27 رأي نيوز- خاص: عرضت وزارة التخطيط والتنمية اليوم المؤشرات الأولية لأداء الخطة الخمسية الثانية 2001 – 2005 والعوائق التي تقف أمام تحقيق أهدافها، وعكست المؤشرات المتعلقة بالثلاثة الأعوام الأولى من الخطة نسبة نجاح متدني بشكل ملحوظ وأوضح مدير عام السياسات القطاعية في الوزارة سليمان القطابري في ورشة عمل نظمتها الوزارة مع منظمة اليونيسيف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لم يتجاوز 4.3 في المائة فيما كان مفترضا أن يصل إلى 5.6 في المائة حسب هدف الخطة الثانية. كما تراجع معدل النمو في القطاع النفطي، وفشل القطاع الزراعي من تحقق النمو المطلوب، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية، وكان القطاع السمكي هو القطاع الوحيد الذي حقق معدل النمو المستهدف ليمثل 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ويرجع المسئولين عدم قدرت الخطة على تحقيق الأهداف المرجوة منها إلى قائمة طويلة من المعوقات، وحدد الممثل المقيم لمكتب التعاون الإنمائي البريطاني السيد دومنيك الخلل في نظام الخدمة المدنية والهيكل الإداري للدولة على رأس قائمة الأسباب. وعقدت ورشة العمل التي حضرها ممثلين عن اليونسف وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومكتب التعاون الإنمائي البريطاني لمناقشة دور وسائل الإعلام في نشر وتغطية الخطة الخمسية الثالثة وأهداف الألفية.