قد تكون مصادفة ان تتزامن بعض الوقائع والأحداث بحيث تشكل بمجموعها محطة يمكن قراءة المستقبل على ضوء تفاعلها مع بعضها. فقد اعلن الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، في منتصف الشهر المنصرم انه لن يجدد لنفسه ولاية أخرى، وكان البعض يرى فيها مناورة تستهدف استنهاض همم الحزب الحاكم لتنظيم سلسلة من المسيرات والتظاهرات في كل اليمن، ترفض هذا القرار، وترى في بقاء الرئيس ضمانة لوحدة اليمن وتقدمه ورقيه... ووجدت المعارضة فرصتها لشكر الرئيس على موقفه وإصرارها على عدم التجديد أو التوريث مرددة شعار (كفاية). إلا ان الحكومة المحشورة بارتفاع اسعار النفط (ايجابا وسلبا) والمدعومة برلمانيا بالأكثرية المطلقة، اخرجت من ملفاتها توصيات البنك الدولي: برفع الدعم عن مشتقات النفط ومكافحة الفساد المالي والإداري، فقررت تنفيذ البند الاول ليصب في خانات وجيوب الباب الثاني، كما تقول قوى المعارضة اليمنية، مما أشعل الوضع الشعبي برمته، خاصة ان الفلاحين يعتمدون اعتمادا كليا على المازوت في الزراعة، ما يعني رفع اسعار المنتجات الزراعية وفي المقدمة منها (القات) الذي يستنزف النسبة الكبرى من دخل الطبقة الوسطى والفقيرة في الوقت الحاضر، فكيف الحال إذا ارتفعت اسعاره بذات النسبة التي ارتفعت بها اسعار المازوت؟ وبالتالي خرج اليمنيون في مختلف المدن اليمنية مستنكرين هذا القرار، ولم يكن امام الحكم سوى إنزال الجيش واعطاء التعليمات المشددة باستخدام الرصاص الحي لقمع كل حركة احتجاجية، مما أدى الى مقتل اكثر من اربعين مواطنا وجرح العشرات، ثم اعلان (الرئيس) التراجع عن جزء من تلك النسبة. إن الشعار المرحلي السليم والذي يستقطب كل الفئات الشعبية ويتجاوب مع طروحات القوى السياسية المعارضة هو شعار الإصلاح السياسي الشامل للوطن اليمني، وهو كفيل بتصحيح كل المسارات السياسية بما فيها المسارات الخاطئة التي سارت عليها الوحدة. ونظراً لحدة هذا الصراع السياسي، فإن من الضرورة فهم الأسس المادية لهذه الطروحات في الواقع المعيش للجماهير اليمنية، بعيدا عن الشعارات الاشتراكية أو التقدمية التي يطرحها البعض على نفسه، سواء كان حزباً أو قيادة، فالأساس المادي لهذه الطروحات يكمن في الوضع الاقتصادي الاجتماعي اليمني العاجز عن الخروج من الشرنقة القبلية والمناطقية نتيجة لتخلف قوى الانتاج من جهة وقوة الافكار المحافظة المهيمنة من جهة ثانية، حيث ينعكس الوضع القبلي والمناطقي على برامج كل القوى السياسية (بما في ذلك التكتلات أو الاصطفافات في الحزب الأكثر تقدماً ووعياً، في اللحظات التاريخية كما شاهدنا في احداث 1986 في الجنوب) أو العملية السياسية برمتها في اليمن الذي لم يتمكن حتى الآن من تجاوز اشكالية المصالح القبلية التي سرعان ما تبرز لتطرح تحديا كبيرا امام سلطة الدولة المركزية، والحنين المستمر الى الحكم الذاتي القبلي أو سواه، وعدم قدرة مؤسسات المجتمع المدني الحديثة على تجاوز التركيبة القبلية أو العصبية والانتماء والولاء القبلي. ولعل اهمية المؤتمر الخامس للحزب الاشتراكي أنه اتاح لجميع الافكار حرية الافصاح عن نفسها، في صحافة الحزب وفي المؤتمر وبشكل علني، بحيث بات معروفا للمراقبين أولئك المنتمين الى هذا المعسكر أو ذلك، وبات شعار الفيدرالية متداولاً داخل المؤتمر وعبر قيادات تاريخية، تحن الى امتيازات الماضي وعاجزة عن رؤية التطور التاريخي لليمن، والمتغيرات الكبيرة في عصر العولمة، والتحديات التي تواجه اليمن الموحد في منطقة النفط العربية، وموقعه الاستراتيجي على ملتقى البحرين والمحيط الهندي وافريقيا، وبالتالي الامكانات الكبيرة المتوافرة لديه حاليا إذا احسن استغلالها، وما يمكن ان يسببه الانفصال من متاعب لا تزال شاخصة امام مناضلي الحزب الواعين للمسار التاريخي، منذ قيام دولة اليمن الجنوبية في عهد الاستقطاب الدولي. ثورة المازوت كشفت عن انشغال القوى السياسية المعارضة بأوضاعها، وبالتالي نجاح الحزب الحاكم في محاصرتها (هذه الاحزاب) في دائرتها الضيقة بدرجة كبيرة. وبفضل الاصرار على الوحدة، فقد خرج الحزب، بعد المؤتمر، متماسكاً، نسبياً، من عنق الزجاجة، بتبني موقف القوى الاكثر تقدمية والاكثر تعبيرا عن مصالح اليمن، وطناً وشعباً، وخرج ببرنامج واضح يحدد أخطاء وأخطار الوضع الراهن والمخارج والحلول للازمات التي تعصف باليمن، والأهم من ذلك قدرة الحزب على انتخاب قيادة يمكنها ان تخرج الحزب من الانشغال بأوضاعه الداخلية الى الاشتغال بأوضاع الوطن برمته، وتجعل بناء الحزب وبرامجه وأطروحاته تصب لخدمة العملية السياسية التقدمية برمتها، لا لخدمة الحفاظ على وحدة شكلية عاجزة عن الفعل التاريخي. وحيث لا تزال آثار حريق المازوت ورائحته ظاهرة، فإن اليمن مرشح للكثير من المتغيرات، التي ستؤثر ايجابا وسلبا في المنطقة المحيطة بها وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي. نقلا عن الخليج الإماراتية