العطية: أدعو رجال الأعمال لإغتنام فرصة المشاركة في مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الرياض /سبأ: كشف الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة ان حجم التمويلات المالية للفرص الاستثمارية التي ستعرض على المستثمرين الخليجين في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي سيعقد بصنعاء خلال الفترة من 22 -23 ابريل المقبل تصل الى 10 مليارات دولار. واكد الوزير شيخ في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس بالرياض مع الأخوين عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ورؤوف أبوزكي مديرعام مجموعة اقتصاد وأعمال ( الشركة المنظمة لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن) وذلك لتسليط الضوء على التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي, اكد ان الفرص الاستثمارية التي ستعرض في المؤتمر تبلغ 100 فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والخدمية . وقال "ان تلك الفرص الاستثمارية تشمل مشاريع استراتيجية منها إنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز بطاقة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية المياه بمحافظة عدن ، وانشاء موانئ في كل من المخا والمكلا والمهرة، بالاضافة الى مناطق صناعية وشركات للطيران الداخلي وشركات للنقل البحري والبري وخمس مناطق صناعية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي ".. موضحا ان هناك 12 فرصة استثمارية متاحة في مجال المعادن ومواد البناء ، و15 فرصة في مجال الصناعات التحويلية وفرص آخرى في مجال الصحة تتضمن بناء مسشتفيات تخصصية. واضاف وزير الصناعة والتجارة :" ان الفرص الاستثمارية المعروضة على المؤتمر تشمل ايضا تسع فرص استثمارية في مجال السياحة وتسع فرص في مجال الإسكان تتضمن كل فرصة انشاء مايزيد عن خمسة الاف وحدة سكنية". واعتبر شيخ مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية محطة هامة لتعزيز الشراكة اليمنية - الخليجية وبوابة هامة ستفتح افاقا واسعة لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ، انطلاقا من النجاحات التي حققتها الخطوات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والتي كانت وراء النجاحات التي حققها مؤتمر لندن للمانحين في نوفمبر الماضي. وقال الدكتور خالد راجح شيخ:" ان التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن والاهتمام الذي تبديه الجمهورية اليمنية بقيادة فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية و الارادة السياسية والاهتمام والرعاية التي تحظى بها خطوات اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي تعد الحافز الاكبر لنجاح مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية. وأضاف ان اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي واليمن متكاملة ومتداخلة منذ زمن بعيد وان دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الشريك التجاري الأول لليمن اذ تتعدى واردات اليمن من دول المجلس نسبة 40 بالمئة , كما تشكل صادرات اليمن الى دول مجلس التعاون الخليجي نسبة كبيرة, بالإضافة الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك الاستثماري الأول في القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية اليمنية كما تشكل الشريك الأول لليمن في تشغيل الأيدي العاملة اليمنية, فضلا عن ان المساعدات الاقتصادية الخليجية تشكل مصدرا هاما وأساسيا للتنمية في اليمن . وأكد ان الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية متاحة امام المستثمرين ورجال الأعمال الخليجين, وان المنافع المتبادلة ستعود بالخير والرفاهية والعيش المشترك على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. واستعرض الاخ وزير الصناعة والتجارة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الجمهورية اليمنية منذ اكثر من عشر سنوات والانتقال بالاقتصاد اليمني الى اقتصاد السوق بما يؤدي الى اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.. وقال اليمن نفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية عملت على إزالة العوائق بما في ذلك العوائق الجمركية وشجعت حركة انسياب السلع والبضائع وأدت الى تكامل الأسواق اليمنية والخليجية .. مشيرا الى ان قانون الاستثمار اليمني يقدم الحوافز والامتيازات المغرية للمستثمرين, كما ان هناك استثمارات خليجية نفذت في اليمن وحققت نجاحات كبيرة بشهادة الكثير من الخبراءوالمستثمرين. ومضى الدكتور خالد راجح شيخ قائلا " اليمن قامت بسلسة من الاصلاحات والإجراءات الهادفة مواءمة القوانيين والتشريعات والنظم الاقتصادية مع ماهو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي, ومنها اعتماد المواصفات والمقاييس الخليجية. وكشف ان هناك فريق كبير من القانونيين اليمنيين يقومون بمواءمة القوانين والتشريعات والاجراءات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما ينسجم مع الاتفاقات التي ابرمتها دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها, كما ان هناك تواصلاً مستمراً مع الخبراء والمختصين في دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من تجاربهم في الاصلاحات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وتطرق وزير الصناعة والتجارة الى المميزات والاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين, ومنها السهولة في تحويل اموال وارباح المستثمرين.. مشيرا الى هناك مشاريع استراتيجية تخضع لاتفاقيات خاصة تمنح بموجبها ميزات اضافية. من جانبه اكد الاخ عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان التحضيرات الجارية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية والاهتمام والرعاية التي توليها القيادات السياسية في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن سيحقق نجاحات باهرة وسيكون طريقنا الى الرفاه والرخاء في دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية. وقال العطية":( ليس لنا غنى عن بعضنا البعض في دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية في تحقيق اهدافنا المشتركة في اندماج اقتصاديات دولنا في ظل الرعاية الحكيمة والنظرة الثاقبة لقادة دول مجلس التعاون الخلجي واخيهم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ". وأضاف الامين العام لمجلس التعاون الخليجي قائلا: علينا ان نتقبل هذه الشراكة الخليجية – اليمنية بكامل معانيها اذ نحن امام ولادة تاريخ للجزيرة العربية وعلينا ان نرى الامور بعيون وقلوب مخلصة ".. مؤكدا ان علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بالجمهورية اليمنية علاقات استراتيجية وليست تكتيكيةكون اليمن عمقا جغرافيا واستراتيجيا لمجلس التعاون. وقال" لذلك لابد ان تسير عملية اندماج الاقتصاد اليمني وفقا لما هو مخطط لها في برامج محددة من التكامل والاندماج ومانسير فيه في عملية اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو الامثل وقد حقننا نجاحات كبيرة ، واعتقد اننا نقوم ببناء سليم ومخطط لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس ". ومضى العطية قائلا: دول مجلس التعاون الخليجي ستكون الداعم الرئيسي لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وسنعمل سويا على بلورة رؤية خليجية – يمنية مشتركة لرفع اطر علاقات التعاون القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن على كافة المسارات سواء تلك المتعلقة بمسار تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي و تعزيز وتنسيق التعاون المشترك وايجاد مناخ وبيئة مواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات الخليجية والدولية لليمن والترويج لها من خلال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الى جانب تنشيط مجموعة العمل المشتركة التي تشكلت بقرار من القمة الخليجية في مسقط عام 2001م والتي بموجبها انضمت اليمن الى عدد من المنظمات الخليجية ". واضاف " ان نجاح مؤتمر لندن للمانحين والخاص بدعم اليمن في نوفمبر الماضي وتدشين اطلاق مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي سيعقد في صنعاء في الفترة (22 -23) ابريل القادم كلها نجاحات ستشكل انطلاقةعلى طريق تحقيق شراكة فعلية واضافات هامة لمجريات العلاقات – اليمنية.. وفيما اشاد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي بالاصلاحات التي نفذتها الحكومة اليمنية في المجالات الاقتصادية والمالية .. اوضح ان الجمهورية اليمنية نفذت حزمة من الاصلاحات الحقيقة في ظل رعاية وتوجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح لاسيما فيما يتعلق بالاصلاحات الهادفة الى توفير المناخ الملائم للاستثمار وتطوير البيئة التشريعية وتحديث الخدمة المدنية ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق الانسان ودعم الممارسة الديمقراطية وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية . ودعا الامين العام لمجلس التعاون الخليجي رجال المال والاعمال والمستثمرين الخليجين والدول ذات العلاقة بما يجري في المنطقة من حراك اقتصادي وتنموي الى اغتتنام فرصة مشاركتهم في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن خاصة وان النجاحات الايجابية التي حققها مؤتمر المانحين في لندن اكدت الثقة في الاقتصاد اليمني بالاضافة الى تلك المزايا والحوافز التي تقدمها القوانيين اليمنية وفي مقدمتها قانون الاستثمار للمستثمرين ورجال الاعمال بما يحقق مصالح المستثمرين ويدعم الاقتصاد اليمني . وقال العطية ان اليمن لديها طاقة إستيعابية في مجالات متعددة من خلال الفرص الاستثمارية المعروضة امام المؤتمر..واضاف اننا نعول كثيرا على عقد صفقات استثمارية كبيرة في هذا المؤتمر بالاضافة الى انشاء شركات قابضة واستتمارية مشتركة بين الجانبين الخليجي واليمني وخاصة في القطاعات المتعلقة بالسياحة والتجارة وكذا الصناعات التي تتطلب شراكات يمنية – خليجية . فيما اعتبر رؤوف ابو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال ( الشركة المنظمة للمؤتمر) أن مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن سيكون حدثاً اقتصادياً كبيراً، مُستنداً في ذلك إلى الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية في اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون لنجاح هذا المؤتمر ، وكذا إلى الإقبال الكبير على المشاركة في المؤتمر من قبل الشركات ورجال الأعمال الخليجيين والعرب والأجانب،و كبار المسؤولين الحكوميين وصناديق التنمية الوطنية والعربية والإقليمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات الأممالمتحدة المعنية بالاستثمار والتنمية. .مُتوقِّعاً أن تشارك في المؤتمر مؤسسات اقتصادية من حوالي 20 دولة عربية وأجنبية. وقال ابو زكي نسجل ارتياحنا الكبير للتطورات التي يشهدها المناخ الاستثماري في اليمن والفرص الاستثمارية المعروضة والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني .. مشيرا الى أن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية سيشهد عرضاً مفصلاً لخطة التنمية في اليمن وما تتضمنه من مشاريع تعتزم الحكومة اليمنية طرحها للتنفيذ.. موضحا بان جميع هذه المشاريع تمثل فرصاً استثمارية كبيرة، كما سيمثل المؤتمر فرصة ثمينة لطرح مجمل القضايا الاقتصادية والاستثمارية، سواء عبر لقاءات جانبية أوعبر الحوارات العلنية التي يُتوقع أن تتم في إطار جلسات العمل . واضاف أبو زكي" إذا كان مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن مؤخرا قد وفر لليمن آليات توفير القروض والمساعدات الدولية الداعمة لعملية الإصلاح فإن مؤتمر فرص الاستثمار يوفر الإطار الأمثل لحشد طاقات القطاع الخاص اليمني والخليجي والعربي عامةً للانضمام إلى عملية التحول الحاصلة والمشاركة في جهودها وثمارها. وقال "مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن يجسد سياسة الانفتاح الاقتصادي والتعبير الأوضح عن رغبة الحكومة اليمنية في فتح الاقتصاد اليمني للاستثمارات الخارجية، وسيكون فرصة ذهبية للتعارف وبناء جسور الثقة بين المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب وبين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في اليمن، وبالتالي التعرف عن قرب على العديد من فرص الاستثمار الواعدة". حضر المؤتمر الصحفي الاخوان محمد علي محسن سفير اليمن لدى الرياض و عبدالله عبدالولي نعمان الوكيل المساعد بوزارة الصناعة والتجارة لشؤون الإستثمار عضو الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية للمؤتمر وعدد من المسئولين في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي .
