أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية أن اقتحام مجاميع تتبع اللواء العاشر مبنى محافظة الحديدة ومحاصرته من الخارج في محاولة للاستيلاء عليه لعدة ساعات قبل انسحابهم يوم أمس الأول هو انتهاك صارخ لسيادة الدولة ويجب على الجهات المختصة التعامل بحزم ومحاسبة المتورطين ومن يقف وراءهم. وأشار القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق فى الوقفة الإحتجاجية التي نفذها عاملو وموظفو المؤسسة بميناء الحديدة أمس ورافقها تعليق العمل بالميناء لمدة نصف ساعة تضامناً مع ما تعرض له المبنى من اقتحام وتعد سافر عليه ومحاصرته من الخارج وترويع الموظفين الذين فيه من قبل مجاميع تتبع اللواء العاشر في محاولة للإستيلاء عليه إلى أنه لا يجب أن تصبح مقار المؤسسات الخدمية والتنموية في المحافظة والممتلكات العامة محلاً للنزاعات وتصفية الحسابات والتخريب والاعتداءات على العاملين بها لما في ذلك من تشويه للصروح الخدمية وإقلاق للأمن والسكينة وترويع المواطنين. وأوضح عاملو وموظفو ميناء الحديدة أن هذا العمل الهمجي من قبل أشخاص يفترض بهم حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته الإستراتيجية العامة والخاصة بهدف الضغط على قيادة المحافظة للرضوخ والسماح لهم بالابتزاز ونهب أراض تابعة للدولة وإنتهاج أسلوب البلطجة والتعصب وإستخدام القوة والسلاح لإنتزاع حقوق غير مشروعة يعد أمراً مرفوضاً من قبل الجميع ولايجب السكوت عليه. وطالب العمال والموظفون القيادة السياسية ممثلة ً بفخامة الأخ عبده منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق وكل المنظمات في الداخل والخارج والمجتمع الدولي بحماية محافظة الحديدة وأبنائها وأراضيها ومحاسبة العناصر التي تسعى لإقلاق الأمن والسكينة وترويع مواطنيها والإضرار بعجلة التنمية وأكدوا أن تفعيل القانون كفيل بردع هذه العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون. هذا وقد نظمت هيئة مستشفى الثورة العام وجمرك ميناء الحديدة ومكتبا الضرائب والخدمة المدنية وصندوق الرعاية الاجتماعية وعدد من المؤسسات والمكاتب الخدمية والتنموية في المحافظة أمس وقفات إحتجاج عبر الموظفين والمسؤولين فيها معبرين عن إدانتهم واستنكارهم لما تعرض له مبنى محافظة الحديدة من إعتداء وأشاروا إلى أن هذا يعد من الأعمال المرفوضة والخارجة عن النظام والقانون ويجب محاسبة القائمين به ومن يقفون وراءه.