وزارة الخارجية الامريكية عن دعمها التام للرئيس العراقي فؤاد معصوم ورفضها لتحقيق نتائج من خلال الإكراه أو التلاعب في العملية الدستورية أو القضائية في العراق. جاء ذلك اثر اتهام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للرئيس العراقي بالانقلاب على الدستور وذلك في كلمة متلفزة شديدة اللهجة أوضح فيها تمكسه بالسعي لولاية ثالثة في الحكم. وقالت ماري هارف الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "نؤيد بشكل كامل الرئيس العراقي فؤاد معصوم كضامن للدستور العراقي". وكان بريت مكجورك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي قد ردد نفس الكلام في تغريدة على توتير في وقت سابق. وكانت واشنطن قد القت باللائمة على المالكي في إشعال الأزمة الأمنية في العراق. ويشار إلى أن المالكي يرغب في البقاء رئيسا للحكومة لولاية ثالثة، بعدما حصد التحالف الذي يقوده العدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، ولكن قوى سنية وكردية وبعض التيارات الشيعية ترغب في أن يتنحى عن منصبه. وقال المالكي في خطابه"سأقدم اليوم شكوى رسمية ضد رئيس الجهورية في المحكمة الاتحادية العليا لانه خرق متعمد ستكون له تداعيات خطيرة على العراق وستدخل البلاد في نفق مظلم "، مضيفاً "ان التجاوز على الدستور يدعونا الى الحيطة والحذر لان تصرف رئيس الجمهورية هو انقلاب على الدستور". وأعقب خطاب المالكي انتشار قوات الأمن الموالية له في العاصمة العراقية في استعراض للقوة، وكثفت من وجودها في المواقع الاستراتيجية وفي المنطقة الخضراء والمناطق القريبة منها. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن حيدر العبادي نائب رئيس مجلس النواب العراقي قوله الإثنين إن تكتلا يمثل أكبر الأحزاب الشيعية على وشك ترشيح رئيس للوزراء مشيرا إلى إنه سيتعين على رئيس الوزراء نوري المالكي التنحي. وجاءت هذه التصريحات على توتير. يذكر أن العبادي ذكر اسمه باعتباره احد المرشحين المحتملين لتولي منصب رئاسة الوزراء. "خرق متعمد" ونبه المالكي البرلمان ورئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لخطر التجاوز على الدستور في هذه المرحلة، مضيفاً أن الخرق المتعمد للدستور من قبل رئيس الجمهورية ستكون له عواقب وخيمة وتصرفه هو انقلاب على الدستور والسيادة. وطالب من البرلمان مساءلة رئيس الجمهورية، كما دعا أبناء القوات المسلحة والمتطوعين "للوقوف بوجه تنظيم داعش والدواعش من السياسيين". وتحدى المالكي دعوات السنة والأكراد وبعض الشيعة وإيران بالتنحي لافساح المجال أمام تولي شخصية أقل استقطابا يمكن أن توحد العراقيين ضد مقاتلي الدولة الإسلامية. وكان رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني قد طالب في وقت سابق بامداد جيش بلاده بمساعدات عسكرية لمواجهة مسلحي "الدولة الإسلامية". جاء ذلك خلال مباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي وصل إلى العراق لاجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين حول سبل مواجهة مسلحي التنظيم. وقال برزاني "نحن لا نقاتل مجموعة من الارهابيين، بل نقاتل دولة من الارهابيين".
