رفعت النقابة العامة للمهن التربوية والتعليمية في اليمن الاعتصام الذي حشد له ألوفا من المعلمين والعاملين في هذا الحقل مبكرا أمس الثلاثاء من أمام مقر الحكومة بالعاصمة صنعاء للمطالبة بزيادة الأجور بعدما ردد المعتصمون هتافات تطالب بصرف مستحقات المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات للكادر التربوي في سبع محافظات بالإضافة إلى مستحقات العاملين في جهاز محو الأمية وتحفيظ القرآن الذين قالوا إنها لم تصرف لهم بعد. وجاء اعتصام المعلمون تنفيذا لدعوة النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية هذا الأسبوع في ضوء ما قالت إنه استنكارا لعملية التسويف والمماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعته النقابة مع الجانب الحكومي بشأن مطالب وحقوق التربويين في اليمن. وشهد الاعتصام الذي قدرته مصادر نقابية مشاركة أكثر من 10آلاف معلم ومعلمة العديد من الكلمات التي طالبت وزارتي الخدمة المدنية والمالية بترك التسويف والمماطلة في حقوق المعلمين قبل أن يعلن قادة التظاهرة إنهاءه والتصريح بأن دولة رئيس الوزراء حدد اليوم الأربعاء موعدا لعقد لقاء مع لجنة من المعلمين برئاسة محمد حنظل الأمين العام لنقابة المهن التربوية والتعليمية بحضور وزراء المالية والتربية والخدمة المدنية لوضع حلول عاجلة لمطالب المعلمين. وأكد حنظل عقب خروجه من رئاسة الوزراء في بيان تلاه أمام المعتصمين "أن الأمر بيد التربويين وليس بيد الحكومة وأن اللقاء الذي سيعقد غداً(اليوم) حيث سيتم الاتفاق فيه على تحديد فترة زمنية محددة بمواعيد ثابتة لتنفيذ المطالب.. وإذا لم يسفر عن شيء أو اخلال في المطالب فإن النقابة ستدعو إلى اعتصام شامل في جميع المحافظات اليمنية ابتداء من الاثنين القادم". وكانت نقابة المهن التعليمية جددت أمس الأول (الاثنين) احتجاجها على تأخر صرف مستحقات المرحلة الثانية من قانون الأجور الجديد والخاص بأجور المعلمين في سبع محافظات هي (الحديدةوصنعاء وحجة ومأرب والجوف والمحويت وريمة) والحقوق الأخرى المتأخرة لمدرسي جهاز محو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن. ويطالب التربويون من الحكومة أيضا منح بدل طبيعة العمل للمرحلة الأولى للموجهين والإداريين والمفتشين والعاملين في مراكز محو الأمية وتحفيظ القرآن إضافة إلى مستحقات بدل الريف والمنقولين بين المحافظات. وكان العاملون في القطاع التربوي اليمني الذي يزيد عددهم عن 50 ألفاً نفذوا على مدى الأشهر الماضية اعتصامات ومظاهرات تحتج على تدني أجور الموظفين والعمال في السلك التعليمي والتربوي في اليمن في ظل ارتفاع الأسعار. وهدد المعلمون مرارا بالتوقف عن التدريس مالم ترفع الحكومة الحد الأدنى لأجورهم مثلما فعلت بالنسبة للطيارين والأطباء والقضاة وغيرهم الذين أقرت الحكومة صرف مستحقاتهم بموجب استراتيجية الأجور والمرتبات الجديدة والمحددة في القانون رقم(43) لعام 2005 حسب قولهم. وقال مصدر نقابي مطلع على الموضوع أن اعتصام أمس الثلاثاء مواكبة لتلك التظاهرات السلمية التي أقامها المعلمون لمرات عديدة وأنهوها بعد أن وافقت الحكومة على منحهم حوافز مالية لكنها حتى الآن لم تصرفها. موظفو القطاع التربوي هم أكبر عمال الوظيفة العامة بالدولة. وقال المصدر أن نقابة المعلمين والمهن التربوية تطالب الحكومة برفع الحد الأعلى للأجور إلى 130 ألف ريال اعتبارا من منتصف عام 2007 بالإضافة إلى منح بدل طبيعة العمل بنسبة 60-110 في المئة. وكان المعلمون اليمنيون أنهوا آخر اعتصام لهم استمر يومين قبل أسابيع بعد أن استجابت الحكومة لمطالب حقوقية تقدموا بها عبر إطارهم النقابي. وأدى الاعتصام الذي نظمته النقابة العامة للمهن التربوية والتعليمية إلى تعطيل العملية التعليمية في جميع مدارس العاصمة صنعاء أمس الثلاثاء.
