/ متابعات: حول الجدل على انتهاك أمريكا لخصوصية الفرد من خلال التجسس والتنصت الالكتروني اعتبر رئيس موقع (جوجل) على الانترنت إن تجسس بعض الدول عبر الانترنت يهدد الديمقراطية في حين أن بعض الذين استعملوا (جوجل) تعرضوا للتجسس من قبل وكالة المخابرات المركزية الأميركية. وكان رئيس المخابرات القومية الأمريكية جيمس كلابر اعترف بأن جهات مختصة تستقي معلومات من شركات خدمات الإنترنت حول استخدام «غير الأميركيين» للشبكة الدولية بالاطلاع على بريدهم الالكتروني وموضوعات البحث. وقال المدير العام لموقع (جوجل) لاري بايج خلال مؤتمر في فانكوفر بكندا: «إنه لمن المحبط جداً أن تكون الحكومة قد قامت بكل هذا الأمر وبشكل سري تقريباً ولم تقل لنا». وأضاف: إنه يتفهم أن تكون عناصر مرتبطة بتهديدات إرهابية مختبئة ولكن ما يقوم به عناصر المخابرات يجب أن ينشر. وأوضح قائلاً: «نحن بحاجة لنقاش في هذا المجال أو لن يكون بالإمكان أن تكون لنا ديمقراطية تعمل». وتابع: «إنه لمن المحزن أن يكون (جوجل) في موقع حمايتكم وحماية مستخدميه لما تقوم به الحكومة سراً وبدون أن يعلم أحد بأي شيء». وذكرت صحيفة ال(واشنطن بوست) أن أجهزة الاستخبارات الأميركية وصلت مباشرة إلى المحرك المركزي لمواقع مثل (جوجل) و(فيسبوك) و(أبل)، وست شركات أخرى عبر برنامج لجمع البيانات، واستخرجت رسائل بريد إلكتروني ومكالمات صوتية ومقاطع فيديو وصوراً واتصالات أخرى لعملاء تلك الشركات دون الحاجة إلى أمر قضائي. وذكر تقرير نشرته صحيفة (الغارديان) البريطانية، تلقي شركة «فيريزون بيزنس نيتورك سيرفيسز» وهي إحدى شركات الاتصالات الرائدة في الولاياتالمتحدة، أمراً بإمداد هيئة الأمن القومي بمعلومات عن جميع المكالمات الهاتفية التي تتم من خلالها، طبقاً لتقرير نشرته الصحيفة البريطانية مؤخراً. وقد أثار الخبر ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حد أن البعض اعتبره تجسساً وانتهاكاً للخصوصية الشخصية للأفراد وتقييداً للحريات وعملاً يتنافى مع مفاهيم الديمقراطية التي تتبناها أمريكا. ودافع الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت سابق بقوة عن اعتماد ومراقبة سرية للتسجيلات الهاتفية الأميركية، ورصد استخدام الانترنت لغير الأميركيين. وأضاف قائلاً: « علينا كمجتمع أن نحدد خياراتنا». وأكد أوباما إن تلك الإجراءات تساعد الأميركيين على تفادي هجمات إرهابية. ويعتبر محللون أن من بين أهداف الولاياتالمتحدة في الحرب على الإرهاب تقليص الحريات المدنية لمجتمعات الغرب، معتبرين التنصت ضمن هذا الهدف غير الشرعي. ويؤكد خبراء إن طبيعة الحقوق والواجبات المتعلقة بالحفاظ على السرية والخصوصية وحق الإنسان في تداول المعلومات والبيانات قد تغيرت. وأصبح الارتباط المتزايد للأفراد بالخدمات التكنولوجية يعطي قابلية التعرض للاستخدام غير الآمن لمعلوماتهم الشخصية والتي تنتج جراء نشاطهم الالكتروني في العديد من المواقع والخدمات والشبكات والاتصالات، وهي بمثابة كنز مهم تلهث وراءه الشركات التجارية لاستخدامه في الهندسة الاجتماعية أو من جانب أجهزة الاستخبارات الدولية للاستفادة منه للتأثير على توجهات الأفراد ثم التأثير في المجتمعات والدول، ولعبت دوراً في ذلك البيئة الإلكترونية متعددة الحدود. وتصاعد حجم المعلومات الشخصية المتاحة التي نتجت عن نشاط الأفراد عبر الشبكات الاجتماعية والتطبيقات الصوتية والمرئية. وعلى قدر ما ساعدت التكنولوجيا الأمنية في توفير سبل للحماية إلا أنها أتاحت الفرص للتجسس وانتهاك الخصوصية للأفراد. ويؤثر التجسس في ثقة المستخدمين في الإنترنت والشركات العاملة والى تزايد الخوف من انتهاك حقوق الإنسان والحريات المدنية بتعرض حياة المواطنين للخطر نتيجة تسريب معلوماتهم الشخصية، والمخاوف من تعاون الشركات مع الحكومات لمدها بمعلومات حول المعارضين لنظم الحكم وهو ما يجعله تعاوناً سياسياً وليس جنائياً.
