عاجل: من أجل الجبايات.. الجعيملاني والعامري يأمران بانزال المدرعات إلى تريم واستخدام العنف    عاجل: اشتباكات عنيفة بين قوات أمنية ومحتجين في تريم على خلفية تصاعد الغضب الشعبي    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    مصابين بمصادمات بين محتجين وعناصر مسلحة في تريم    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    إيران تدعم حزب الله في مواجهة خطة تجريده من سلاحه    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟    أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض.    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    ناشطون يطلقون حملة إلكترونية للإشادة بالتحسن الاقتصادي ودعم القيادة الجنوبية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الجمعية الوطنية تستعرض مؤشرات التعافي الاقتصادي في الجنوب    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريعة تُقرِّر ولا تُبرِّر

تكثر الشكوى هذه الأيام من الاحتجاج بالشريعة فى مغالبة الخصوم السياسيين عند الاختلاف معهم.
ويرى البعض أن من حق المسلم أن يحتج بالشريعة فى البلاد التى تَنُصُّ دساتيرها على مرجعية الشريعة، وأنه لا يرفض ذلك سوى المعادى للإسلام.
بينما يرى البعض الآخر فى هذا التترُّس السياسى خلف الشريعة نوعاً من الانتهازية التى تمسّ قدسية الشريعة، لذلك فهو يطالب بفصل الدين عن السياسة.
وعند تأمُّل طرح الطرفين يلوح جانب فكرى وإشكالية أخلاقية..
أمّا الجانب الفكرى فهو اختلافٌ بين مدرستين:
المدرسة الأولى: ترى أن مقتضى الإيمان بالله أن نمتثل أوامره فى جميع شئون حياتنا، ويستدلُّ أصحابها بآيات من القرآن الكريم كقوله تعالى: «فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».
المدرسة الثانية: ترى فصل الدين عن الدولة وتقدِّم أربعة أسباب رئيسة لهذه الرؤية:
1- أن الشريعة تشتمل على تنوّع فى الآراء واختلاف فى الاجتهادات تسمح لكلّ طرف بالاحتجاج بما يناسب رؤيته ممّا يوجد معتركاً يمكن أن يُفسد انتظام العمل السياسى تحت مُسمّى الدين.
2- أن للدِّين قدسية فى النفوس تُحوِّل التنافس السياسى إلى مواجهة مُزيّفة مع الدين.
3- استحالة انتظام الحياة بتطبيق منهج مضى عليه أربعة عشر قرناً تغير العالم خلالها تغيراً جذرياً.
4- وجود غير المسلمين فى بعض هذه البلدان مما يجعل من إلزامهم بأحكام الشريعة نوعاً من الظلم.
والتعامل مع هذا الاختلاف الفكرى يكون بتحقيق أوجه الاختلاف على النحو التالى:
1- التنوع المذكور فى المسائل الاجتهادية له ضوابط منهجية تُتيح للدولة حق اختيار الاجتهادات المناسبة للزمان والمكان ضمن عملية التقنين لتكون مُلزِمة لجميع الأطراف فى فصل المنازعات، فلا يُقبَل احتجاج من يرفضها باجتهادات شرعية أُخرى.
2- ليس لأى إنسان بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم حق العصمة، بحيث تصبح مخالفة فهمه لمسألة اجتهادية مخالفة للدين، كما أن المسائل القطعية محددة ومحدودة، والاحتجاج بجهل الناس بذلك لا يختلف مُنطلقه عن الاحتجاج بعدم مناسبة الديمقراطية لهؤلاء الناس، والجواب عنه بأن الحلّ يكمن فى توعية الناس وتعليمهم.
3- مراعاة تغيّر الأزمنة، وحتى الأمكنة، جزء من الشريعة ضمن منهجٍ مُقرّر للاستنباط، فلا يُعرقل تغيّرُ الزمان مرجعيةَ الشريعة، غير أن المعضلة تكمن فى قصور فهم كثير من المتدينين لمتغيرات الواقع، وتصدّر غير المؤهلين للفتوى ممّا قد يُشعر بجمود الشرع المصون.
4- الشريعة قد قررت حق احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم التى يمكن الاتفاق معهم على تقنينها بحيث يتم ضبط تعاملاتهم وأحوالهم الشخصية وفق مقتضاها، وهذا ما نجح تطبيقه بالفعل فى مراحل مختلفة من التاريخ؛ ثم إنّ القوانين المعاصرة يُقررها الأغلبية شريطة عدم الإضرار بحقوق الآخرين وذلك فى حالة الالتزام بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وهو ما لم تلتزم به كثير من الدول المتقدمة فى عصرنا.
وأما الإشكالية الأخلاقية:
فهى تكمن فى تعامل البعض مع الشريعة بوصفها وسيلة لتبرير مواقفهم السياسية، مما يجعل المخالف السياسى يبدو وكأنه محارب للشريعة، وهذا ما يضعه فى موقف ضعيف أمام منافسه السياسى، فيلجأ إلى المطالبة بفصل الدين عن السياسة لضمان عدم استغلال الدين فى حسم المعركة السياسية.
وهذه الإشكالية هى التى ينبغى التوقف معها بجديّة وحزم، فإن الشريعة المطهرة تُلزم من اختار اتّباعها بالانضباط الأخلاقى فى مواقفه وتجعل ذلك معياراً لصحّة تدينه وكمال إيمانه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخارى: «أربعٌ من كُنّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمنَ خان، وإذا حدّثَ كذب، وإذا عاهدَ غدر، وإذا خاصمَ فجَر».
فمن التزم بعقد اجتماعى غير مخالف للشرع فلا يجوز له أن يعدل عنه إلى اجتهادات أخرى ولو كانت صحيحة النسبة إلى الشريعة عند بعض أهل العلم.
ومثال ذلك أنه إذا تراضى الناس على آلية سياسية معينة لتسيير نظام الدولة تتيح لهم المطالبة بتغيير حكوماتهم، فلا يجوز العدول عنها إلى أقوال الفقهاء المتعلقة بالنهى عن الخروج على الحاكم المُبايَع، وذلك لاختلاف صورتى العقد الذى بين الحاكم والمحكوم، وإلا أصبح ذلك نقضاً للعهد الذى بموجبه تمّ انتخاب الحاكم، بل يعتبر هذا العدول عن العقد الاجتماعى بذريعة الشريعة تحايلاً على الشريعة، وتكون دعوى الاحتكام إليها وسيلة لتبرير المواقف التى اتخذها هذا الفريق أو ذاك لترجيح كِفّته فى ميزان السياسة، وهذه جريمة كبيرة قد تُقاس بجريمة الاستهزاء بآيات الله تعالى.
وهنا ينبغى تقرير هذا المبدأ:
(المقصود من تحكيم الشريعة: أن «تُقرّر» الشريعة مواقفنا لا أن «تُبرّر» الشريعة مواقفنا).
فالترتيب الصحيح فى تحكيم الشريعة هو: معرفة الواقع، ثم معرفة حكم الشرع فيه، ثم ترتيب المواقف على أساسه.
وهذا يختلف عن ترتيب من ينظر إلى الواقع، ثم يحدد ما يراه مناسباً لاختياره، ثم يبحث فى الشريعة عن نصٍّ أو اجتهاد يُبرّره، ثم يضرب منافسه بسيف الشريعة وكأنه قد خالفها.
وهنا يأتى من يقول إن هذه متاهة غير مأمونة العواقب وأن قابلية الشريعة لهذا النوع من التلاعب تُعرِّض المجتمع إلى خطر الاقتتال أو الظلم أو تبرير الاعتداء، لذلك ينبغى أن نُنحى الشريعة جانباً ونُقيم حياتنا على أساس القانون المجرد تجنباً للتلاعب.
والحقيقة أن هذا السؤال له وجه من الاعتبار لولا أن الشريعة لا ترفض تقنين أحكامها وفق الاجتهادات الفقهية التى تتوافق مع طبيعة الزمان والمكان كما ذكرنا، لكن السؤال الذى يُطرح حينئذ هو: هل استطاع القانون أن يسلم من التلاعب على نصوصه واختراق ثغراته أم أنه يقع تحت نفس الطائلة؟ أوَلم يُسجَن العديد من الأبرياء بالقانون نفسه؟ أوَلم يلجأ القضاة فى بعض الحالات إلى روح القانون لعدم اطمئنان نفوسهم إلى عدالة تطبيق نصّه؟ أولم يتحدد مصير الكثير من المُتهمين بدهاء المحامين وخبرتهم بدهاليز القوانين؟
والسؤال الأكبر هو: هل استطاع فكر أو منهج وضعى أن يُفلِت من إمكانية استغلاله لتبرير تصرفات البشر وإعطاء المشروعية لرغباتهم وأطماعهم؟
ألم تُشنّ الحروب التى دمّرت دولاً وقتلت أعداداً هائلة من شعوبها وشردت أخرى على أيدى أنظمة ديمقراطية وتحت مُبرِّر نشر تعاليم الديمقراطية تحقيقاً لأطماع الرأسمالية الغربية؟
ألم يُقتَل ما يزيد على أربعة وعشرين مليوناً من شعوب الاتحاد السوفييتى تحت مبرر تطبيق تعاليم الماركسية الملحدة تحقيقاً لأطماع قيادات الحزب الشيوعى؟
ألم تقتل الحرب العالمية الثانية ما يزيد على السبعين مليون إنسان وكانت جميع أطراف النزاع فيها دولاً علمانية فصلَت الدين عن الدولة؟
إذاً أين تكمن المشكلة؟
من الواضح أن المشكلة لا تتعلق بالمناهج والمعتقدات وحدها، ولكنها تتعلق بشكل أساسى بالإنسان الذى يُطبقها على أرض الواقع، فإن كان صادقاً مع نفسه مُنصفاً للآخرين منها، استتبّ الأمر واستقر النظام بالعدل.
نقل الشيخ تقى الدين ابن تيمية رواية: «إنّ الله يُقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة».
وسمع عمرُو بن العاص من المستوردِ بن شدادَ حديثاً عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس». فقال له عمرو: أبصر ما تقول!
فقال المستورد: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال عمرو: لئن قلت ذلك، إنّ فيهم لخصالاً أربعاً:
إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرّة بعد فرّة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظُلم الملوك. رواه مسلم.
وفى هذا المقام جاءت شريعة السماء مؤسِّسَة لمفهوم أوسع وأدق وأعمق وهو أن الفلاح متوقف على تزكية النفس، وبدون الاعتناء بتزكية نفس الإنسان لا يمكن لأى نظام، ولو كان مُستنبَطاً من الشريعة الإسلامية، أن يُحقق السعادة للأُمّة. قال تعالى: «ونَفْسٍ وما سوَّاها فألْهَمَها فُجورَها وتَقْواها قد أفلحَ مَن زكّاها وقد خابَ مَن دسّاها».
فالشريعة نصوص لا يُفعّلها على أرض الواقع سوى صدق التزام الإنسان بها، وذلك هو الأصل الذى تكون القوانين وأنظمة الحكم خادمة له، وبدونه لا يختلف تطبيق الدول للشريعة عن أى منهج وضعى آخر.
قال النبى المعصوم المؤيَّد بوحى السماء صلى الله عليه وآله وسلم مُرسِّخاً لهذا المفهوم:
«إنكم تختصمون إليّ ولعلّ بعضَكم أن يكون ألحنَ (أفصح) بحجّته من بعض، فأقضى له على نحوٍ مما أسمع منه، فمن قطعتُ له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه فإنّما أقطع له به قطعة من النّار». رواه البخارى ومسلم
اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكّاها أنت وليها ومولاها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.