ناقش اجتماع بصنعاء أمس خطط الجهات المستفيدة من الدعم القطاعي للمياه للعام 2011م الممول من البنك الدولي وحكومتي هولندا والمانيا والمتمثلة في الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والهيئة العامة للموارد المائية وقطاع الري بوزراة الزراعة والري.. وفي الاجتماع قدم رئيس السكرتارية الفنية لبرنامج دعم قطاع المياه عبدالواحد مكرد نبذة عن أهداف دعم البرنامج للقطاعات الفرعية..موضحاً أن البرنامج ليس للتمويل فقط, لكنه لتوجيه السياسات والأهداف الخاصة بهذه القطاعات المختلفة نحو العمل التشاركي في اتجاه الإدارة المتكاملة للمياه وتحسين استخداماتها.. من جهته استعرض رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس علي الصريمي خطة الهيئة للعام2011م..مبيناً أنه تم وضعها وفق أهداف عامة وفرعية على مستوى الهيئة والفروع منها استكمال 297 مشروعاً يستفيد منها أكثر من 627 ألف نسمة وتأهيل 144 مشروعاً يستفيد منها 144 ألف نسمة بالإضافة إلى حفر 268 بئراً و444 خزان مياه.. وأشار إلى أهمية مساهمة الجهات المانحة في مواجهة العجز الناتج عن تخفيض التمويل الحكومي للمشاريع حتى يتسنى تنفيذ خطط الهيئة على اكمل وجه، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للموارد المائية بتحديد التدخلات الخاصة بالجهات المشاركة في برنامج دعم قطاع المياه بصفتها الجهة المسؤولة عن الأحواض المائية.. فيما لفت سكرتير السفارة الهولندية مسؤول قطاع المياه أيوب كلين إلى أن هناك عدداً من التحديات التي تواجه قطاع المياه في اليمن أهمها الانتقال من التخطيط الفردي إلى التخطيط الجماعي لتحقيق الإدارة المتكاملة للمياه. وأكد ضرورة تحديث خطط الأحواض المائية بشكل مستمر كونها تعتبر المرجعية الأولى لأي تدخلات تنفذها أي جهة لها علاقة بالمياه، وكذا تحديد آلية لدمج خطط هذه الأحواض مع القطاعات..كما جرى خلال الاجتماع استعراض برنامج الهيئة العامة للموارد المائية لمعالجة الأوضاع المائية بالأحواض بأخذ حوض عمران كنموذج، وكذا خطط بعض البرامج والمشاريع التابعة لقطاع الري بوزارة الزراعة للعام 2011.. حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس سالم باشعيب ومدير مشروع دعم قطاع المياه بالبنك الدولي بكيلي ديبيل وعدد من المسؤولين بوزارة الزراعة والري والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والهيئة العامة للموارد المائية والجهات المانحة.