تشتعل نيران الحرب في صعدة، وتستعر معها حرارة نيران الخسائر البشرية والمادية والمعنوية، وتشتعل معها كل مفردات التوجس والترقب والقلق من هذه الحروب العدمية والعبثية التي ما فتئت أن تعاود الكر والفر بعد كل فترة هدوء حملتها هدنات قصيرة بين الدولة والحوثيين، وها نحن ندلف إلى بوابة الحرب السادسة بعنف مضاعف وبغموض أكثر.. غريبة أحوال بلادنا والأغرب منها سياسات حكامنا، فعندما تتوقع أن يكون الحزم هو المطلوب عند هذه الظاهرة أو تلك يحدث العكس وعندما يظن المراقبون للشأن العام بأن دور الدولة تجاه بعض السلوكيات الشاذة والتي مازالت في طور النمو سيكون حاضراً ولافتاً للإجهاز والقضاء عليها قبل استفحالها، يفاجأ المراقبون باللامبالاة، تصل أحياناً في بعض ظنونهم وبعض الظن إثم بأن الدولة تعمد إلى إفساح المجال لمثل هذه التصرفات المسيئة وإزالة عقبات القانون من طريقها... قد يقول قائل بأن اليمن تعيش أوضاعاً معكوسة ولا يجب الحكم على ما تراه من فصل أو سياسة أو أي إجراء من أسفل الهرم إلى أعلاه بل على العكس تماماً... ربما تجد لهذه المقولة بعض الدلائل في الحياة العامة بحكم عوامل عديدة لكن أن تصبح قاعدة للإدارة والحكم في البلاد فتلك الطامة الكبرى... بالنظر إلى أزمات الوطن السياسية والاقتصادية والإدارية سنجد أنها في بداياتها كانت تحمل شرارات واضحة وجلية للعيان ولم تتخذ حينها الدولة سياسات أو حلول أو معالجات تحيل بين أن تتراكم وتتعقد وتنمو بحيث تصبح ظاهرة عامة ومن ثم أزمة دائمة، وبالعودة إلى جذور جميع أزمات البلاد لن تخرج عن هذه القاعدة ولعل في تجذر الفساد في أجهزة ومؤسسات الحكومة ما يؤكد على ذلك فعندما تبرز للسطح سلوكيات مرضية في وظيفة من وظائف السلطة التنفيذية، وتطفح روائحها وتكثر الشكاوى والمطالبات بايقافها والحد منها، ما الذي يحدث حينها؟ تبرز ردة فعل الحكومة بأمرين لا ثالث لهما إما اتخاذ سياسة اللجان وتمطيط سيرها وإجراءاتها حتى تصبح مشكلة تضاعف من تعقيدات الوضع أو تتخذ سياسة اللامبالاة وعمى البصر والبصيرة، وعندها قد يفاجأ الجميع بمكافأة من يقف خلف هذا المرض الإفسادي وترقيتهم في مناصب تنفيذية مهمة، وعليها تنمو هذه الأمراض وتستفحل حتى تصبح جزءاً من ثقافة إدارة البلاد، وهنا تقف بعدها الحكومة أمام الخيار الثالث المرفوض لديها وإجراء إصلاحات لكنها تتبخر على الواقع عندما يتم تفويض من تسببوا في صناعة أركان الفساد كقيادات للعملية الإصلاحية، بهذه الصورة المبسطة ساهمت الدولة بتجذير الفساد في الحياة العامة حتى أصبح الفساد الإداري والسياسي والمالي عنواناً صريحاً لإحدى أزمات الوطن الثابتة.. وهكذا تسري هذه السياسة على كافة الظواهر المختلة في ميزان الدولة، فالمشكلة في صعدة بدأت بمساهمة مجانية من السلطة باستخدام "الدين" المذاهب كوسيلة للابقاء على معادلة التوازن في الحكم وخلق صراعات وإثارة النعرات، وعلى الرغم من معرفة الحاكم للمخرجات الخطيرة لهكذا مغامرة ومع ذلك قبل الدخول فيها لتتفاقم المشكلة من معاهد لتدريس المذهب الزيدي في مواجهة المد السلفي إلى معركة بين حق وباطل سقط فيها الكل واختلطت الأشياء والأحداث لتتعقد بعدها قضية الحوثيين إلى أزمة صنعتها حروب خمسة وحرب اليوم السادسة لتصبح قضية بحجم وطن...