انتهت أول جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية من دون أن تسفر عن انتخاب رئيس جديد، تسبقت فيها الأصوات بين سمير جعجع والورقة البيضاء، في غياب مرشح معلن لقوى 8 آذار بوجه جعجع. بيروت: انعقدت اليوم أول جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جمهورية جديد في لبنان، حضرها 124 نائبًا، بعدما كان اللغط قائمًا في الأيام السابقة حول إحتمال أن لا يتأمن النصاب القانوني لممارسة الواجب الدستوري، القاضي بانتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان، بالسبيل الديمقراطي البرلماني، علمًا أن العدد المطلوب لانعقاد هذه الجلسة هو 86 نائبًا. أما المتغيبون الأربعة فهم النواب سعد الحريري وعقاب صقر وإيلي عون وخالد الضاهر. وكان المرشح سمير جعجع يتابع مجريات الجلسة من منزله في معراب. فائض نصاب في الثانية عشرة والربع بتوقيت بيروت المحلي، بدأ صندوق الاقتراع يجول على النواب المجتمعين تحت قبة البرلمان اللبناني، ليدسوا فيه أوراقهم، مختارين مرشحهم للرئاسة، بعدما أعلن نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أن المرشحين المعلومين أربعة، هم سمير جعجع وهنري حلو والسيدتان نادين موسى بشارة أبو يونس وترايسي شمعون. وضع كل النواب الحاضرين أوراقهم، علمًا أن عددًا من الكتل النيابية، وخصوصًا تلك التي تنتمي إلى قوى 8 آذار، أعلنت قبيل انعقاد الجلسة التصويت بالورقة البيضاء، في غياب مرشح معلن لهذه القوى، بعدما امتنع النائب ميشال عون عن إعلان ترشيحه اليوم، لأنه لا يريد أن يواجه جعجع في الحلبة البرلمانية، إذ يرى في نفسه مرشحًا توافقيًا، ولن يترشح إلا وفق هذا المنطق. كما لم يعلن النائب سليمان فرنجية، أحد أقطاب قوى 8 آذار، ترشحه، رافضًا أن يكون مرشح احتياط لهذه القوى، يدخلونه السباق الرئاسي إن لم يتمكن عون من الفوز. بين جعجع و"البيضاء" فرزت الأصوات، وتسابقت بين "سمير جعجع" و "ورقة بيضاء"، كما كان يعلنها النائب مروان حمادة، الذي عاد قبل ليلة من الجلسة إلى كنف اللقاء الديمقراطي، الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، بعد قطيعة استمرت ثلاثة أعوام، تبعت تخلي جنبلاط عن الحريري لصالح نجيب ميقاتي في ما سمي حينها بعملية "القمصان السود"، في كانون الثاني (يناير) 2011، حين انصاع جنبلاط لضغوط حزب الله، وقرر تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة، التي سميت بحكومة حزب الله. جمع جعجع 48 صوتًا، بينما جمع خيار الورقة البيضاء 52 صوتًا، ونال حلو 16 صوتًا، كما صوت نائبًا واحدًا للرئيس السابق أمين الجميل. وقد ألغيت سبعة أوراق، ورد فيها أسماء رشيد كرامي، رئيس الحكومة الراحل الذي يتهم جعجع باغتياله، وجيهان طوني فرنجية، وداني شمعون، وهؤلاء أيضًا يتهم جعجع باغتيالهم. وعندما أراد بري افتتاح الدورة الثانية، لم يتوفر النصاب اللازم، إذ كان هناك 78 نائبًا في القاعة. فأنهى بري الجلسة، معينًا جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 30 نيسان (أبريل) الجاري، على أن يكون النصاب القانوني 86 نائبًا، لكي يحصل المرشح على 65 صوتًا فينتخب رئيسًا. أكملنا حرصًا على الديمقراطية وبعد الجلسة، قال جعجع في مؤتمر صحفي: "ما حصل اليوم إنتصار كبير، رغم محاولة البعد تشويهه من خلال تصرفات غير مسؤولة، ونحن لا ننسى كيف كانت تحصل الإنتخابات في آخر 30 سنة، وسنة 1995 حافظ الأسد أعلن من القاهرة التمديد للرئيس إلياس الهراوي". أضاف جعجع: "الإنتخابات الرئاسية الأخيرة كانت بتفاهم لبناني ولكن تدخل خارجي، واليوم كان هناك فريق يحمل مشروع لبنان والدولة، وذاهب إلى الآخر في هذا المشروع رغم إحتمال الخسارة". وأردف قائلًا: "لو أكملت الجلسة بدورتها الثانية ربما كنا خسرنا، ولكننا أكملنا حرصًا على الديمقراطية، وكنا خرجنا برئيس، لكن هناك فريق آخر يتصرف كأن البلد ليس بلده، بإستعمال أسماء الشهداء بهذه الطريقة أو التصويت بورقة بيضاء، والجميع يعرف أن في لبنان إنتخابات رئاسية من 25 آذار (مارس) إلى 25 أيار (مايو)، لكن الفريق الآخر لم يكن يريد إنتخابات". وتابع جعجع: "ما حصل اليوم محاولة لتعطيل الإنتخابات، وارجعنا إلى الماضي، وكيف كانت تحصل الأمور، وأطمئنكم أننا لن نسمح بعودة عقارب الساعة إلى الوراء، والبعض يصف نفسه بالوسطي والوفاقي، لكن الأمور في الواقع غير ما يطرح هذا البعض". وأكد جعجع أنه لن يذهب إلى تسوية، وليترشح مرشح آخر، "فوسائل التعطيل موجودة ونتمنى أن يكون هناك عدة مرشحين، ولينتخب النواب ونهنئ من يفوز، ونحن طرحنا برنامج واضح، ونريد مرشحًا يجيب على تساؤلات الناس، حتى لو كنا نختلف معه". وختم قائلًا: "أثبتت 14 آذار أنها تتبنى موقفًا واحدًا في الإستحقاقات، وتنظر إلى الأمور بعين الدستور". إفلاس سياسي بعد الجلسة، قال عون: "قررنا الانسحاب من قاعة مجلس النواب بعد انتهاء الدورة الاولى بانتظار الاجماع حول مرشح". أما النائب ستريدا جعجع، زوجة المرشح جعجع، فقالت: "أود ان أشكر قوى 14 آذار على التزامهم، واشكر الرئيس سعد الحريري على وفائه لنا ول 14 آذار، ولا يمكنني إلا أن أتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري اليوم". وأضافت: " يا ليت من صوت بورقة بيضاء صوت لاسم واضح وصريح، وأنا أتفاجأ كيف من طالب برئيس قوي عاد ليتحدث عن رئيس توافقي!". وتابعت: "وضع أسماء ضحايا فترة الحرب يعد افلاسًا سياسيًا، وهذا الأمر غير مقبول، ونعلم تمامًا كيف قتلوا، وبأي عهد وزمن، وما هي الطريقة التي قتلوا بها، وهذا إفلاس سياسي بامتياز". وكرر جنبلاط بعد انتهاء الجلسة بالتأكيد: "ليس لدينا مرشح آخر، وسيبقى مرشحنا هنري حلو". أما حلو فأعلن أن المهم هو إنقاذ لبنان بشخص جامع، "وهذا ما نسعى إليه مع وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي، ونحن مستمرون في المعركة حتى النهاية"، مؤكدًا جديته واعتماده المنهج المعتدل، والانفتاح والحوار. إشكالية دستورية وكان النائب السابق صلاح حنين قال في حديث صحفي إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غير دستورية، "فرئيس المجلس النيابي نبيه بري وأعضاء هيئة مكتب المجلس ارتكبوا خطأ دستوريًا وقانونيًا باختصارهم إرادة مجلس النواب وانفرادهم في تفسير المادة الدستورية وتحديدهم نصاب الجلسة بالثلثين، فالمجلس لم يشترط نصابًا محددًا للجلسة، لكنه اشترط نصاب الاقتراع وهو الثلثين". وطالب حنين النواب باستعادة زمن الانتخابات الديمقراطية الذي جسده التنافس بين الرئيسين الراحلين سليمان فرنجية وإلياس سركيس في انتخابات 1970، "وأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي الحالي الممدد لنفسه سيكون رئيسًا غير شرعي، لكنه في المقابل سيكون رئيسا لكل لبنان بحكم الأمر الواقع". وأكد حنين أن النصاب القانوني لانعقاد مجلس النواب هو النصف زائد واحد، وأن انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى يجب أن يحصل بغالبية الثلثين، هو شرط انتخاب وليس شرط حضور. أضاف: "الدستور اللبناني كفل مبدأ التوافق، شرط أن يصار بعده إلى التنافس، ولكن في لبنان اعتادوا على أن تعقد الجلسة الانتخابية لإعلان التوافق على الرئيس وليس انتخابه، ونحن في كل الدورات السابقة لم نطبق الدستور، فالدستور واضح، ولكن في لبنان لا يحتاجون رئيسًا ينجح بالانتخاب". آراء مسبقة وقبل الجلسة، أكد النائب كاظم الخير، عضو كتلة المستقبل، أن كل فريق 14 آذار ملتزم بقرار ترشيح سمير جعجع للرئاسة. وقال النائب هادي حبيش، عضو كتلة المستقبل: "سنعمل كل ما في وسعنا لإيصال رئيس حزب القوات سمير جعجع للرئاسة، وهو مرشحنا لكل الدورات الانتخابية، وإذا اتفق معنا النائب ميشال عون على ثوابت 14 آذار عندها لكل حادث حديث، والشعب انتخبنا لا لنصوت بورقة بيضاء". وقال أنطوان زهرا، عضو كتلة القوات اللبنانية: "في هذه الجلسة يحكم كل نائب ضميره، ونحن مستعدون للنتائج مهما كانت، والمهم احترام العملية الديمقراطية، وخيار اللاتسمية في جلسة انتخاب الرئيس هو خيار غير ديمقراطي، وكائنًا من كان الرئيس سيكون رئيس كل لبنان". وتمنى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي أن يكون الاستحقاق الرئاسي بداية خير، وقال: "سنصوت للبنان وللعلم اللبناني". ايلاف
