يصر الاقتصاديون على أن الصالح العام العالمي يقتضي اعتماد نظام تجاري متعدد الأطراف، يقوم على التصدي لتغير المناخ والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والحد من البيروقراطية ومن المعوقات الجمركية. عمان: بحسب البيانات الاقتصادية، تأثرت التجارة الإجمالية العربية في العام 2011 بشكل رئيسي بالتطورات الإيجابية في السوق العالمية للطاقة، محققة بذلك المرتبة الثالثة من حجم التجارة العالمية بنسبة 9.6 بالمئة، إذ احتلت المرتبة الأولى منطقة آسيا (الصين واليابان) بنسبة 37.1 بالمئة، وحل الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بنسبة 17.3 بالمئة، والولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الرابعة بنسبة 7.8 بالمئة. وصرح باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ل"إيلاف" قائلًا أن الأردن من أفضل الدول العربية من حيث انسياب حجم التبادل التجاري مع الدول المحاذية له، خصوصاً في تجارة الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن 40 بالمئة من التجارة في الاردن هي تجارة انتقالية. تراجع التجارة العالمية دعا لامي الحكومات العربية إلى ضرورة العمل على تخفيف البيروقراطية والإجراءات الجمركية والضريبية، لأنها المعوقات الاكبر أمام جذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، وأكد ضرورة اعتماد نهج جديد لحل الحواجز التجارية في اقتصاديات العالم، بابتكار حلول جذرية للمشاكل التي تعيق انسياب الحركة التجارية بين الدول. وأضاف: "لا اعتقد أن الدول المتقدمة تعاني نقصاً في حرية الحركة التجارية مقارنة بالدول النامية، حيث ما زالت القيود غير الجمركية تشكل الصعوبات للمستثمرين والتجار، كما أن تخفيض التعرفة الجمركية إلى الصفر لم تحقق زيادة في التدفقات التجارية نظراً لعدم إلتزام الدول بإزالة كافة القيود الإدارية والنقدية والكمية، بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل". ورأى لامي أن ضعف المقومات الاساسية في الدول العربية، من نقل بري وبحري، عائق امام زيادة التبادل التجاري في الوطن العربي، مشيراً إلى أن حجم التجارة العالمية سجل اقل معدل له منذ سنوات خلال العام الماضي، إذ بلغ نحو 22 تريليون دولار بانخفاض نسبته 5 بالمئة متوقعاً أن يسجل انخفاض 4 بالمئة في العام الحالي. واكد لامي على أن دور منظمة التجارة يكمن في توفير إطار مؤسساتي للتفاوض لتحرير التبادل، لاسيما وضع القواعد التي تحكم تحرير التجارة، والتقليص التدريجي للحواجز، مشدداً على اهمية التكتلات التجارية العربية فى دعم الصادرات والمنتجات العربية وتحقيق التعاون المتبادل. إصلاحات عاجلة تحدث الدكتور طلال أبو غزالة، عضو منظمة التجارة العالمية، ل"إيلاف" حول مشروع الإصلاحات في المنظمة قائلًا: "يجب على صانعي القرار السياسي أن يجدوا الإرادة السياسية لإصلاح المؤسسات، على نفس النهج الذي اتبعه أسلافهم في إنشاء اتفاقية التجارة العامة والتعرفة الجمركية في أعقاب الحرب والدمار". وحذر من تراجع دور منظمة التجارة العالمية، وقال: "يجب على المنظمة أن تقوم بدور أكثر أهمية نظراً للتكامل العالمي الهائل والتغييرات الاقتصادية الجذرية التي لا تزال تحدد شكل المجتمع الدولي، إذ ما زالت المنظمة متأخرة عن اللحاق بركب التطورات المتسارعة في العالم اليوم، وعليها أن تكيّف هياكل حوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات في الوقت الراهن". ويعارض ابوغزالة ما يقال بأن الوضع بخير وليس بحاجة للإصلاح، "فالإصلاح الصحيح يصب في مصلحة جدول أعمال منظمة التجارة العالمية وليس العكس". أضاف: "نحن لا نعاني من ازمة تمويل، إنما نحن بحاجة إلى زيادة الانتاجية العربية بعيدًا عن التركيز على الحلول البسيطة التي تمر عن طريق الاقتراض، لأن الاصل هو رفع الانتاجية وليس الحصول على سيولة تعمل على ترحيل المشاكل". أثر المنظمة سلبي في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور راضي العتوم أن التحدي المطروح أمام الاقتصادات العربية يتمثل في الموازنة، الامر الذي يتطلب احتواء بؤر التوتر المحتملة واغتنام الفرصة للاستفادة من التغييرات في منطقتنا وجعلها تتسم بطابع إيجابي، لافتًا إلى أن الأحداث الجارية في مناطق أخرى من العالم تتيح الكثير من الأمور الجديرة بالتدبر فيها، ومن بينها الأحداث التي تشهدها أوروبا بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تشكل تهديدًا لذات الهياكل التي تصور الكثيرون أنها بمثابة نموذج يحتذى به لتحقيق الاستقرار. وقال العتوم ل"إيلاف": "تركت منظمة التجارة العالمية في الدول النامية اثارًا سلبية، إذ نلاحظ أن عجز الموازين التجارية تزداد بشكل كبير، فمثلا كان العجز في الميزان التجاري الاردني معقولًا حتى الآن، وخاصة ما شهده العام 2012 الماضي، إذ وصل إلى ثمانية مليارات دولار، وهذه أكبر مشكلة اقتصادية تواجهة الاردن". واكد العتوم على أن القضية الاساسية هي أن الدول النامية وخاصة العربية من الصعوبة أن تنافس الدول الغربية والمتقدمة في مجال التجارة، لأنها غير مبنية على أسس اقتصادية هيكلية قوية، ولا تشتمل على منظومة استثمارية صناعية قوية. تشابة الانتاج وفي السياق نفسه، قال عبد الحفيظ نوفل، وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية، ل"إيلاف": "في فلسطين، لم نستفد من منافع منظمة التجارة العالمية، لأننا لا نزال نعاني من السياسيات الاقتصادية المرتبطة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وعليه يجب على القادة السياسيين في الوطن العربي إعادة النظر بشكل دقيق في السياسيات الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية، نتيجة للثغرة الكبيرة في التجارة البينية العربية والتي لا تتعدى 8 إلى 10 بالمئة". ولفت نوفل إلى أن أسباب تدني التجارة البينية العربية عائد إلى تشابة الانتاج، بالاضافة إلى هيكلة التجارة والقوانين غير الجمركية بين الدول العربية. فالمطلوب هو البحث في كيفية تحقيق التكامل العربية وليس التنافس العربي، وذلك من أجل الوصول إلى اتحاد اقتصادي عربي، يلعب دورًا هامًا وسط التكتلات الاقتصادية العالمية. نموذج الاتحاد المغربي والخليجي دعا عثمان الشريف، وزير التجارة السوداني، إلى تسريع عملية انضمام بلاده إلى منظمة التجارة العالمية، وتيسير الإجراءات باعتبار السودان من الدول الأقل نموًا. وقال الشريف ل"إيلاف" : "هناك تغييرات وتحديات كبيرة مرت على السودان أثناء تقديمه لمذكرة الانضمام لمنظمة التجارة، من بينها انفصال جنوب السودان في العام 2011، بعد الإيفاء بما جاء في اتفاقية السلام الشامل، حيث بدأ السودان في تنفيذ البرنامج الثلاثي للاقتصاد". وأوضح الشريف أن الدول العربية تتباين في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وقال: "لا شك في أن هناك بعض العوائق، لكن الايجابيات أكثر بكثير، خصوصًا تلك التي تدعو إلى قيام السوق العربية المشتركة أو منطقة تجارة حرة عربية، وفق درجة كبيرة من التعاون لتبادل المنافع، وتتميز بإزالة الضوابط الجمركية". ودعا الشريف إلى الاستفادة من التجربة الحاصلة بين السودان وليبيا وإلى الاتحاد المغربي والاتحاد الخليجي، ما يؤكد امكانية اقامة السوق العربية المشتركة التي تحقق التعاون الاكبر والتكامل قائلا: "المنطقة العربية غنية بثروات عظيمة، وبالرغم من أن المنطقة فقيرة مائيًا، إلا أنها من أقل مناطق العالم التي تواجه نزاعات مائية في الوقت الحاضر، إذا ما تم الوصول إلى تفعيل دور التعاون ضمن جامعة الدول العربية". دعم الصناعات والامن الغذائي قال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون وزارة التجارة الخارجية الاماراتي، ل"إيلاف": "نحو 70 بالمئة من الدول الأعضاء بالمنظمة تصنف دولًا نامية"، داعيًا إلى ضرورة تيسير التجارة وتحقيق التكامل الإقليمي العربي وإزالة أي عوائق غير جمركية، في ظل تراجع التبادل التجاري في المنطقة العربية، مقارنة بالتكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى. أضاف: "على المنظمة تلافي وضع شروط الانضمام التعجيزية للمنظمة أمام الدول النامية، حيث أن ثلث الدول التي تتمتع بصفة مراقب في المنظمة والراغبة في الانضمام هي دول عربية". وتابع قائلًا: "نحن في الامارات نعمل على دعم القطاعات الصناعية والزراعية، وخاصة في ما يضمن الأمن الغذائي المهم جدًا، مع توفر كميات كبيرة لتلبية احتياجات الفرد العربي من دوله، بدلًا من الاستيراد من الدول الاجنبية، بهدف زيادة التجارة البينية بين الدول العربية". اختلال التوازن الاقتصادي دعا الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة القطري، خلال مشاركته في أعمال الملتقى إلى ضرورة العمل على إزالة كل المعوقات التي تواجه الاقتصادات العربية، من أجل تحقيق رؤية العالم العربي تجاه تكثيف التجارة البينية. قال: "البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة تجعل مناقشات الدول العربية أكثر إلحاحًا بما يتحتم علينا التحلي بقدر من الإدراك والوعي بالعالم المحيط بنا، والتعلم من تجارب الآخرين، التي تنطبق على الظروف السائدة لدينا، مشيرًا إلى أن محيط منطقتنا زاخر بالفرص السانحة للتعلم". وأشار الكواري إلى أن السنوات القليلة المنصرمة شهدت بعض الأحداث التي كان لها تأثير جوهري في المشهد السياسي والاجتماعي، وحتى الاقتصادي في بلدان رئيسية، "كما أن التوترات الأخرى الجارية قد تزيد من اختلال التوازن الهش القائم في الوقت الراهن، ولقد رأينا بالفعل أن منطقتنا العربية باتت مرتبطة ترابطًا وثيقًا وهناك العديد من الشواهد التي تبرهن على أنه لم يعد بالإمكان احتواء الأحداث داخل الحدود الوطنية".
