سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جيم يونغ: تسريع وتيرة الحد من الفقر يتطلب من البلدان النامية اعتماد إصلاحات هيكلية تقرير للبنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2.4 %عام 2013 إلى 3.2 % عام 2014
توقع البنك الدولي في تقرير صدر حديثا أن يتعزز الاقتصاد العالمي هذا العام، مع تسارع وتيرة النمو في البلدان النامية والاقتصادات ذات الدخل المرتفع بعد خمس سنوات من نشوب الأزمة المالية العالمية. وذكر البنك الدولي في بلاغ صحفي - حصلت الصحيفة على نسخة منه - حول تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية إن تسارع وتيرة النمو في البلدان ذات الدخل المرتفع واستمرار النمو القوي في الصين يدعمان ارتفاع النمو في البلدان النامية. ومع ذلك، لا تزال آفاق النمو معرضة لأوضاع معاكسة من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى التقلبات المحتملة في تدفقات رؤوس الأموال، مع بدء المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في سحب حوافزه النقدية الضخمة . ويقول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم «النمو يبدو آخذا في القوة في البلدان النامية والمتقدمة على السواء لكن مخاطر الهبوط مازالت تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي... إن أداء البلدان المتقدمة يزداد قوة ومن شأن هذا أن يزيد النمو قوة في البلدان النامية في الأشهر القادمة. ومع ذلك فإن تسريع وتيرة الحد من الفقر يتطلب من البلدان النامية اعتماد إصلاحات هيكلية تعزز من خلق الوظائف وتدعيم الأنظمة المالية وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي.» وتوقع البنك الدولي في تقريره أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2.4 % عام 2013 إلى 3.2 % هذا العام ، ويسجل 3.4 % و 3.5 % عامي 2015 و 2016 على التوالي، وسيعكس قدرا كبيرا من النمو الأقوى في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع. وسيتراوح معدل النمو في البلدان النامية من 4.8 % عام 2013 إلى معدل أبطأ مما كان متوقعا ليسجل 5.3% هذا العام و 5.5 % عام 2015 و 5.7 % عام 2016 . وفي حين أن وتيرة النمو تقل نحو 2.2 2007 ، فإن بطء النمو ليس مدعاة للقلق. ويعكس - فرقاً عما كانت عليه خلال فترة الازدهار بين عامي 2003 الفرق كله تقريبا تهدئة للنمو المفرط غير المستدام قبل الأزمة، ويرجع قدر قليل جدا إلى تخفيف إمكانات النمو في البلدان النامية. علاوة على ذلك، فحتى هذا النمو الأكثر بطئا يمثل تحسنا كبيرا 60 % مقارنة بالنمو في الثمانينات وأوائل التسعينات. باستخدام الأوزان المرجحة لتعادل القوة الشرائية بأسعار 2005 ، فإن النمو العالمي سيسجل 3.7 و 3.9 و 4.0 % أعوام 2014 و 2015 و 2016 على التوالي. وبالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع، أشار التقرير إلى إن العبء على النمو من ضبط أوضاع المالية العامة وعدم اليقين في السياسات سيتراجع ما يساعد على تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من 1.3 % عام 2013 إلى 2.2 % هذا العام، ثم إلى 2.4 % في كل من عامي 2015 و 2016 . ومن بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، فإن الانتعاش الأكثر قوة في الولاياتالمتحدة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عشرة أرباع متوالية حتى الآن. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.8 % هذا العام من 1.8 % عام 2013 ويرتفع إلى 2.9 و 3.0 % في عامي 2015 و 2016 على التوالي. ومن المتوقع أن يسجل النمو في منطقة اليورو، بعد عامين من الانكماش، 1.1 % هذا العام، و 1.4 و 1.5 % عامي 2015 و 2016 على التوالي . ويقول كوشيك بوسو، النائب الأول للرئيس وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي «تظهر المؤشرات الاقتصادية العالمية تحسنا. ولكن المرء لا يحتاج إلى أن يكون ماهرا جدا ليرى أن هناك مخاطر كامنة تحت السطح. فمنطقة اليورو تخرج من حالة الركود ولكن نصيب الفرد من الدخل لا يزال في انخفاض في العديد من البلدان. ونتوقع أن يرتفع النمو في البلدان النامية الارتفاع عن 5 % عام 2014 ، وسيكون أداء بعض البلدان أفضل كثيرا، حيث تسجل أنغولا 8 % والصين 7.7 % والهند 6.2 %. ولكن من المهم تجنب ركود السياسات كي لا تتحول البراعم الخضراء إلى قصب ميت.» ولفت التقرير إلى أن البلدان النامية تواجه قوى مضادة للدورة الاقتصادية من البلدان ذات الدخل المرتفع وستعزز الزيادة في البلدان المرتفعة الدخل من الطلب على الواردات من البلدان النامية من جهة، في يحدّ ارتفاع أسعار الفائدة من تدفقات رأس المال من جهة أخرى. ويتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية من حوالي 3.1 % عام 2013 إلى 4.6 % هذا العام و 5.1 % في كل من عامي 2015 و 2016 ومع ذلك، سيواصل ضعف أسعار السلع الأولية من تقليص عائدات التجارة. وبين مستويات القياسية في أوائل عام2011 ومستوياتها المتدنية حديثا في نوفمبر تشرين الثاني 2013 ، هبطت الأسعار الحقيقية للطاقة والغذاء بنسبة 9 و 13 % على التوالي، في حين هبطت الأسعار الحقيقية للمعادن والفلزات بأكثر من 30 %. ومن المتوقع استمرار هذه الضغوط على أسعار السلع الأولية نحو الهبوط، وذلك لأسباب يعكس بعضها المعروض الإضافي. ويقول أندرو بيرنز، نائب مدير مجموعة توقعات التنمية والمؤلف الرئيسي لهذا التقرير «إن تعزيز الانتعاش في البلدان ذات الدخل المرتفع أمر موضع ترحيب كبير، لكنه يجلب معه مخاطر التعطلّ مع تشديد السياسة النقدية. وحتى الآن، مضى السحب التدريجي للتخفيف الكمي على نحو سلس. لكن إذا ارتفعت أسعار الفائدة بسرعة شديدة فقد تنخفض تدفقات رؤوس الأموال بنسبة 50 % أو أكثر - ما قد يثير أزمة في بعض الاقتصادات الأكثر ضعفا.» وأوضح تقرير البنك الدولي أن تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى البلدان النامية مازالت حساسة للأوضاع المالية العالمية. ومع توافق السياسة النقدية في البلدان المرتفعة الدخل للنمو القوي، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة العالمية ببطء. ومن المتوقع أن يكون أثر التشديد المنظم للأوضاع المالية متواضعا على الاستثمار والنمو في البلدان النامية، حيث أنه من المتوقع أن تقل تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية من نحو 4.7 % من إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية عام2013 إلى 4.2 % عام 2016 . ومع ذلك، إذا كان التعديل غير منظم، كما حدث ردا على التكهنات حول متى قد يبدأ الانكماش خلال فصلي الربيع والصيف من عام 2013 ، يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد سرعة. وذكر التقرير أنه واعتمادا على شدة رد فعل السوق، يمكن أن تنخفض تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية بنسبة 50 % أو أكثر لعدة أشهر. وفي مثل هذا السيناريو، فإن البلدان التي تعاني عجزا كبيرا في الحساب الجاري، ونسبة كبيرة من الديون الخارجية وتلك التي شهدت زيادة كبيرة في الائتمان في السنوات الأخيرة ستكون من بين البلدان الأكثر ضعفا. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من مخاطر الهبوط الطفيف الرئيسية التي شغلت الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس الماضية قد هدأت، فمازالت التحديات قائمة. وفي حين تصدت البلدان النامية للأزمة المالية العالمية بتوفير حوافز مالية ونقدية، فقد تراجع نطاق هذه الإجراءات، مع ظهور عجز في الموازنات الحكومية وأرصدة الحسابات الجارية في معظم البلدان. ولفت التقرير إلي حاجة صانعي السياسات إلى التفكير الآن في كيفية التصدي لتشديد في أوضاع التمويل العالمي. فقد تستطيع البلدان التي لديها احتياطيات بسبب السياسات وتتمتع بثقة المستثمرين الاعتماد على آليات السوق وسياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة ومواجهة التقلبات الدورية للتعامل مع انخفاض التدفقات. وفي حالات أخرى، حيث القدرة على المناورة محدودة بدرجة أكبر، فقد تضطر البلدان إلى تشديد السياسة المالية للحد من الاحتياجات التمويلية أو رفع أسعار الفائدة لتحفيز تدفقات إضافية. وحين توجد احتياطيات أجنبية كافية، يمكن استخدامها في التخفيف من وتيرة تعديلات سعر الصرف ، في حين أن التخفيف من تنظيم تدفقات رؤوس الأموال والحوافز للاستثمار الأجنبي المباشر قد تساعد على أن يتم التعديل على نحو سلس. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه من خلال تحسين التوقعات على المدى الطويل، يمكن لبرامج الإصلاح الموثوق فيها أن تقطع شوطا طويلا نحو تعزيز ثقة المستثمر والسوق. وهذا قد يتيح الشروع في بدء فترة من الاستثمارات الكبيرة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، ونمو الناتج على المدى.
