تمثل الحكومة غداً أمام البرلمان للرد على أعضاء المجلس بشأن عدد من القضايا. وأوصى النواب الحكومة اليوم بتوجيه الزيادة في الإيرادات النفطية للعام المقبل إلى توليد الطاقة الكهربائية بناءً على مقترح من النائب صخر الوجيه زكته القاعة. وزير الكهرباء حضر اليوم واعتذر ثلاثة آخرين عن الحضور هم وزير الداخلية للرد على سؤال النائب عيدروس النقيب (رئيس كتلة الإشتراكي) عن الانتهاكات ضد الصحفيين، وبرر الوزير غيابه باستقباله لوزير الداخلية البحريني واجتماع مجلس الوزراء والثاني وزير الصناعة حيث هو في مهمة رسمية في تركيا، وحدد له الأحد القادم موعداً للحضور مع وزير الزراعة والثالث وزير الإدارة المحلية للرد على سؤال النائب عبدالرزاق الهجري عن عدم إعلان نتائج الإنتخابات المحلية في محافظة مأرب حتى الآن. ولم يحدد بعد موعد حضوره إلى المجلس. وقال وزير الكهرباء عبدالرحمن طرموم أن الانقطاعات ستستمر إلى ما بعد سنتين أي بعد دخول محطة مأرب الغازية إلى خدمة توليد الطاقة في العام 2007م. ورفض الوزير الالتزام بإيقاف جباية الرسوم غير القانونية في فواتير الكهرباء، ممثلة برسوم الطاقة والنظافة والمجالس المحلية، إلا أن المجلس ألزمه بالتفاهم مع رئيس الوزراء لتقديم الحكومة مشروع قانون لشرعن جباية تلك الرسوم وفقاً لمقترح من رئيس مجلس النواب. واعترف الوزير أن رسوم الطاقة المفروضة منذ 85م كانت بناء على قرار من مجلس الوزراء كدعم لمؤسسة الكهرباء فيما رسوم النظافة والمجالس المحلية بناء على قرار جمهوري، وهو ما يعني أنها غير دستورية. وارجع استمرار الإطفاءات إلى قلة الطاقة المنتجة، مستعرضاً خطوات رسمية لزيادتها. ذاكراً أن الحكومة تعتزم إنشاء محطة غازية ثانية وهي تتفاهم حالياً مع شركة ألمانية بهذا الصدد وتمويل المشروع بقرض من جمهورية ألمانيا الإتحادية، معلناً أن ما تملكه الحكومة في قطاع الكهرباء أرخص حالياً من دخول القطاع الخاص كمستأجر، مفضلاً دخول القطاع الخاص كممول. وقال إن مفاوضات مع شركات خاصة تكتنفها التعقيدات ولم تصل إلى نتيجة حتى الآن. وكشف النواب أن القروض المخصصة للكهرباء لا تسحبها الحكومة، في حين استمر إهدار الموارد العامة تحت مسمى فاقد الطاقة مؤكدين أن الفاقد عبارة عن سرقات مشيرين إلى أن الحكومة لا تفي بالتزاماتها مع الأطراف الأخرى كما حدث في محطة الحسوة في عدن ما أدى على تأخير انجازها. بينما تذهب الحكومة إلى تخصيص الاعتمادات الإضافية للإنفاق الذي لا يفيد المواطنين. كما اعترف الوزير بتأخر المقاولين عن توريد مواد المشروعات الكهربائية وبخاصة(الكيبلات)، مرجعاً ذلك إلى مشاكل في الأسعار، لكنه لم يعلق على طلب النواب إعلام وزارته للمواطنين بمواعيد الانقطاعات جراء ما تسببه من خسائر في الأجهزة المنزلية. من جهة ثانية طلب النائب علي عشال من رئيس المجلس استجواب رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال بشأن واقعة فساد تمثلت بجريمة دفع وزارة النفط مبلغ يزيد عن مليون و600 ألف دولار ومبلغ آخر بالعملة المحلية مقداره 64 مليون و أربعمائة ألف ريال لمستأجر حوش مؤسسة الخضار والفواكه في عدن (البكري) بدون أن يكون مستحقا لذلك، وهي الواقعة التي مثل بسببها وزير النفط الدكتور رشيد بارباع أمام مجلس النواب وأجمع فيها النواب على تحويلها إلى استجواب.