أخفق مجلس النواب اللبناني أمس الخميس للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في الخامس والعشرين من مايو الحالي. وقد أدى غياب التوافق السياسي إلى عدم اكتمال النصاب الدستوري مما دفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى رفع الجلسة، معلنا إبقاء جلسات المجلس مفتوحة على أن يحدد لاحقا موعدا لجلسة أخرى. وكان نبيه بري قد دعا إلى جلسات انتخاب مفتوحة بدءا من (أمس) رغم عدم وجود اتفاقات سياسية في الأفق، مما يدعو إلى توقع ألا تعقد جلسة البرلمان ويكون الفشل كالحالات السابقة. وقالت الأنباء من بيروت إن هناك مرشحَين هما زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب هنري حلو (وسطي) الذي تدعمه كتلة النائب وليد جنبلاط، وهو ما يدل على أنه لم تحدث أي تفاهمات جديدة يمكن أن تفضي إلى انتخاب رئيس جديد. ووفق الدستور يصبح البرلمان في حالة انعقاد في الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس، ولكن النصاب يظل عائقا دون الوصول إلى اختيار رئيس. وإذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء كما جاء في المادة 62 من الدستور، ولكن دون اتخاذ قرارات رئيسية، والاكتفاء بتصريف الأعمال وتشغيل الدولة. وبعد ذلك يحق للبرلمان أن يدعو لجلسات جديدة أو أن يغير الدستور في حالة التوافق على رئيس جديد. وتنتهي الولاية القانونية لرئيس الجمهورية ميشال سليمان منتصف الليل مع نهاية آخر دقيقة من يوم السبت الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وتعتبر الجلسة قانونية بحضور 86 نائبا من أصل 128 نائبا هم أعضاء البرلمان، وينتخب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين (86 نائباً) من أعضاء مجلس النواب بالدورة الأولى. وإذا لم يحصل أي من المرشّحين على ثلثي الأصوات المطلوبة للفوز، تجرى عملية اقتراع جديدة بدورة ثانية يتطلب أن يفوز فيها المرشح ب«نصف أعضاء المجلس+ واحد». وفي دورة الانتخاب الأولى، حصل زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على 48 صوتا. ومن أبرز الكيانات التي دعمته قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله. كما نال النائب هنري حلو (وسطي) الذي دعمته كتلة النائب وليد جنبلاط النيابية 16 صوتا، وتم إحصاء 52 ورقة بيضاء. وينظر على نطاق واسع إلى النائب ميشال عون على أنه مرشح الفريق الثاني القوي بالبرلمان، لكنه أعلن أنه لا يريد خوض سباق الانتخابات ما لم يتم توافق مسبق عليه. وينتمي رئيس الجمهورية -وفق العرف- إلى الطائفة المارونية المسيحية، وتستمر ولايته ست سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء ست سنوات على انتهاء ولايته.
