واصلت صحيفة (14 أكتوبر) التحقيق في ما حل بإصلاحية السجن المركزي بالمنصورة و سلطت الضوء على وضع نزلائها، وتلمست عن قرب أوضاعهم هناك ونقلت جزءاً من معاناتهم فإلى ما تم الخروج به: ادعاء شخص استكمالاً لما نشرته الصحيفة في عدد سابق رقم (16125) عن وضع السجن المركزي بالمنصورة والذي بدوره أثر بشكل سلبي على وضع السجناء بشكل عام وخاصة المعسرين حيث انفردت الصحيفة الآن بنشر عدد من اللقاءات الخاصة معهم وخلال جلوسي معهم تلمست مدى المعانات التي يعانونها من جراء بقائهم في السجن بعد استكمالهم للمدة المحددة لهم ولم يتبق سوى المبالغ المالية التي يعجزون عن دفعها نتيجة لقلة حيلتهم .. كما تسلل اليأس والإحباط إلى قلوب البعض الآخر منهم نتيجة للفساد القضائي الحاصل في أروقة المحاكم والنيابات (حسب قولهم). وكان أول لقاءاتنا مع المعسر/ سليم أحمد مدهش حسن من أبناء محافظة عدن سائق باص قال: قضيتي بدأت في تاريخ (2001/1/19م) في محافظة المحفد وزميلي المتهم الأول الذي توفي وهو سائق باص رويشان، حيث ادعى شخص آخر بأنه ركب الباص وبحوزته (27 كيلو) من الذهب وحسب قوله بأنه وضعها في الشنطة الخاصة بالباص (الخانة) وذلك بدون إشعار المكتب وبدون إشعار السائق علماً بأن التذكرة يكتب عليها إذا ما كان لديك مبالغ مالية أو مصوغات ذهبية لا بد من إشعار المكتب بذلك لأن الباص والشركة مؤمن عليهما فالتقينا أنا وصاحب الباص في منطقة المحفد وبالذات خلال وجبة الغداء في (المطعم) ومن ثم رجعت إلى بيتي في لحج، علماً بأن لدي باصاً خاصاً بي وفي يوم السبت أتي إلي أصحاب البحث وشرطة المنصورة وقالوا أنهم يريدوني بكلمتين في الشرطة والكلمتان تحولت إلى سنتين تعرضت فيهما للتعذيب والتعليق والضرب حتى إنهم قاموا بسحبي في الساحل بسيارة. حولت القضية مقابل مليون ريال وأكمل حديثه: وقبل طلوعنا إلى المحكمة حولت القضية إلى محافظة أبين وذلك بعد تعذيب دام (19 يوماً) وهناك مكثنا (9 أشهر) منها (6 أشهر) تحت التعذيب ومن ثم حولت القضية من محافظة أبين وهي على وشك النطق بالحكم إلى محافظة عدن من قبل رئيس نيابة عدن السابق بمقابل(مليون ريال)، واتينا إلى هنا في نهاية (2001م) واحتكمنا في 27/ شعبان سنة (2002م) بالبراءة التامة وكنا (3) متهمين ( أنا وصاحب الباص وصاحب المطعم)، وبعد (3 سنوات) من البراءة طلعونا استئناف، والاستئناف بدوره أيد البراءة وقلب اليمين، والشرع يقول بذلك أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين لكن في هذه الحالة قلبت الآية وأصبحت على المدعي اليمين وعلى المنكر البينة، وأتساءل بأي شرع يحصل هذا ؟. وواصل حديثه: طعنا بالحكم لدى المحكمة العليا وهي بدورها أيدت البراءة لنا وأيدت اليمين على الغريم، على أي أساس لا نعلم؟! وأضاف: في شهر نوفمبر (2005م) تحولت القضية إلى دعوى مدنية ومن ثم قام رئيس محكمة المنصورة بإعادتنا إلى السجن على الرغم من أنه ليس علينا حكم بذلك، ونتيجة لهذا كله أصبح لي الآن (عشر سنوات) متتالية في السجن على ذمة دعوى مدنية، علماً بأن الدعوى المدنية ليس فيها سجن. ليس هناك حكم واستنكر سليم أسباب بقائه في السجن طيلة هذه السنوات دون أن يكون عليه حكم معلوم، علماً بأن المتهم الأول توفي في السجن من القهر والظلم والمتهم الثالث خرج منه لأنه ينتمي إلى قبيلة (الكازمي) ولم يبق إلا أنا المتهم الثاني في هذه القضية وليس لدي علم بما هو علي (أصبحت معلقاً بالهواء) البراءة رفضت والحكم معلق ولا اعرف حتى كم المبلغ الذي علي؟ -لأتمكن من مناشدة التجار في مساعدتي- إلى أن مرت عشرة سنوات من عمري نخر فيها المرض (السكري) أسناني. لافتاً الى أن سعر الذهب في عام (2001م) كان (20 كيلو) يساوي (24 مليوناً) أما الآن فقد وصل إلى (160 مليوناً). خمس وزيرات واستطرد قائلاً: طبعاً تعاقب على وزارة حقوق الإنسان (5 وزيرات) ابتداءً ب(وهيبة فارع إلى خديجة الهيصمي مروراً بهدى ألبان وأمة العليم السوسوة وأخيراً حورية مشهور) جميعهن حضرن إلى السجن واطلعن وأناشد كلاً من وزير الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس القضاء أن ينظروا إلى قضيتي بعين رحيمة ويحددوا لي المبلغ إذا ثبتت التهمة علي بدلاً من بقائي هنا من غير أي حكم. البحث عن أقل كلفة بينما المعسر/ أبو أحمد قال: للأسف يأتي التجار إلى سجن المنصورة المركزي ويبحثون عن السجناء الذين عليهم مبالغ مالية بسيطة دون أن يكون لديهم وعي كاف بما إذا كان هؤلاء السجناء من المترددين على السجن أم لا، لذا نتمنى من التجار وفاعلي الخير الحضور إلى هنا ليتفاهموا مع إدارة ونيابة السجن وذلك لإيجاد مخرج لهؤلاء الناس المظلومين الذين لديهم مبالغ مالية وعليهم أحكام أكثر من خمس سنوات.. علماً بأني دخلت السجن بقضية دين وحكم علي فيها ب(5سنوات) ودفع غرامة مالية تقدر ب(20 مليون ريال). - قلة الحيلة فيما المعسرة/ أم أسامة فقالت: دخلت السجن بقضية الشروع بالقتل وإلى الآن لي (8 سنوات) ومحكومة ب(15 مليون ريال)، وبسبب قلة الحيلة أناشد من خلال صحيفتكم التجار وفاعلي الخير وكل من له قلب رحيم أن يساعدوني بدفع المبلغ الذي علي وذلك لأتمكن من الخروج والعودة إلى أهلي وبيتي وأطفالي مرة ثانية. وشاركتها المناداة والاستغاثة المعسرة/ سهير حيث قالت: لي سنة ونصف أتيت هنا بقضية (دين) خيانة أمانة وعلي (520 ألف ريال)، حيث كنت أتعامل بالبيع والشراء في المواد الغذائية، لذا أناشد فاعلي الخير أن يتمكنوا من دفع المبلغ الذي علي. أما المعسرة/ نادية فقالت: متهمة بقضية قتل وحكم علي ب(3 سنوات) ولم يتبق منها سوى (6 أشهر) كما علي دفع (5 ملايين و500 ألف ريال) ليس لدي من يدفع المبلغ، لذا أتمنى من فاعلي الخير أن ينظروا إلينا بعين الرحمة ويساعدوا كل المحتاجين هنا.. شدة الخوف فيما المعسرة/ أم محمد قالت: أتيت إلى هنا بقضية (ديون) حيث علي (12 مليون ريال) دخلت فيها تجارة مع والدتي وأختي ولكني فشلت فيها ومن شدة خوفي من والدتي أخذت هكابي من الناس بحوالي (3 ملايين ونصف مليون ريال) وبذلك تورطت أكثر، طبعاً أنا أم لأربعة أولاد وأتمنى بهذا الشهر الفضيل أن أعود لبيتي مرة ثانية وأعيش وسط أولادي.. علماً بأني قد تجاوزت مدة الحكم التي كانت (سنة ونصف) والآن أنا اقضي النصف الآخر من السنة الثانية إلى أن أسدد المبالغ التي علي، لافتة: الى أن لدي وظيفة حكومية وأتمنى أن أتمكن من إيجاد شخص يضمني بوظيفتي ويسدد لي المبلغ لأتمكن من الخروج مقابل أن يأخذ راتبي إلى أن يتم تسديد الذي علي ناحيته. وضع لا يحسد عليه وآخر لقاءاتنا كانت مع المعسر/ ايفان جميل عبد الغفور الذي قال بعد دراسة دامت (5 سنوات) في بريطانيا على نظام الطيران المدني عدت إلى اليمن ومن المفروض أن أكون موظفاً على طيران اليمنية أو طيران السعيدة لكن رأيت أن الوضع لا يحسد عليه فاضطررت إلى العمل وشق طريقي بنفسي، حيث عملت فترة متعاقداً مع طيران الإمارات في صنعاء ومن ثم نائب مدير محطة الملكية الأردنية أيضاً في صنعاء وآخرها كانت مع شركة توتال البترولية ومع قيام ثورة الشباب (الربيع العربي في صنعاء) عدت إلى عدن بسبب توقف بعض المشاريع البترولية. شخص محترف وواصل حديثه: حاولت أن افتح مكتب سفريات واشتغلت فيه وحققت نسبة مبيعات كبيرة حتى إن مدراء المكاتب اليمنية والشركات في عدن كانوا يشيدون بدور مكتبنا، بعد هذا تعرفت على شخص قطري ودخلت معه بموضوع (الفيزا ما فيزا) وكما هو مكتوب في قرار التأمين بأني شخص نصاب ومحتال وأنا في الأول والأخير شخص بريء نصب عليه من قبل شخص محترف ارتكب مثل هذه القضية في عدة دول عربية وانتحل (7) شخصيات ولديه (7) جوازات ويمكن يكون لدى السفارة القطرية الآن بيانات عن هذا الشخص. وأضاف: فحاولت قدر الإمكان أن أوفي وأرتب الأمور لكن الحيلة كانت أكبر مني، حيث استخدم ذلك الشخص خدعة بوضعه في حوزتي مبلغ (100 ألف دولار) من غير أن يأخذ مني أي سندات قبض كأمانة، علماً انه إذا كان هناك شخص آخر في مكاني لأخذ المبلغ وتنكر للشخص لكن أنا من أبناء عدن المشهود لهم بالنزاهة والطيبة والأمانة، ومن ثم رمى لي خديعة (بيع الفيز) وهذا الموضوع يتطلب وجود تراخيص وأنا لا أفهم في هذا الجانب، حيث أن عملي محصور في إصدار تذاكر وعمل حجوزات وتسفير ناس للعمل مع جهات رسمية أو غير رسمية في نظام الطيران. عمل عقود عمل وأكمل ايفان حديثه: فبدأنا بجمع الملفات، وبعض الناس الذين على ثقة بي وضعوا عندي المبلغ كاملاً والذي كان يقدر ب(175 ألف) ريال يمني، فأخذت المبلغ وأعطيت لهم سندات وذلك للأمانة. وأضاف: وبعد فترة أتى إلى ذلك الشخص وطلب مني مبلغاً بحيث نبدأ الإجراءات ونحضر لعقود العمل القطرية وذلك بحجة أن قطر بحاجة لبناء بنيتها التحتية لكي تستضيف كأس العالم (2022)، فسلمته الملفات ومبلغ (3 ملايين وثمانمائة ألف ريال) دون أن تكون هناك أي سندات قبض وذلك على اعتبار أنه استأمنني على (100 ألف) دولار سابقاً، فأخذ المبلغ على أن يرجعه في اليوم الثاني، لكن للأسف (فص ملح وذاب) فاضطررت أن أسدده من عندي فلم استطع، ولكن هناك تنازلات واستلامات إلى جانب أن لدي سجلاً تجارياً ولدي مبالغ لا تقل عن (6 ملايين ريال) موجودة عند التجار في السوق لكن للأسف النيابة تريد ضمانة تجارية أكيدة، وطبعاً هذا من الصعب الحصول عليه في ظل الأوضاع الراهنة. زاوية الاتهام ولفت الى بأن «لدي مكتب سفريات وإذا خرجت بضمانة ممكن أن اعمل وأجهز أموري علماً بأن الوقت الحالي هو (موسم حج وعمرة) وممكن الاستفادة من عمولات تذاكر السفر لكن النيابة تضعك في زاوية الاتهام ولا تنظر للجانب الإنساني وإنها بهذه الطريقة ستدمر بيتاً وأسرة بالكامل". وأضاف: طبعاً دخلت وأنا عندي ولد وزوجتي حامل والآن أصبح لدي إلى جانب الولد بنت عمرها سنة وستة أشهر وإلى الآن لم أرها.. علماً بأن لي في السجن (سنة و8أشهر) غير محكوم نظراً لوجود فساد قضائي بشكل كبير جداً". واستطرد قائلاً: استمر الوضع هكذا إلى قبل شهر رمضان المبارك ب(3 أيام) حيث كلف الأستاذ/ حسين العولقي وكيل نيابة السجون كلف المحامي الخاص بي أن يذهب إلى المحكمة ويقابل عضو النيابة الأخ/ محمد الخينة ويحضر له الضمين وبالفعل احضر ضميناً مسلماً ولديه رصيد (10 ملايين) ريال كما أن لديه مكتب عقارات موجوداً في إنماء لكن للأسف الأخت/ إيمان وكيلة النيابة رفضت ولزمت بأن يكون محلاً أو بقالة أو كشك، علماً بأن الضمين المسلم أفضل من أن يكون لدى الشخص رخصة مزاولة مهنة. وأخيراً كما أن هناك العديد.. والعديد من المشاكل والقضايا المعلقة وكذا قضايا لمعسرين وقضايا لناس غير محكوم عليهم يؤسفني عدم ذكرها جميعاً نظراً لضيق الوقت.. لكن نتمنى من الله أن تكون هناك نظرة جادة بحقهم من قبل الجميع بمن فيهم رجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المسؤولة عن هؤلاء الذين قضوا طيلة سنوات عمرهم في هذا المكان الذي نخر فيه المرض أجسادهم ولم يعد يقدم لهم سوى الأسى والحزن. ناهيك عن أن عدم الإصلاح والتأهيل في هذه المؤسسة سيزيد من عدد الجرائم.. لذا فهل من مغيث لهؤلاء السجناء؟
