بعض وسائل الإعلام خبرا عن رفع الغرفة التجارية دعوى بعدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات، وواضح من خلال هذا الخبر أن الدعوى شخصية مرفوعة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، والحقيقة أنه مع الأسف الشديد يساهم الأساتذة المحامون في بلادنا في إرهاب قضاة المحكمة العليا والإيحاء إليهم بأن حكمهم سيكون ضد هذه الشخصيات وليس ضد القانون المشوب بعيب عدم الدستورية، ومن ثم يتهيب القضاة من إصدار الحكم ضدهم، خصوصاً وأنه ليس في بلادنا قضاة متخصصين في فقه القضاء الدستوري، وإنما يتولى الفصل في هذه القضايا وفقا لقانون السلطة القضائية رؤساء الدوائر التي تتكون منها المحكمة العليا، بين مدنية وتجارية وأحوال شخصية وعسكرية. لماذا نرفع الدعوى ضد رئيس الجمهورية هل هو من صاغ هذا القانون؟ إن دوره يقتصر على إصداره. ثم لماذا نرفع الدعوى على رئيس مجلس الوزراء الذي اقتصر دوره على تقديم مشروع هذا القانون. وكذلك لماذا نرفع الدعوى على رئيس مجلس النواب هل هو كل المجلس أم أنه صوت واحد في هذا المجلس؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا لا ترفع هذه الدعوى ضد بقية أصوات المجلس التي وافقت على هذا القانون؟ وإذا ما سلمنا جدلا برفع الدعوى بهذا الشكل، وأن أي ممن رفعت ضدهم الدعوى قد غادر منصبه لأي سبب كان، أو أن النص المدعى بعدم دستوريته قد صدر في عهد حكومة فرج بن غانم مثلا، أو رئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان لمجلس النواب، فهل معنى ذلك أن يظل القانون سارياً رغم عدم دستوريته بحجة ذهاب من ساهموا في إصداره؟ نرجو من الأساتذة المحامين الأفاضل أن لا يهولوا الأمور على القضاة ويرعبوهم بأسماء المدعى عليهم، أيها الأساتذة المحامون ساعدوا القضاء على خوض غمار الدعاوى الدستورية، وصححوا الدعوى ليكون خصمكم فيها هو القانون فحسب، ودعوا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء في حالهم، فالدعوى الدستورية ليست دعوى شخصية لترفعوها عليهم أو على أي منهم، وانتم كذلك لستم مضطرين لرفعها عليهم بصفتهم، والتي قد تزول يوما ما ويظل القانون سارياً. إن الدعوى الدستورية أيها الأساتذة دعوى موضوعية لها نظامها الخاص خصمكم فيها القانون الذي تدعون عدم دستوريته وليس من أصدره أو ناقشه أو اقترح مشروعه. لاشك أن تصحيحكم للدعوى لتصبح في مواجهة القانون ذاته، وليس في مواجهة من ذكر أعلاه كفيل بأن يزيل الخوف من نفوس القضاة لينصفوكم، وبغير ذلك فأنتم الجانون على أنفسكم وعلى موكليكم وعلى القضاء، وأنتم من تساهمون في إضعافه من خلال تحميل الدعوى- شكلا- ما لا تحتمله، ومن ثم فلا لوم على القضاة إذا حكموا لصالح السلطة ولصالح رئيسهم ( رئيس مجلس القضاء الأعلى). تمنياتنا لكم وللقضاء بكل توفيق
