أوضح الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية أن أي جدل حول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية من عدمه لم يعد له أي معنى في الوقت الراهن كونها قد اتخذت القرار وقررت الانضمام . وقال الإتحاد في رؤيته لهذا الانضمام أن الهدف الأساسي لقيام المنظمة والمتمثل في تحرير التجارة العالمية وفتح أسواق الدول أمام تدفق وانسياب السلع والخدمات بينها دون عوائق أو قيود من أي نوع سوى قيود التعرفة الجمركية قد قامت به بلادنا من قبل أن تتقدم أصلاً بطلب الانضمام وقيامها ومن طرف واحد بفتح أسواقها وتحرير تجارتها الخارجية بشكل كبير منذ العام 1995م معتبراً أن الكثير من الطلبات التي تقدمها الدول الأعضاء في المنظمة للدولة طالبة الانضمام والمتصلة بفتح الأسواق وفتح حرية الاستيراد والتصدير وكذا إلغاء الدعم على السلع والخدمات المختلفة إضافة إلى خصخصة المشاريع والمنشآت الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع العام وإلغاء أو تخفيف تدخل الدولة في إدارة الأنشطة الاقتصادية إلى أخر ما هنالك من مسائل مشابهة فإن بلادنا قد قامت ببعضها فعلياً والتزمت بإنجاز الأخر منها تجاه المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة بما فيها البنك الدولي. وأشار أن القضية الأساسية التي يجب على اليمن التركيز عليها (من وجهة نظره ) تتبلور في أهمية دراسة وتقييم جميع الخطوات والقرارات التي سبق لبلادنا اتخاذها بخصوص الإصلاح الاقتصادي والمالي وتحرير التجارة منوهاً أن ذلك هدفه استدراك ما يمكن استدراكه من أوراق تفاوضية تقوي جانب المفاوض اليمني تجاه المنظمة من ناحية وإصلاح الاختلالات والجوانب السلبية التي صاحبتها أو نتجت عنها قبل أن يتم تثبيتها بشكلها الحالي وقت الموافقة النهائية على العضوية في المنظمة من ناحية أخرى . الإتحاد أكد أن التحدي الكبير والمهمة الحيوية التي ينبغي للحكومة وفريقها التفاوضي التنبه إليه والاستفادة منه إلى أقصى مدى يتمثل في بذل أقصى جهد للحصول على أكبر قدر ممكن من الإعفاءات وفترات السماح والمعونات الفنية والشروط التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات المنظمة ومقررات مجالسها الوزارية والعامة مشدداً على أهمية أن تعمل بلادنا بشكل فعال للإسهام في الجهود الجماعية للدول النامية والأقل نمواً من خلال المشاركة في المؤتمرات الوزارية وجولات التفاوض القادمة أو من خلال التنسيق الثنائي والإقليمي والدخول بشكل فعال في التكتلات الإقليمية الملائمة لحالة بلادنا وأوضاعها التنموية من أجل تقوية موقفنا التفاوضي وتخفيف الضغوط التي يمكن أن تمارسها علينا الدول الأعضاء المتقدمة اقتصادياً سعياً لتحقيق مصالحها الخاصة . وطالب الاتحاد الحكومة اليمنية الإسهام بفاعلية في الأنشطة والحملات العالمية النشطة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني الدولية والمنظمات التنموية المنادية بتحقيق شعار ( التجارة العادلة ) بموازاة شعار ( تحرير التجارة ) والهادفة إلى التخفيف من وطأة وتوغل العولمة الاقتصادية والسياسية إضافة إلى دعوتها التركيز على قضايا الفقر والتخلف التي يرزح تحت وطأتها معظم سكان الدول النامية والأقل نمواً وكذلك التركيز على الأبعاد والآثار الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية والمالية.
