بعد عجز الحكومات المتعاقبة في استيعاب مخرجات الجامعات والحد من البطالة اتجهت الدعوات الرسمية للقيادة السياسية للاتجاة صوب التعليم المهني والتقني، كسبيل وحيد للانقاذ من البطالة الجامعية وتم إنشاء وزارة معنية بذلك فهل كانت عند حسن الظن أم لا؟ وهل تمكن التعليم المهني من الحد من البطالة في المجتمع وإيجاد فرص عمل جديدة؟ وهل غطت سوق عجز العمالة اليمنية الماهرة؟ وهل تحظى معاهد التدريب المهني والتقني بالاهتمام اللازم لاخراج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل؟ هذه الأسئلة وغيرها ما ستجيب عنها "رأي" من خلال الاستطلاع التالي، فإلى الحصيلة: لم يكن التعليم المهني في اليمن عند حسن ظن القيادة السياسية، ولا على قدر الدعوات المتكررة التي تنادي بها، وليس الأداء على قدر الإمكانات المخصصة له، هذه فحوى تقرير البنك الدولي الصادر مطلع العام الحالي عن التعليم في اليمن، والذي أكد بأن معدات وتجهيزات التدريب للطلاب الملتحقين بالمعاهد المهنية والتقنية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، ولا تواكب التطورات في سوق العمل، وغير كافية لمجاميع الطلاب الملتحقين بهذا التعليم، بل إن بعضها يفتقد للصيانة، وتطرق التقرير أيضاً إلى الكادر التدريسي العامل في التعليم المهني، والذي يفتقد إلى المهارات اللازمة والخبرات للتعامل مع التجهيزات الحديثة، وعدم حصوله على دورات تدريبية كافية تمكنه من ذلك. كما أوضح التقرير بأن موازنة التعليم المهني والفني في اليمن وإن لم تكن كافية لإيجاد تعليم فني مهني حديث مواكب للتطورات من أعلى الموازنات للوزارات الحكومية، وعلى الرغم من ذلك فإن أغلبها تصرف كنفقات ونثريات، المستفيد منها الكادر الإداري للوزارة وليس المدرس أو التجهيزات. ولذا فإن استمرار التعليم المهني على هذا النحو لم يمكنه من القيام بدور فاعل للحد من البطالة مستقبلاً. تحركات أما عن الجهة المسؤولة عن التعليم المهني، فقد تحدث د.إبراهيم عمر حجري وزير التعليم الفني والمهني، بالقول: "التعليم المهني أدى دوراً فاعلاً في استيعاب المخرجات وتشغيلها وإكسابها مهناً وخبرات، ونقر بوجود قصور في التجهيزات باعتبارها لا تواكب التطورات لكلفتها ومحدودية الموازنة، ومن أجل ذلك يتم تعاون المعاهد مع المؤسسات ذات العلاقة في السوق المحلية، وهذا أمر جيد باعتبار أي نجاح لا يتحقق إلا بالتعاون بين فئات المجتمع كافة، وسنعمل ما بوسعنا للتحديث والتطوير، كما أننا بصدد إنشاء عشرات المعاهد المهنية خلال هذا العام في مختلف محافظات الجمهورية لاستيعاب كافة الطلاب. إقبال وتجهيزات وحول المعاهد المهنية وتقييمها لتجهيزاتها وطاقتها الاستعابية والصعوبات التي تواجهها ودورها في تأهيل الملتحقين بها فقد تحدث المهندس عبد ربه أحمد الطلوع، عميد المعهد التقني الصناعي بحدة، قائلاً: "نحن في معهد حدة نستوعب1200طالب في المستويين المهني والتقني بتخصصاتهما المختلفة، ولدينا آلات وتجهيزات لتدريب الطلاب الملتحقين لدينا ولكنها حسب الإمكانيات، وقد أكون مبالغاً إن قلت بأنها تواكب التطورات الحاصلة في سوق العمل؛ لأن مواكبة هذه التطورات في الآلات والتجهيزات كل عام أمر مكلف للغاية أو حتى تحسينها، موضحاً بأن ذلك يتطلب تفهماً وتعاوناً من وزارة المالية، بموازنة لتجهيزات تواكب ذلك التطور، وأضاف: لدينا أحدث وآخر التجهيزات في قسم التبريد والتكييف، وأن مواكبة آخر التطورات وتدريب الطلاب عليها في باقي الاقسام تتم من خلال التدريب التعاوني الذي ينفذه الطلاب المتدربون لدى المجتمع المحيط بسوق العمل "شركات ومؤسسات مختلفة" من خلال علاقاتنا الشخصية، ويؤتي ثماره بالفعل، وفي هذا الصدد نخاطب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بتفعيل هذا النوع من التدريب، والاهتمام به؛ لأن كلفته أقل، ويوفر عليها موازنات باهظة، و يمكن الطلاب أيضاً من الإطلاع على كل جديد أولاً بأول، أما الكادر التدريسي لدينا فيعدُّ من أفضل الكوادر العاملة في التعليم المهني والتقني خبرة وكفاءة، باعتبار معهد حدة صاحب تاريخ عريق، كما أن الكادر يحظى بمنح تدريبية سنوية من حكومة الصين لتدريبه على كل جديد، وذلك باعتبار جمهورية الصين هي من أسس هذا المعهد. وأضاف: نعول على كل الجهات ذات العلاقة بالتعليم المهني والفني، سواءً الوزارة أو وزارة المالية، تدارس الإشكاليات والصعوبات التي تواجه معاهد التعليم المهني والتقني، والعمل بجد على حلها، لاسيما أن من أبرز الصعوبات التي تواجه المعاهد المهنية في الأمانة الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم المهني وعدم قدرتنا على إستيعاب هذا الكم في ضوء الإمكانيات الحالية كمبانٍ وتجهيزات وكادر، وأوكد بأن أمانة العاصمة تحديداً بحاجة إلى 10معاهد مهنية إلى جانب المعاهد الحالية حتى تتمكن من استيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب. دور تنموي وتحديات وباعتبار معهد ذهبان التقني الصناعي يضم أكبر قدر من التخصصات المهنية والتقنية من بين المعاهد المهنية العاملة، فعن طبيعة هذه التخصصات، والتطبيق العملي لمنتسبيها والدور التنموي الذي تؤديه هذه المعاهد، تحدث المهندس علي عبده الحاج البعداني نائب العميد للشؤون الإدارية والمالية القائم بأعمال عميد المعهد في التسجيل والقبول بالقول: "نحن ندرب مخرجات الثانوية العامة في المستوى التقني ومخرجات الإعدادية في المستوى المهني، ولدينا أكبر عدد من التخصصات في كِلا المستويين، ففي المهني لدينا تخصصات صيانة سيارات، كهرباء تمديدات، كهرباء آلات، راديو وتلفزيون، تكييف وتبريد، خراطة ونجارة، مياه وصرف صحي، لحام، وفي التقني لدينا تخصصات ستة هي: كهرباء عام، تحكم هندسي، تحكم إلكتروني، تبريد وتكييف، إمدادات مياه، مساحة وطرقات، وسيتم فتح قسم مكنيك سيارات العام القادم بمواصفات مميزة بالتعاون مع الوزارة ومنظمة الأيوتا اليابانية. ومن حيث التجهيزات فنحن من أفضل المعاهد تجهيزاً وفق المستوى العام، أما التحديث الدائم لمواكبة العصر فهذا غير وارد وصعب؛ لأنه مكلف جداً، وملاحقة التطور بإمكانات محدودة مستحيل، ولكننا نكسب الطلاب جديد السوق من خلال التدريب التعاوني القائم على العلاقات الشخصية مع مؤسسات، وشركات، وورش، ومصانع، لإكسابهم مهارة وخبرة في التعامل مع الحديث والجديد في سوق العمل من التجهيزات. أما نوعية وطبيعة الكادر التدريسي العامل في معهد ذهبان، فيؤكد البعداني أنه كادر يمتاز بتنوع مشارعيه العلمية، فعلى مستوى التخصص الواحد يوجد مدرسون حاصلون على مؤهلات بعضها من أوروبا والبعض الآخر من دول عربية أو جامعات أمريكية أو يمنية، موضحاً بأن هذا التنوع يثري الأداء ويجعله أكثر تميزاً. ويضيف البعداني: بأن التعليم المهني والتقني يؤدي دوراً فاعلاً في خدمة التنمية الوطنية، ويسهم إلى حد كبير في الحد من البطالة ويخفف العبء على الدولة، لأن كل مخرجاته تحظى بفرص عمل في السوق المحلية أو الخليجية، ومن لم يحظ بذلك يزاول مهنته بنفسه وبكفاءة، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعليم هو تنمية للكادر البشري بصورة خاصة وللحياة بصورة عامة، باعتبار الإنسان هو أساس التنمية، وأن وعي الناس بالتعليم المهني في تزايد من عام لآخر. صعوبات وحول الإقبال على التعليم المهني في اليمن ورسوم الإلتحاق بهذه المعاهد والصعوبات التي تواجهها، تحدث المهندس عصام أبو دنيا، مدير المعهد التقني الصناعي للأيتام، بالقول: "إن الإقبال على التعليم المهني والتقني كثيف جداً، و هو في تزايد مستمر من عام لآخر، و على الرغم من أن المعهد باسم الأيتام، ونفذت المباني على نفقة الجمعية الخيرية لهائل سعيد أنعم إلا أن الأيتام يريدون السكن والتغذية لأنهم يفتقدون لمن يعولهم وينفق عليهم أثناء الدراسة، وكان ذلك جزءاً من الاتفاق مع الجمعية الخيرية، ولكن إلى الآن لا يوجد سكن ولا تغذية، ونقبل طلاباً آخرين غير الأيتام، بل أغلبهم دون الأيتام والإقبال كثيف جداً، ولم نتمكن من استيعاب الطلاب الوافدين لطلب الالتحاق بالمعهد؛ لأن زيادة العدد تتطلب زيادة في التجهيزات والمعدات والمواد وإمكانيات كبيرة وموازنتنا محدودة لا تعيننا على ذلك، ونضطر لتدريب طلابنا لدى عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، أما الرسوم فهي زهيدة نظير تسجيل 500 ريال ورسوم بسيطة تورد للدولة.