سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التوقيع على وثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء الدولة المدنية الحديثة عدد من الأكاديمين وممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة الحديدة ل 14 أكتوبر :
أكد عدد من الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة الحديدة أن التوقيع على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية وما أحتوته من ضمانات من قبل المكونات في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية الإثنين الماضي تعد انتصاراً حقوقياً ومنجزاً تأريخياً للقضية الجنوبية وللشعب اليمني وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على التوزيع العادل للسلطة والثروة دون إقصاء أو تهميش. وأشاروا في أحاديث أدلوا بها أمس ل(14أكتوبر) إلى ما تضمنته من الرؤى المستقبلية لهيكلة الدولة اليمنية الجديدة وطي صفحة الماضي والإتجاه نحو تكريس الأمن والأمان والتطور والتقدم والإزدهار لبلادنا مقدمين تهانيهم الحارة للقيادة السياسية ممثلةً بالأخ عبدربه منصورهادي رئيس الجمهورية ولكافة أبناء الشعب اليمني على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيدهم وسط ترحيب عربي دولي وأممي .. وهاكم حصيلة ماورد فيها : المستقبل المشرق بدايةً أكد الدكتور عصام عقلان مدير مركز تنمية المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحديدة إن توصل المكونات السياسية إلى حل عادل للقضية الجنوبية وضمانات تنفيذ الحلول يعني إخراج اليمن من الماضي المظلم إلى المستقبل المشرق الذي سوف يتجه فيه الجميع نحو البناء والتطوير ودفن أحلام المتربصين والحاقدين على اليمن فحل القضية الجنوبية مدخل لبناء الدولة الحديثة ومؤشر لنجاح مؤتمر الحوار كونها القضية الأهم ويأتي ذلك الحل من خلال لجنة (16) مصغرة من فريق القضية الجنوبية وبعد نقاشات وسجالات داخل هذه اللجنة ظهرت كثير من النقاط التي تتفق عليها كل المكونات كحل للقضية الجنوبية سواء بالجانب الحقوقي والجانب السياسي و يبقى الأهم وهو شكل الدولة التي معظم القوى السياسية تريد تفصيلها حسب اطماعها السياسية المستقبلية وبدايةً ليمن جديد من حيث شكل الدولة ومستقبل الأجيال وتجنب الصراعات والاتجاه باليمن نحو البناء والتنمية وتعزيز الأمن والاستقرار وتوثيق الوحدة اليمنية وإنهاء النزاعات الطائفية والحزبية . فيما أكد الأخ صالح حسن مهدي المأذون الشرعي لمنطقة 7 يوليو ان إعادة الحقوق في الجنوب وتطبيق العدالة الانتقالية وتعويض المتضررين يجب أن يسير بوتيرة عالية وسريعة وأن يعاد النظر في توزيع الثروة وإعادة المسرحين وتعويضهم التعويض العادل وإخراج القوى التي كانت سبباً في وصول اليمن إلى هذا الوضع من المشهد السياسي أيا كانت توجهاتها. الظرف الاستثنائي وقال عبدالستار زعفور مدير إدارة المناقصات والمشتريات بفرع شركة النفط اليمنيةبالحديدة أن هذا النجاح المحقق يأتي في ظرف إستثنائي وصعوبات إقتصادية وأمنية تشهدها بلادنا بصورة متزايدة وعلى أعضاء الحوار الوطني وقيادات الأحزاب والمكونات أن تغلب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته على مصالحهم الحزبية أو الشخصية لأن الوطن يحتاج إلى تشمير السواعد من أجل العمل المخلص والصادق والدؤوب للعبور باليمن إلى المستقبل الآمن وهي مسؤولية وطنية وتأريخية تتحملها جميع القوى السياسية والمجتمعية والثقافية في لحظة مفصلية يجب الإنتصار فيها بالإضافة إلى أن التاريخ سيسجل وبكل فخر في صفحاته المشرقة كل الجهود في مصاف العمل الخالد لكل من بذل جهداً في إنجاز هذه الإتفاقية خصوصاً رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي الذي كان له الفضل بعد الله في إخراج اليمن من أزمته والوصول به إلى بر الأمان. من جهته أعتبر الأخ عبدالرحيم علي مدير فرع البنك اليمني للإنشاء والتعمير بمحافظة الحديدة أن هذا الاتفاق يعتبر إنجازاً يضاف إلى رصيد الرئيس هادي في هذه المرحلة المهمة والحرجة لأن الكل يعلم حجم التحديات التي تواجه اليمن وتحديداً العملية السياسية لكن بالإرادة والحكمة تم تذليل الكثير منها ولفتت إلى أن الوثيقة تعتبر من أهم مخرجات الحوار الوطني بإعتبارها الركيزة الأساس للإصلاح الشامل في ضوء الإتجاه العام للمؤتمر الوطني الذي يمثل جوهر التغيير وأساسه من أجل منظومة حكم جيدة تتواكب وعصر الحداثة ومتطلبات القرن الحادي والعشرين وبما يلبي طموحات وتطلعات جماهير الشعب بمختلف الشرائح والاتجاهات. الانطلاق نحو المستقبل وأشار الأخ رامي علي حناب مدير الإدارة المالية بفرع شركة النفط إلى أن الوثيقة مثلت خطوة جديدة وركيزة أساسية للانطلاق نحو المستقبل حيث أنها قدمت الكثير من الضمانات والحلول الناجعة للقضية الجنوبية والتي بدورها ستحفظ اليمن واليمنيين من أي مؤامرات خبيثة خاصة بعد الإجماع الذي حظيت به هذه الوثيقة ليدل دلالة واضحة على رغبة وحرص اليمنيين على وحدتهم وعلى الخروج الآمن من الأزمة التي عصفت بهم مطلع العام 2011م وكانت نتائجها كارثية على الجميع . وأختتم الحديث الإخوة / طلال علي سعيد الدبعي من مكتب الشؤون الإجتماعية ويوسف العامري مدير الحسابات بمستشفى الثورة العام وأحمد الحضراني مقاول أعمال إنشائية بالقول : أن هذه الوثيقة كانت طوق النجاة لمؤتمر الحوار الوطني لكونها أنقذته من الفشل في حل القضية الجنوبية وخاصةً أن الآلية السابقة كانت قد وصلت إلى طريق مسدود. وأكدوا أن هذه الوثيقة قد أزاحت الكثير من المخاوف التي أنتابت بعض المتحاورين خصوصاً الجنوبيون وأستطاعت أن تنزع عن بعض الجهات خصوصاً المنسحبون أي إمكانية للتحكم بمخرجات الحل للقضية الجنوبية آملين أن يكون التوقيع على هذه الإتفاقية من أهم الحلول ومن شأنها تلبية طموحات كل أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم إخواننا في الجنوب وأوضحوا أن أبرز ما ورد في الوثيقة أن يكون اليمن مكوناً من عدة أقاليم حيث لن يكون هنالك إحتكار وإنما ستتوزع السلطة والثروة مما سيحقق مستقبلاً عادلاً للجميع .
