أمام مجلس التعاون الخليجي مسؤولية كبرى تجاه اليمن، إنها ليست مسؤولية أخلاقية فحسب، بل هي مسؤولية أمن قومي، وقضية استقرار إقليمي، فأية تطورات سلبية أو ايجابية في الساحة الخلفية لمجلس التعاون ستؤثر سلبا أو إيجابا على قضايا التنمية والاستقرار الإقليمي. هناك نظريتان سائدتان في التفكير الخليجي تجاه اليمن، وهما نظريتان خطيرتان وستؤديان إلى نتائج خطيرة، هناك نظرية إهمال اليمن، والحديث عن أنه ليس لدينا مسؤولية تجاه أحد، وأنه يكفينا ما لدينا من مشاكل لنتفرغ «للآخرين» وهي نظرية بعيدة عن المسؤولية وبعيدة عن تقدير طبيعة الأوضاع السائدة في الإقليم، وهي نظرية هروب إلى الوراء من خلال إنكار وجود مشكلة. أما النظرية الأخرى فهي نظرية الهروب إلى الأمام، وهي تلك الدعوة العاطفية الخالية من أي مضمون تنموي والتي تدعو إلى الاندماج الفوري لليمن في مجلس التعاون الخليجي، وهي نظرية تهمل حقائق أساسية على الأرض، فالوحدة تتم بين أطراف متكافئة، وبين مستويات متقاربة في التطور الاقتصادي ومعدلات النمو ودخول الأفراد، وحتى السوق الأوروبية التي هي تجمع اقتصادي ضخم صنفت الدول إلى قوائم ووضعت تواريخ محددة وشروطا لتأهيل هذه الدول لعضوية السوق بعيدا عن الأطروحات العاطفية والأخلاقية. هناك من ينظر إلى مسألة دخول اليمن في مجلس التعاون نظرة تبسيطية خالية من أي رؤية تنموية، وهي نظرية تشوبها العاطفة أكثر مما يحركها العقل، ولو كانت الأمور تقاس بالمحبة وبالعواطف لربما كان كاتب هذه السطور أول من يرفع راية دخول اليمن الفوري للتعاون الخليجي، لكن التجارب التاريخية أمامنا، ونظريات الوحدة الفورية تعلمنا أن مثل هذه الخطوات هي من أعمال المراهقة السياسية التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية على الجميع بما فيها اليمن نفسه. أمام نظرية إهمال اليمن، ونظرية إدماج اليمن، ما هو المطلوب؟ للحديث بقية.