الدولة والمجتمع عن هذا الوضع . وأضاف في لقاء أجرته معه صحيفة(14أكتوبر) أن الهيئة هي المسئولة عن إدارة المورد المائي وإطالة أمده وحسن استخدامه ومنع تلوثه ولديها اتجاهات عامة لوضع خطة تحرك سريعة مع المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ قانون المياه .. والى نص اللقاء :- بداية هل لكم أن تطلعونا والقارئ الكريم ومن خلال المؤشرات على طبيعة الوضع المائي في اليمن والتحديات الماثلة أمامه ؟ الوضع المائي في البلاد أقولها بمنتهى الصراحة وبحزن وأسف شديد جدا أصبح من الخطورة إلى درجة يصعب الإنسان أن يتكلم عنها والخطورة تكمن في مسألتين المسألة الأولى هي الاستنزاف الجائر غير المسبوق ، والخطورة الثانية وربما الأهم هي سكوت الدولة وسكوت المجتمع عن هذا الوضع ، فالأرقام والمؤشرات التي لدينا تقول أننا نستهلك ما يقارب 3 مليار و500 مليون متر مكعب من المياه سنويا والتعويض لا يتجاوز 1ملياراً و500 مليون متر مكعب ، الفجوة بين التعويض وبين الاستهلاك مليارا متر مكعب . إذا هذه المليارات الثلاثة التي نستخرجها سنويا هي من المخزون الاستراتيجي البعيد الذي تكون على مدى مئات وآلاف السنين فهذا هو الوضع أمامنا وبالتالي نحن نناشد الصحافة الوطنية وعلى وجه التحديد الإعلام الرسمي أن يأخذ هذه القضية كقضية وطنية وإنسانية وقضية حياة أو موت ويعطيها حقها في المساحة الإعلامية وفي أنشطته وبرامجه حتى نتمكن من إيجاد رأي عام حول هذه القضية الوطنية التي إما أن نبقى أو أن ننتهي ، بالأمس كان أمام اليمنيين حدود مفتوحة ،وطن عربي غير مغلق أمام أبنائه ولو ضاق الحال على فئة من أبنائه في هذه المنطقة بإمكانهم الانتقال إلى منطقة أخرى من الوطن العربي الواسع . أما اليوم تبنى حولك الموانع من الأسوار والأسلاك الشائكة ومن الألغام وكاميرات الرصد وكلها تتعقب أية محاولات دخول إلى الوطن العربي .. اليوم الصعوبات باتت أكثر مما هي قبل بكثير وعلينا أن نتنبه ،وربما أن الإعلام هو من سيجعل الناس متنبهين لهذه القضية ،فأتمنى من وسائل الإعلام أن تأخد هذا الموضوع مأخذ جد . حفر عشوائي المواضيع التي لا زلنا نعاني منها هي استمرار الحفر العشوائي للأسف الشديد العديد من المحافظين ومديري المديريات ومدراء الأمن لا يرتقون إلى مستوى المسئولية الملقاة على عواتقهم أكان في إطار قانون المياه أو في إطار القوانين ذاتها وكأن الحفار يمر وللأسف الشديد بمجرد ما يحصل نوع من التفاهم بين مالك الحفار والنقطة الأمنية أو مدير المديرية وبمجرد التفاهم الشخصي الذي تنتج منه منفعة شخصية الحفار يصول ويجول كيفما يشاء ويحفر لمن يشاء وأينما يشاء وبأي أعماق يشاء وهكذا . وأيضا استمرار عدم التنسيق بين الجهات ، فالكثير من الجهات حينما صدر قانون المياه تعتبر نفسها غير مسئولة عن قانون المياه بينما قانون المياه يشمل مسئوليات وزارة الداخلية والإدارة المحلية والأوقاف وغيرها ، ومع ذلك نحن لدينا اتجاهات عامة لوضع خطة تحرك مع هذه المؤسسات والهيئات وأتمنى أن نصل خلال الأيام القادمة إلى صياغة اتجاهات عملنا الجديدة مع هذه الوزارات وبالتالي نكون قد حركناها باتجاه أن تتحرك معنا لتنفيذ القانون . ضعف الشعور بالمسؤولية وبما أن مشكلة الوضع المائي والتنبيه بخطورته يتم منذ سنوات عديدة .. لماذا لا تستشعر الدولة مسئولياتها في عمل معالجات جذرية وواقعية وفعالة في هذا الموضوع .. وهل سكوت الدولة يعود إلى غياب الدراسات التي تنبه إلى خطورة الوضع؟ * أنا اعتقد أن الدراسات موجودة وحتى ان لم تكن لدينا دراسات يفترض أن الدولة تعمل دراسات ، الإشكالية هي ضعف الشعور أو تدني الشعور بالمسئولية. أقولها حقيقة ضعف الشعور وتدني الشعور نحو المستقبل ، عدم وجود رؤية لدى الدولة ولدى الحكومة تحدد فيها أولويات نشاطها ومهامها في الأيام القادمة ، ربما أحيانا أنها تنظر إلى قضية المياه كقضية ثانوية . وقد تكون في نظرها قضية أساسية لكن الواقع يقول أن الماء ليس ذا أولوية .. العالم اليوم رغم الأنهار الموجودة في أوروبا وأمريكا ينظر إلى المياه باهتمام كبير ، والكثير من البلدان أعطت قضية المياه أولوية ووضعتها ضمن أولويات اهتمامات الدولة والقيادة السياسية بالكامل . فنحن في اليمن كان الموضوع غير جدي وكان الأمر مزحة ، والوضع غير منطقي ، ولذلك أقول ليست المشكلة في الدراسات وحتى وإن لم تكن لدينا دراسات فالحكومة ملزمة بتوفير الدراسات ، لكن أقول هناك دراسات وهناك سيناريوهات للحلول وقد طرحنا أكثر من سيناريو للحل وتحديدا في حوض صنعاء وحوض تعز كونهما من أكثر الأحواض احتياجا ، ناهيك عن حوض صعدة وحوض البيضاء فهي من الأحواض الحرجة جدا . وقد طرحنا بناء على دراسات أعدت بمساعدة اليابانيين والروس و أكثر من طرف في السبعينات. والغريب هنا أن المانحين أكثر اهتماما بأوضاعنا ، وقد طرحوا في أكثر من لقاء مع الدولة على وجوب أن تأخذ الدولة قضية الماء مأخذ الجد ويؤسف أن المانحين بدؤوا يتراجعون ويقولون إذا سنكون أكثر اهتماماً بقضية المياه من الدولة والحكومة اليمنية فهو أمر غير منطقي . وبدأ اهتمام المانحين يتراجع بناء على اهتمامات الدولة. تشخيص الوضع ووضع الحلول ما هي المسئوليات الملقاة على كاهلكم في ظل هذا الوضع والجهود التي تقومون بها لمعالجة هذا الوضع؟ * المسئوليات التي نعتقد أن علينا أن نقوم بها حاليا هي تشخيص الوضع بما نتمكن منه من معلومات وأدوات وصولا إلى أن نصوغ أو نعد التقرير ونعرضه على رئيس الوزراء وعلى رئيس الجمهورية . وهذا التقرير سيتضمن شرحاً للواقع على مستوى الحوض وعلى مستوى أحواض الجمهورية وسيتضمن أيضا الحلول المقترحة ولن نكون مبالغين في وضع الحلول ستكون حلولاً ومقترحات نوعية وواقعية وتأخذ العديد من العوامل التي ينبغي أن تأخذها أي حلول فإذا لم يستجيبوا لكل حادث حديث ، نحن الآن نعتقد أن المسئوليات تكمن في أننا نرفع الوضع إلى مجلس الوزراء ليقف أمام الوضع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية . فان وقفوا أمام الوضع بكل جدية ومسئولية كان بها ما لم يمكن أن نعود بعدها لنفكر بالأساليب التي ينبغي أن نتخذها . المهام محددة هناك من يرجع سبب تردي الوضع المائي وعدم إيجاد حلول سريعة وعاجلة إلى تعدد اختصاصات الجهات المعنية بموضوع المياه في اليمن وعدم وجود تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية بقطاع المياه.. كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ * هذا ليس وحتى إن كان ذلك موجوداً فلا يعنى عذر ألا تهتم بالوضع أو لا تعمل حلولاً . وهذا غير موجود الآن ربما كان قبل إنشاء وزارة المياه والهيئة العامة للموارد المائية لكل بعدها أصبحت المهام محددة وبالتالي الهيئة هي المسئولة عن إدارة المورد وإطالة أمده وحسن استخدامه ومنع التلوث عليه، وصحيح كما قلت أن الأطراف الأخرى لم تستوعب هذا الوضع لكن نحن بصدد أن نتحرك مع هذه الأطراف لندفعها معنا للعمل في إطار خطة الهيئة العامة للموارد المائية. تنسيق لتحقيق الهدف وكيف يجري التنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية بالمياه ؟ * الآن بدأنا التنسيق مع الزراعة وبدأنا بعمل محاضر مع الأوقاف ومع السلطات المحلية ومع الإدارة المحلية . ولدينا قائمة بالجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقانون وبدأنا نتحرك معها وفي إطار كل ما من شانه أن يحقق الهدف . لأن الأهداف التي لدينا حددنها في تخفيض نسبة الهبوط السنوي، الذي يبلغ معدله اليوم 6 مترات سنويا في بعض الأحواض وهي نسبة كبيرة جدا ليست موجودة في أي بلد في العالم . فالهدف الرئيسي هو تخفيض نسبة الهبوط والهدف الثاني هو العمل على تقليل نسبة الاستخراج ، أما الهدف الثالث فهو العمل على زيادة التعويض ، والهدف الرابع هو منع التلوث . ولتحقيق هذه الأهداف هناك أطراف كثيرة جدا ينبغي أن نشتغل معها وفي مقدمتها وزارة الزراعة . وقد وصلنا معها إلى تشكيل لجنة مشتركة بيننا وبينهم ، هذه اللجنة تضع السياسة الزراعية في ضوء الوضع المائي وبدأنا الآن نعد خطة لوزارة الزراعة لعام 2014 على هذا الأساس ، والآن بيننا وبين وزير الأوقاف محضر والإدارة المحلية بيننا وبينهم محضر والتربية نحن الآن بصدد أن نشركها في محضر والكثير من الوزارات ضمن قائمتنا ، وحددنا ماذا نريد منها والبعض قد بدأنا العمل معها والبعض نهيئ للعمل معها باتجاه تحقيق هذه الأهداف كلها . حلول ومعالجات وأولويات لو تطرقنا إلى الحلول والمعالجات التي وضعتموها.. هل لكم أن تطلعونا على أبرزها .. وما هي ابرز أولوياتكم في العام القادم ؟ * من أهم الحلول التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للزراعة وتكثيف شبكات الري ، تكثيف أعمال البحث للحصول على بذور مقاومة للجفاف وبذور اقل استخداما للمياه ، وأيضا اتباع الإدارة المتكاملة للمياه . فالنشاط الاقتصادي للبلد برمته والتنموي ينبغي أن يقام في ضوء الوضع المائي بمعنى انه من غير الممكن أن ننشئ مصانع أياً كانت داخل صنعاء و الماء عندي معروف انه غير كافٍ لسنوات عدة. إذا ينبغي أن توجه هذه المصانع إلى المناطق التي فيها وفرة مائية، وأيضا ينبغي إعادة تدوير استخدامات مياه المساجد ، وفيما يتعلق بمياه الصرف الصحي يفترض أن تستكمل أعمال المعالجة ليستفاد من المياه العادمة، أيضا تقليل الإنتاج للمحاصيل ذات الاستخدام الكبير للمياه والتركيز على المحاصيل ذات الميزة النسبية التي لا تأخذ مياهاً كثيرة ، فالمعالجة ممكنة وطبعا هذه تأتي في إطار سياسات ولكل سياسة قيمة ، ومشكلتنا أن الحكومة لم تستجب لنا في تنفيذ هذه السياسات وبالتالي عدم الاستجابة في تنفيذ السياسات أدى إلى عدم الاستجابة في توفير القيمة أي المبالغ التي ينبغي فعلا أن تنفذ بها فبقدر ما عانينا مشكله فالمشكله هي التي ينبغي أن تحفزنا إلى إيجاد الحل والحل ممكن لكن إلى أي مدى .. هل الحكومة وتحديدا وزارة المالية ستستوعب أن وضع المياه بات مأساة شديدة في البلد . للأسف الحكومة تقر شيئاً ووزارة المالية لها شيء آخر وكأن هناك حكومة داخل الحكومة . ميزانيات غير مرضية كيف تترقبون حجم ميزانيتكم السنوية للعام القادم .. وهل ستلبي تطلعاتكم في العمل باتجاه معالجة وضع المياه في اليمن ؟ * ما نزال في تفاوض مع وزارة المالية وندعو الله أن يلين قلوب أصحابنا في وزارة المالية وان يشعروا أنهم سيكونون هم المتضررون في يوم ما من أي تقشف مالي يفرضونه علينا نحن في الوقت الذي يكون فيه آخرون في بحبوحة من المال فنتمنى أن تستوعب وزارة المالية احتياجاتنا الأساسية . للأسف الشديد كانت درجة اهتمام المانحين عالية جدا إلى أن وجدوا أن الدولة غير مهتمة تراجعوا عن الاهتمام الذي كان قد حدد لديهم في الماضي .. فاليوم في إطار أن المانحين قد طرحوا للحكومة اليمنية أن تحدد هي أولويات الاستثمار للمرحلة القادمة فلم تضع الحكومة الماء ضمن أولويات استثماراتها المطلوبة.
