كلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم مرشح التحالف الوطني العراقي حيدر العبادي نائب رئيس البرلمان بتشكيل الحكومة، في ظل معارضة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. ورشح التحالف الوطني العراقي العبادي ليخلف المالكي الذي يصر على الاستمرار في المنصب لولاية ثالثة. جاء ذلك في ظل تضارب بشأن قرار من المحكمة الاتحادية حول اعتبار كتلة دولة القانون الأكبر في البرلمان. وذكرت تقارير إخبارية أن التحالف الوطني الذي يضم أحزابا شيعية بينها المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري، اختار العبادي -القيادي الكبير في حزب الدعوة الإسلامية الذي يقوده المالكي- مرشحا له لتولي رئاسة الوزراء. وتضاربت المعلومات بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا اعتبار كتلة دولة القانون التي يقودها المالكي الكتلة الأكبر في البرلمان، مما يعني إمكانية بقائه رئيسا للحكومة لولاية ثالثة. وكان التلفزيون العراقي الرسمي ذكر أن المحكمة الاتحادية قضت باعتبار "دولة القانون" الكتلة الأكبر في البرلمان، لكنّ مصادر في البرلمان العراقي قالت إن المحكمة أبدت رأياً، وليس قراراً ملزماً. وقالت الأنباء من أربيل إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم سيعلن مساء اليوم (أمس) الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان. ووفقا للدستور يتعين على الرئيس العراقي أن يكلف رئيسا للوزراء من الكتلة الأكبر. ويقود المالكي ائتلاف دولة القانون الذي حصل في الانتخابات التشريعية التي أجريت نهاية أبريل الماضي على 95 مقعدا، متقدما بفارق كبير على التحالف الوطني. ويرفض المالكي الذي يتولى تصريف شؤون البلاد منذ الانتخابات الماضية دعوات من السنة والأكراد -وحتى من بعض الشيعة وإيران- للتخلي عن مساعيه لرئاسة الحكومة، لإتاحة السبيل أمام تولي شخصية أقل استقطابا للمنصب. وكان المالكي قد اتهم في وقت سابق الرئيس معصوم بخرق الدستور والانقلاب على العملية السياسية بسبب عدم قيام الرئيس بتسمية كتلة دولة القانون على أنها أكبر الكتل البرلمانية، وقال المالكي في خطاب مساء أمس الأول إنه سيقدم شكوى للمحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية متهماً إياه بتغليب مصالح سياسية ضيقة وفئوية على مصلحة الشعب العراقي، وفق قوله. وعقب خطاب المالكي، قال مصدر في الشرطة العراقية إن قوات من الشرطة والجيش انتشرت حول المنطقة الخضراء وسط بغداد, حيث مقار أهم المؤسسات الحكومية. وأضاف المصدر أن وحدات من شرطة مكافحة الإرهاب وقوات النخبة كثفت أيضا انتشارها في المواقع الإستراتيجية بالعاصمة بغداد، وقال مسؤول كبير في الشرطة إن هذه الإجراءات استثنائية وتشبه تلك التي تفرض في حالة الطوارئ. وفي ظل هذه الأجواء، حثّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري على الهدوء في العراق، ودعا إلى استكمال العملية الدستورية. وقال كيري من العاصمة الأسترالية سيدني "يجب عدم استخدام القوة أو استقدام قوات أو مليشيات في هذه الفترة الديمقراطية للعراق". وأضاف "نعتقد أن عملية تشكيل الحكومة حساسة بالنسبة لمسألة الحفاظ على الاستقرار والهدوء في العراق"، وعبر عن أمله "ألا يثير المالكي اضطرابات". وأكد الوزير أن واشنطن تدعم الرئيس فؤاد معصوم، وقال "نقف بقوة إلى جانب الرئيس معصوم الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الدستور في العراق". من جهه واصلت الولاياتالمتحدة غاراتها التي تستهدف مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق، وهو ما مكن مقاتلي البشمركة الأكراد من استعادة بلدتين فُقدت السيطرة عليهما في وقت سابق. وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن قواتها واصلت هجماتها على "الإرهابيين" الأحد، ووجهت ضربات جوية متعددة بواسطة مقاتلات وطائرات من دون طيار "للدفاع عن القوات الكردية قرب أربيل وعن المواطنين الأميركيين المتمركزين هناك". وأكدت "تدمير بعض الشاحنات العسكرية وموقع لمدفعية الهاون". من جهتها، أعلنت مصادر رسمية أن قوات البشمركة الكردية تمكنت من استعادة منطقتي مخمور وكوير في غرب أربيل من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية مستفيدة من الدعم الجوي الأميركي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة إقليم كردستان العراق هلكورت حكمت إن قوات البشمركة تمكنت أمس الأحد من استعادة السيطرة على قضاء مخمور وناحية كوير بعد عدة أيام من الاشتباكات مع مسلحي تنظيم الدولة، وأوضح أن الدعم الجوي الأميركي ساعد على تسهيل مهمة البشمركة. وأكد حكمت مقتل عدد كبير من مسلحي تنظيم الدولة، دون الإشارة إلى عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الاشتباكات التي تجري منذ عدة أيام في تلك المناطق. وتحدث عن سعي البشمركة للتقدم باتجاه ناحية القيارة، إلى الجنوب من مدينة الموصل. وقد سيطر مسلحو تنظيم الدولة منذ نهاية يوليو الماضي على مناطق تمتد تدريجيا باتجاه إقليم كردستان حتى أصبحوا على بعد نحو أربعين كيلومترا عن مدينة أربيل عاصمة الإقليم. وأمام تقدم عناصر تنظيم الدولة أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلاده والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس تسليح قوات البشمركة الكردية والقوات العراقية. وقال فابيوس في مقابلة مع القناة الفرنسية الثانية (فرانس2) أجريت معه من مدينة أربيل بكردستان العراق مساء الأحد إنه يجب بطريقة أو بأخرى تسليم العراقيين ومنهم الأكراد "بشكل آمن" معدات عسكرية تتيح لهم الدفاع عن النفس وصد الهجمات. وأضاف أن مسألة التسليح ستبحث في الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن المسؤولين الأكراد والعراقيين أبلغوه بأن تنظيم الدولة استولى على أسلحة كثيرة من الجيش العراقي. من جانبه، دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي المجتمع الدولي لإمداد البشمركة بالأسلحة.
