عقد أمس بمقر مشروع الاشغال العامة بالعاصمة صنعاء الاجتماع التنسيقي العاشر لمناقشة الخطة المشتركة لقطاع المياه للعام 2014م وذلك بحضور قيادات مختلف الجهات المعنية بقضايا المياه واستخداماته . واستعرض الاجتماع مشروع خطة قطاع المياه للعام 2014م والتى اعدت من قبل فريق متخصص من الجهات المعنية تحت اشراف الهيئة العامة للموارد المائية . وتهدف الخطة القطاعية السنوية المشتركة الى تكامل خطط الجهات العاملة بقطاع المياه ومنع الازدواجية في تنفيذ المشاريع ، توفير قاعدة بيانات لكل المشاريع المنفذة للعام 2014 والسعي لاستكمال بيانات القطاع خصوصا في الفترة التى بدأت فيها الدولة التوجه نحو ادارة الطلب على المياه وحل مشاكل الندرة والاستنزاف والتلوث للموارد المائية ، توفير بيانات تكون اساسا لمراجعة وتقييم اداء قطاع المياه وتقييم الخطة الاستراتيجية والسياسات العامة ، وضع اولوية التدخلات للمشاريع التى تعمل على تقليص الفجوة المائية واستهداف الاحواض الحرجة ذات الاولوية القصوى . وتتضمن الخطة في خطوطها العامة الهدف الاستراتيجي لإدارة الموارد المائية المتمثل بالإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ، كما تهدف بشكل عام الى تقليل الاستهلاك برفع كفاءة الاستخدام وزيادة التغذية للأحواض المائية والحفاظ على جودة المياه من التلوث وإيقاف الحفر الغير قانوني ، كما تضمنت الخطة في خطوطها العامة اجراءات اعداد الخطة ،المحددات ، وصف لخطط الجهات العاملة للعام 2014 والتى تشمل مشاريع مياه الريف والصناديق العاملة وقطاع الرى ومؤسسات مياه الحضر ، الصعوبات والتوصيات . ويشارك في اعداد الخطة ممثلون مختصون من الهيئة العامة للموارد المائية وقطاع الرى واستصلاح الاراضي بوزارة الزراعة والري والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة وصندوق الفرص الاقتصادية . وقد ناقش الاجتماع تفاصيل ومكونات الخطة وابدوا الملاحظات والمقترحات عليها . وأقر الاجتماع استكمال مراجعة الخطة واستيعاب المقترحات والملاحظات المقدمة لتقديمها في صورتها النهائية لإقرارها في الاجتماع القادم . كما أقر الاجتماع اختيار حوض فرعي من الاحواض المائية لتطبيق الادارة المتكاملة بالشراكة الشعبية كنموذج لتقييمه مستقبلا . كما تم إقرار اعداد خطة العام القادم 2015 من الادنى الى الاعلى بحيث تبدأ المكاتب والفروع في المحافظات اعداد الخطة بالشراكة المجتمعية والسلطة المحلية والجهات المعنية ورفعها الى المركز لتجميعها في خطة وطنية مشتركة . هذا وكان رؤساء وممثلو الجهات المعنية المشاركون في الاجتماع قد اكدوا أهمية التنسيق والعمل التشاركي في قطاع المياه للسيطرة على المياه وترشيد استخداماتها في المجالات المختلفة .، معولين كثيرا على هذه الخطة بأن تساهم في معالجة مشكلة المياه وتلوثها في بلادنا والتقليل من الاستنزاف الجائر للمياه في الاغراض المختلفة . وأوضح رئيس الهيئة العامة للموارد المائية على محمد الصريمي على هامش الاجتماع في تصريح صحفي أن هذه الخطة تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للموارد المائية الساعية لتحقيق الخطة القطاعية للموارد المائية لكل الجهات وهي تستهدف السيطرة على الوضع المائي من حيث الاستنزاف أو السحب أو من حيث التغذية والتعويض على اعتبار ان هناك العديد من الجهات التى تعمل في مجال المياه سواء في مجال مياه الشرب أو الزراعة والري . وقال أن كل جهة من هذه الجهات تعمل لذاتها وبمفردها دونما تكون الهيئة العامة للموارد المائية على علم بكمية المياه المسحوبة ولا بكمية المياه المتغذية ولا بمناطق العمل لتلك الجهات وبالتالي اتت هذه الخطة لتستهدف تحديد مناطق التدخلات في ظل الوضع المائي .، مؤكدا أن الاحواض المائية الحرجة سيكون فيها التدخلات الاكثر لتقليل السحب أو التدخلات الهادفة للتغذية . وأشار الصريمي الى أن هذه الخطة تأتي في اطار جهود الهيئة الساعية الى تحقيق خطة عمل مشتركة للسيطرة على الوضع المائي والتى ستشكل انطلاقة جديدة للعمل القطاعي الواعد الذي يعمل على اساس الادارة المتكاملة والإدارة المستدامة للمياه . ولفت الى أن خطة قطاع المياه للعام 2014 قد تم الانتهاء من مناقشتها من قبل لجنة السياسات المشكلة لهذا الغرض من الجهات المعنية وهي تأسيس لإعداد خطة عام 2015 م . وقال: بحكم أننا بدأنا لأول مرة في اعداد خطة مشتركة تأخذ بعين الاعتبار في التنفيذ فقد تأخرنا في انجازها وستنفذ في إطار مشترك وفي إطار الوضع المائي لكل حوض . الجدير بالذكر أن قانون المياه رقم ( 33 ) لسنة 2002 قد خول وفقا للمادة (17) من الفصل الثاني الباب الثالث المتعلق بتنظيم وإدارة وتخطيط الموارد لمائية الهيئة العامة للموارد المائية بمراجعة الخطط المائية القطاعية والحوضية وإعداد الخطة المائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، ليصد بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة وفقا للمادة (18) من القانون نفسه . حضر الاجتماع مدير مشروع الاشغال العامة سعيد عبده أحمد ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر الحيدري ورئيس وحدة المياه والبيئة بالصندوق الاجتماعي للتنمية ومدير عام منشآت الري بوزارة الزراعة احمد محمد ناصر ومدير عام الرى المزرعي بوزارة الزراعة اسكندر ثابت وضابط المياه والبيئة بالصندوق الاجتماعي للتنمية فيصل عبد العزيز احمد ومدير عام المياه والبيئة بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي محمد محمد عباس ومدير عام المشاريع والتخطيط بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة أمين عبد ربه الماوري ومدير عام التخطيط بوزارة الزراعة علي جنيد على وعدد من قيادات الهيئة العامة للموارد المائية وممثلي الجهات المعنية بقطاع المياه .