جددت موسكو رفضها الاتهامات التي وجهتها لها واشنطن بشأن سيطرتها على مسلحين موالين لها استولوا على مبانٍ حكومية شرقي أوكرانيا، بينما هدد البيت الأبيض بفرض مزيد من العقوبات على روسيا في حال عدم التزام الأخيرة باتفاق جنيف. وأكدت موسكو أنه ليست لها سيطرة على الرجال الذين ظهروا بملابس عسكرية وحملوا بنادق آلية ليسيطروا على مبانٍ حكومية، وهو ما حدث قبل ضم روسيا شبه جزيرة القرم الشهر الماضي، في حين يرفض الحلفاء الغربيون لكييف هذا النفي. وتأتي تصريحات الكرملين في الوقت الذي يواصل فيه مسلحون انفصاليون موالون لروسيا السيطرة على مبانٍ لأجهزة الحكم المحلي ومواقع أخرى في مدينة دونيتسك وغيرها، سعيا لتحقيق مطالبهم على غرار الاستفتاء الذي أجرته القرم على الانضمام لروسيا. كما رفضوا الاتفاق الذي أبرم في جنيف بين أوكرانياوروسياوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وطالبوا عقب يوم من هذا الاتفاق بأن تترك القيادات في كييف مناصبها الحكومية أولا. وتعتبر موسكو أن الجانب الأميركي يحاول «بعناد» تبرئة السلطات الحالية في كييف التي شرعت في «قمع» احتجاجات سكان المناطق الجنوبية الشرقية بالقوة، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات جاءت تعبيرا مشروعا عن الاستياء من المساس بحقوق السكان المشروعة هناك. كما شددت موسكو على أن إلقاء واشنطن مسؤولية نشوب الأزمة الأوكرانية وتصعيدها الحالي على روسيا لا أساس له، مضيفة أن «الانطباع السائد أن واشنطن تستبدل بشكل متزايد الدبلوماسية العادية بلغة العقوبات» والتهديد بفرض المزيد منها على روسيا. من جهته، كرر البيت الأبيض مطالب الرئيس باراك أوباما بأن يستخدم الكرملين ما ترى واشنطن أنه نفوذ يتمتع به على الانفصاليين لإقناعهم بإخلاء المباني المحتلة، محذرا من عقوبات اقتصادية أقوى من تلك التي فرضتها الولاياتالمتحدة بعد ضم شبه جزيرة القرم إذا لم تلتزم موسكو باتفاق جنيف أو تحركت لإدخال القوات المحتشدة على الحدود إلى أوكرانيا. وقالت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس للصحفيين «نعتقد أن روسيا تتمتع بنفوذ لا بأس به على من يمارسون أنشطة تزعزع الاستقرار في شرق أوكرانيا»، مضيفة أنه وفي حالة «عدم التحرك المناسب مع الالتزامات التي قطعتها روسيا على نفسها في جنيف، فإننا وشركاءنا الأوروبيين ما زلنا مستعدين لتكبيد روسيا ثمنا إضافيا». وبينت أن «هذا الثمن قد يشمل العقوبات واستهداف كل القطاعات المهمة للاقتصاد الروسي». ويهدف اتفاق جنيف إلى الحد من تصعيد التوتر، بينما بدت أوكرانيا على شفير التفكك بعد عمليات التمرد في شرق البلاد المطالبة بالانضمام إلى روسيا أو بنظام «فدرالي». وينص الاتفاق على نزع أسلحة المجموعات غير القانونية وإخلاء المباني المحتلة والعفو عن الذين يحترمون هذه التدابير باستثناء «الذين ارتكبوا جرائم أريقت فيها الدماء». كما ينص أيضا على أن تكون العملية الدستورية التي وعدت بها الحكومة الانتقالية الأوكرانية «شفافة» مع «تنظيم حوار وطني واسع يضم المناطق الأوكرانية وكل الأطراف السياسية». في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى الاحترام «الكامل والفوري» لاتفاق جنيف بشأن أوكرانيا الموقع الخميس الماضي، وذلك بعدما أبدت بلاده تشككها في احترام روسيا الاتفاق المبرم، في مسعى لتهدئة الأزمة الأوكرانية. وخلال محادثة هاتفية بين الطرفين، شدد كيري على أن «الأيام المقبلة تشكل فترة مهمة من أجل تطبيق بنود الاتفاق، خصوصا نزع أسلحة المجموعات المسلحة وعودة المباني التي احتلت بشكل غير شرعي إلى أصحابها الشرعيين». من جهتهم، تعهد الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك شرقي أوكرانيا أمس الجمعة بتحدي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف حتى توافق حكومة كييف على عدة شروط، من بينها سحب قواتها من شرق البلاد. وقال ميروسلاف رودينكو -وهو قائد المسلحين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك- إن المحتجين سيخلون المباني المحتلة ويلقون أسلحتهم فقط إذا وافقت كييف على انسحاب القوات العسكرية المكلفة بكبح التمرد.
