أقيمت في عدن ندوة حول «جماعات العنف المسلحة ومستقبل الدولة اليمنية» بعد الحوار الوطني، التي نظمها مركز أبعاد للدراسات والبحوث. وعلى هامش الندوة أوضح الأخ / عبد السلام محمد- رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث بأنها تأتي كخطوة أولى في الرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم فعالياته في 25 يناير، والذي قدم رؤى للتعامل مع أعمال العنف والجماعات المسلحة.. وقال: هذه الندوة تأتي في إطار توسع جماعات العنف المسلحة على الأرض وارتفاع وتيرة المعارك التي تخوضها ضد تيارات سياسية واجتماعية وفكرية أخرى، مشيراً إلى أن جماعات العنف بقدر ما استغلت الربيع الثوري الذي أضعف النظام السابق وبدأت في تقوية شوكتها ، فإنها أحدثت قلقا كبيرا لدى غالبية اليمنيين الذين كانوا يتطلعون لدولة مدنية. وأضاف: أن الندوة حاولت التطرق للواقع الحقيقي لهذه الجماعات وأعطت توصيفاً قانونياً لجرائم القتل والاغتيالات والتهجير، واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والعسكرية التي ترتكبها هذه الجماعات، كما تطرقت لدور الاستقطابات الإقليمية والدولية في تغذية جماعات العنف المسلحة ومعالجات رؤى الحوار الوطني لتفكيك هذه الجماعات ودمجها في العمل السياسي. [لا يوجد نمط فقرة][فقرة بسيطة]وقال: هذه الندوة تأتي في إطار توسع جماعات العنف المسلحة على الأرض وارتفاع وتيرة المعارك التي تخوضها ضد تيارات سياسية واجتماعية وفكرية أخرى، مشيراً إلى أن جماعات العنف بقدر ما استغلت الربيع الثوري الذي أضعف النظام السابق وبدأت في تقوية شوكتها ، فإنها أحدثت قلقا كبيرا لدى غالبية اليمنيين الذين كانوا يتطلعون لدولة مدنية. وأضاف: أن الندوة حاولت التطرق للواقع الحقيقي لهذه الجماعات وأعطت توصيفاً قانونياً لجرائم القتل والاغتيالات والتهجير، واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والعسكرية التي ترتكبها هذه الجماعات، كما تطرقت لدور الاستقطابات الإقليمية والدولية في تغذية جماعات العنف المسلحة ومعالجات رؤى الحوار الوطني لتفكيك هذه الجماعات ودمجها في العمل السياسي. أوراق عمل قدمت في الندوة عدد من أوراق العمل من قبل باحثين وخبراء ومحامين، وكانت البداية مع الباحث/ عبد الله ناجي الذي قال في ورقته : ( إن النضال السلمي الذي تنتجه الديمقراطية الناشئة لم نجن ثماره إلا في حدود ضيقة للغاية، والتجربة الوحيدة الإيجابية في ذلك هي ما سلكه الحراك السلمي في الجنوب، وثورة الشباب في الشمال، علماً بان السلطة المستبدة واجهت هاتين الثورتين السلميتين بعنف شديد سقط على إثره عدد كبير من الشهداء وآلاف من الجرحى) . وحول الفرق بين النضال المسلح والنضال السياسي السلمي قال: النضال المسلح هو العنف الذي تقوم به جماعة سياسية من خلال العمل العسكري لمواجهة السلطة، فيما النضال السلمي هو سلوك وسائل سلمية وتفعيل جماعات الضغط لإجبار السلطة على تلبية تحقيق مطالب الجماهير، مؤكداً أن النظام السابق ساهم في تنمية العنف المسلح. وأشار إلى أن النظام السابق سعى جاهداً لتحويل مشاكل المجتمع إلى أوراق سياسية هدامة تساعده في إشغال المجتمع بقضايا ثانوية لكي يتمكن من البقاء أطول فترة ممكنة في الحكم. وأضاف : بما أن بلادنا قادمة على مرحلة التحول الديمقراطي وبناء الدولة الاتحادية، فإن القوى المعادية للتغيير في جهاز الدولة ستقوم بمواجهة هذا المشروع التغييري بكل ما تملك من قوة لأنها ترى في بناء الدولة المدنية نهايتها المحتومة.. مؤكداً أن النضال السلمي يتحقق داخل المجتمع عندما توجد الديمقراطية المحققة للتداول السلمي للسلطة وتحقيق العدالة للمجتمع، مشيراً إلى جملة من أخطاء النظام السابق الذي سعى لبناء مؤسسة عسكرية وأمنية يكون انتماؤها في الغالب للأفراد وليس للوطن. وقال: من عوامل ظهور العنف فشل المشروع الوحدوي الذي دمرته حرب صيف 94م أيضا، وتبني النظام السابق للجماعات المتطرفة ، والتدخلات الخارجية. واختتم ورقته بتوصيات لحل إشكالية العنف بالقول: نعتقد إن ترجمة مخرجات الحوار على أرض الواقع كفيل بحل كل الإشكاليات. من جهته أوضح المحامي والقانوني صالح ذيبان في ورقته التي وصف فيها واقع جماعات العنف في التشريع الوطني والدولي، حيث قال: لقد ظهر جلياً لمتتبعي ومراقبي حالة حقوق الإنسان في اليمن أن الحكومات السابقة وضعت نصب أعينها هدفاً سعت بكل الوسائل الممكنة إلى تحقيقه وهو منهجية سياسة الإفلات من العقاب والمساءلة والملاحقة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات.. مضيفاً بقوله: الجرائم السياسية لليمن المعاصر ليس بحال أفضل من صنوف الجرائم الدولية الأخرى, إذ شهد اليمن نتيجة الصراعات السياسية التي عصفت به ممارسة بعض القوى السياسية أفعالاً جنائية تجاه خصومها تراوحت بين نشر الفوضى المتعمدة بغطاء ودعم رسمي، وتسليم مناطق من التراب الوطني لجماعات خارجة عن القانون لممارسة الأعمال الإرهابية، والاغتيالات السياسية والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون والمحاكمات السياسية غير الضامنة لحقوق المعارضين، واعتقال المعارضين خارج سيادة القانون، ودعم الفساد المالي لأغراض سياسية والتصفيات الجسدية لخصوم النظام ومناوئيه.. وبالوقوف أمام تلك الممارسات التي حدثت ولازالت في وقتنا الراهن تحدث وهي ممارسات وأفعال وسياسات مجرمة وفقاً للقوانين الوطنية والقانون الدولي.. مستعرضاً أنواع الجرائم في القانون الدولي، ومفهوم الجرائم ضد الإنسانية، ومفهوم الجرائم الإرهابية، ومفهوم الجرائم المنظمة، ومفهوم جرائم الحرب، ومفهوم الجرائم السياسية، والفرق بين الجرائم السياسية والجرائم الإرهابية، والفرق بين الجرائم المنظمة والجرائم الإرهابية، ونماذج للجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية و لجرائم الحرب من الواقع الوطني. وتطرق إلى أبرز الجرائم الإرهابية التي حدثت في اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وحتى نهاية عام 2013م أهمها تلك التي حدثت قبل أسابيع مثل « جرائم الاعتداء على المعسكرات ومقتل الشيخ سعد بن حبريش مقدم قبائل الحموم، ومجزرة مستشفى مجمع الدفاع (العُرضي). محمد قاسم نعمان وعن أهم جرائم الحرب على المستوى الوطني في 2013م، ذكر قضية تهجير أبناء دماج. أما الدكتور/ سمير عبد الرحمن الشميري أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عدن فأشار إلى تهديدات جماعات العنف للسلم الاجتماعي والنتائج الكارثية التي تتهدد الأمن والاستقرار الوطني وإضعاف هيبة الدولة وإعاقة مساعي بناء دولة القانون المنشودة والمترتبات الاقتصادية والآثار النفسية التي تمس حياة الفرد والمجتمع. ووصف أعمال جماعات العنف بأنه إرهاب، وقال: تلك الأعمال تستهدف حياة وأمن 25 مليون يمني وتشكل صنفاً من صنوف الإرهاب وتلحق خسائر في الأرواح وتترك بصماتها السلبية على الصعيد النفسي والاجتماعي. وأضاف: أن أعمال العنف تهدف إلى عرقلة مسار التحول الديمقراطي وعملية بناء الدولة المنشودة، وتسعى إلى إضعاف هيبة الدولة ومؤسساتها وتهتك مفهوم دولة النظام والمواطنة، وتقزم الدستور والتشريعات، وتنقل المجتمع إلى حلبة الفوضى، وتصبغ الحياة بالخوف وتفرغ الديمقراطية والمواطنة والحرية من مضامينها وبما تقوم به من استهداف جدران النسيج الاجتماعي والنفخ في روح العصبيات، وإرباك عمل هيئات المجتمع المدني وتوسيع دائرة الثأر السياسي وإعاقة المشاركة في الحياة السياسية. وأشار إلى أن أعمال العنف التي تقوم بها بعض الجماعات تأتي متساوقة مع الفساد والوهن العميق في عمل هيئات ومؤسسات الدولة وما يعانيه المجتمع اليمني من ارتفاع في نسب الفقر والأمية والبطالة في أوساط الشباب وارتفاع معدل الوفيات. ولفت: إلى مخاطر الجماعات المسلحة واستهدافها للأمان الاجتماعي وعرقلة التنشئة الاجتماعية وارتباطها بانتشار المخدرات وضعف دور الأسرة التربوي ورسالة المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام. وأضاف: إن الجماعات المسلحة وجماعات العنف جعلت الناس يسيرون دون بصيرة ولم تتح للإنسان إمكانية أن يتوازن من خلال أنشطتها التي استبدلت العادات بدلا من النظام والقانون وشيوع ظاهرة حمل السلاح وثقافة التعصب وتراجع التسامح الديني والاجتماعي. وقال: نلاحظ انتشار اليأس والإحباط والاضطرابات النفسية وازدياد معدلات الغربة وانعدام الشعور بالأمان الإنساني في الشارع وهذه الآثار فاقمت من الانحرافات النفسية وقادت إلى انفصام في الشخصية والهوس وجملة من الأمراض في المجتمع. و تطرق الأخ / نبيل سعيد احمد الصانع أستاذ القانون الدولي، في ورقته حول الاستقطاب الإقليمي والصراعات الدولية ودورها في تغذية جماعات العنف، في اليمن، مستعرضا تأثير المستجدات والأحداث في سوريا ومصر على الوضع اليمني العام. وقال: الأحداث جميعها منذ أفغانستان وحتى ما يدور اليوم في سوريا والعراق ومصر كلها عوامل تدفع إلى بروز مناخات ملائمة لنشوء جماعات العنف والتي يمكن اختراقها في كثير من الأحيان وتوجيهها اتجاهات خطيرة في معظمها يستهدف حالات الأمن والاستقرار خاصة عندما تضيق في نظر هذه الجماعات وسائل التغيير الديمقراطية ويشعرون باليأس والإحباط من جدواها ومصداقيتها. أما الأخ / محمد قاسم نعمان عضو الحوار الوطني ورئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أكد في ورقته حول (( رؤية مؤتمر الحوار الوطني الشامل في التعامل مع جماعات العنف وكيفية إدماجها في العمل السياسي)) على أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في مختلف فرقه كان الإنسان (المواطن ) هو المحور الرئيسي. وأضاف: اتفق المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني على نبذ العنف والتطرف وعلى رفض انتشار السلاح وحمله، وأكدوا على أن حمل السلاح يجب أن يختص حيازته وحمله لرجال الأمن والجيش فقط ورفض المليشيات المسلحة التي تتشكل خارج القانون، وتجريم تشكيل التنظيمات المسلحة. وقال: اتفقوا على ضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامته، وحرياته التي لا تضر ولا تمس حريات الآخرين وعلى حماية السلم الاجتماعي وحق الجميع في المشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بحياتهم وحياة مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة، وأن الديمقراطية هي وسيلة الحكم والتداول السلمي فيه، وحق الناس في التعبير عن آرائهم وأفكارهم وأحلامهم وطموحاتهم المشروعة.
