مهيوب الكمالي: تصب الحكومة اليمنية جهودها حاليا بين إشراك كافة القطاعات الشعبية والسلطات المحلية لرسم التوجهات العامة للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر (2006- 2010م) ووضع آلية العمل المستقبلية الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون التجاري مع مختلف البلدان، وبما يُنمّي فرص الاستثمار الأجنبي وفق آليات واستراتيجيات يجري رسمها مع الدوائر الدبلوماسية لكن الأسعار تنطلق كالعادة قبيل حلول شهر رمضان الكريم لتطحن الفقراء الذين فقدوا ثقتهم بالمعالجات الرسمية التي تتحدث كثيرا عن تحقيق الرخاء الاقتصادي وخلق فرص كثيفة للعمل. ويقول العاطلون عن العمل الذين يتجولون في شوارع العاصمة والمدن الرئيسية بحثا عن مصدر للرزق ان قدوم الشهر الفضيل هذا العام قد تزامن مع اتخاذ الحكومة حزمة واسعة من الجرعات السعرية رافقتها إجراءات شكلية وإعلامية لحماية المواطنين من غول الأسعار ومزاجية السوق الاستهلاكية التي فاقمت حياة الناس وجعلتهم غير قادرين على تلبية مستلزمات وطقوس شهر الصوم. وفيما باشرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإشراك المسؤولين وقيادات وأعضاء المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص في المحافظات لتحديد المؤشرات والأهداف وترجمة الخطط والبرامج والمشاريع في الموازنة العامة للدولة، مع تشكيل فرق عمل لمراجعة خطط المحافظات في ضوء الإطار العام للخطة الخمسية الثالثة وتوجهاتها وأولوياتها يقول عمال الحراج في أمانة العاصمة أنهم لم يحصلوا على فرص العمل التي تمكنهم من تلبية متطلبات الشهر الكريم في حين أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومنها التمور والحلويات والخضروات والفواكه والألبان واللحوم والدواجن وحتى البهارات والعصائر المحلية الصنع والمستوردة وغيرها قد تضاعفت بشكل مخيف. وقال العاطل عن العمل سعيد اليريمي : إن هذا العام يأتي رمضان وجيوبنا خالية من الادخار لشهر الفضيل لكن الله كريم سيعوضنا بفرص أخرى وسنبقى في العاصمة حتى نؤمن مصاريف الأسرة وطقوس شهر الصوم والحكومة نتركها تعدد لنا الاستراتيجيات والخطط وتتحدث عن نجاحات حققتها في بناء المنشآت وشق الطرق وإيجاد البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية لكنها لاتكترث بما نعانيه من بطالة ومن فقر رغم إدراكها بان الأوضاع أصبحت مقلقة لحياة عامة الناس . ويقول العامل قايد علي البيضاني أن حرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تنظيم اللقاءات التشاورية لتقييم الخطط والسياسات العامة ووضع الرؤى والتصورات لملامح المرحلة المقبلة جيد لكن كان ينبغي أن يتجسد خلال مرحلة تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفقر مع الجهات المعنية والتي أخفقت كثيرا في تعزيز التوجه العام نحو اللامركزية وتحقيق غايات الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م وأهداف التنمية الألفية 2015م وإستراتيجية مكافحة الفقر 2003م -2005م. غير ان الجهات الرسمية تؤكد بأنها تسعى لمعالجة القصور الذي خلفه تنفيذ الخطة الخمسية الثانية وتعتزم الحكومة التوسع في المجال الاستثماري وجذب المستثمرين الأجانب حيث تم بوزارة الخارجية عقد لقاء ضم رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والسفراء الجدد الذين تم ترشيحهم كسفراء لليمن في عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وهدف اللقاء الى وضع آلية العمل المستقبلية والتنسيق بين سفارات اليمن في الخارج والغرف التجارية الصناعية، بحيث يؤدي ذلك إلى تعزيز علاقات التعاون التجاري بين اليمن وتلك البلدان، وبما يُنمّي فرص الاستثمار الأجنبي. ووافق اللقاء على تعزيز التواصل بين الغرف التجارية وسفارات اليمن في الخارج بشتى الوسائل، ووعد السفراء بالعمل على كل ما من شأنه تعزيز مكانة الجمهورية اليمنية التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية والبحث عن كل ما من شأنه تعزيز التعاون مع الخارج بروتوكولياً، وعلى القطاع الخاص أن يقوم بتنفيذ ما في الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التجارية الموقعة. وتشدد أحزاب المعارضة على أهمية الإصلاح السياسي والاقتصادي لليمن حيث أكد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل عضو المجلس الأعلى لإتحاد القوى الشعبية المعارض من إن الحراك السياسي الداخلي والأزمات التي تشهدها الساحة اليمنية تفرض على النخبة الحاكمة أحد أمرين إما الإصلاح السياسي وإما الأزمات التي لم تكن في صالح النظام أو اليمن معتبراً الإصلاح السياسي البوابة للإصلاح الشامل. ويتفق مع هذا الرأي العديد من الأوساط الحزبية والشعبية والعاطلين عن العمل وفقراء المجتمع الذين يصبون غضبهم على الأوضاع القائمة والتي تزايدت حدتها بسبب ارتفاع موجة الأسعار قبيل الشهر الكريم وهو مايتطلب من رجال الخير من جمعيات أهلية وتعاونية ومظلة التأمينات الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي تعبئيه ماتملكه من أموال لمساعدة المحتاجين في شهر رمضان.