قالت رئيسة قطاع المرأة بحزب رابطةأبناء اليمن (رأي) إن الحديث عن دعم ترشيح المرأة بدون سن قوانين ملزمة للأحزاب السياسية بدعمها لن يكون مجديا، مشيرة إلى تجربة حزب الرابطة في تخصيص 30%من هيئاته وتكويناته الحزبية المختلفة للنساء. وأعتبرت الأستاذة نادية مرعي في تعقيبها على موضوع تخصيص مقاعد للنساء في البرلمان والشورى(الكوتا) في ندوة المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) عن الإصلاحات الإنتخابية اليوم أن إستخدام العادات والتقاليد لإعاقة دعم ترشيح المرأة فزاعة غير واقعية في حين يعطي الدين الإسلامي للمرأة الكثير من الحقوق والواجبات،وقالت أطالب بإعطاء المرأة ما أتى في التشريعات الدينية،والكف عن التعذر بالعادات والتقاليد. فيما إختلف معقبون على الموضوع حول كيفية دعم ترشيح المرأة بين من يرى دعمها من خلال تخصيص دوائر للنساء في إطار النظام الإنتخابي الحالي الدائرة الفردية وبين من يرى دعمها من خلال القائمة النسبية متعللين بأن ضمانة فوز المرأة مباشرة في الدائرة الفردية صعب في ظل الأوضاع الإجتماعية الحالية في حين تسمح القائمة النسبية للأحزاب بتخصيص مقاعد للنساء على قوائمهم الإنتخابية. فيما ناقشت الجلسة الثانية من الندوة المنعقدة أمس واليوم تمويل الحملات الإنتخابية وتحدث المشاركون عن ضرورة الإلتزام بتحييد المال العام وإمكانات الدولة وإعلامها في الحملات الإنتخابية. وناقشت الجلسة الثالثة فرز النتائج وآليات الطعون وإقترح الخبير الدولي بيتر ويليامز تشكل لجنة مستقلة مركزية ولجان فرعية مماثلة في المحافظات لإستقبال والبت في الطعون وتعطى صلاحية تطبيق العقوبة على المخالفين وإحالة المخالفات الجنائية للقضاء ليحكم عليهم وفق القانون الجنائي. وأقترح وليامز أن تشكل من عضو من المحكمة العليا وعضو يمثل النائب العام وعضو يمثل الحكومة وعضو يمثل لجنة الإنتخابات،الأمر الذي عارضه بحض المشاركين معتبرين أن الأعضاء الأربعة ممثلين الحكومة على إعتبار أن القضاء والنيابة مازالا تابعين للحكومة ليس ومستقلين. وأضاف أن على تلك اللجان في المحافظات البت السريع في القضايا الإنتخابية بحيث لا تؤثر على فترة الترشيح أوإعلان النتائج ويحق للمتخاصمين أمامها الإستئناف لدى اللجنة المركزية العليا للطعون. وفي ختام الندوة نصح الخبير الدولي الأحزاب السياسية من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية التي ستطور العملية الديمقراطية وتبقي العلاقة طيبة مع المانحين حد قوله هو التركيزعلى الأوليات الآنية والعمل على تحقيق الإصلاحات طويلة الأمد،ناصحا بأن تكون الشفافية وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات وإصلاح السجل الإنتخابي هم الأولوية قبل الإنتخابات البرلمانية القادمة،مع عدم إغفال والعمل على تحقيق الإصلاحات طويلة الأمد المتمثلة في تغيير النظام الإنتخابي وتحقيق الرقابة على الدعم المالي للحملات الإنتخابية وغيرها من الإصلاحات الأخرى. وأضاف أما بالنسبة لكوتا المرأة سمعنا الكثير من الأحزاب السياسية عن رؤيتها للدعم وإلى بعض التجارب الحزبية بتخصيص مقاعد للمرأة في هياكلها الحزبية وهذا شي جيد،ولكن هناك مثل أعتقد أن لديكم مثلا مشابها له في لغتكم وهو أن الأفعال أبلغ من الأقوال. ودعا ويليام في ختام الندوة الأحزاب إلى تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات قبل الإنتخابات البرلمانية القادمة المقررة في إبريل 2009م،مشيرا إلى أن تأجيلهاسيبعث برسائل خاطئة للمواطنين اليمنين والمانحين والمجتمع الدولي. وأضاف المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الديمقراطي جاهزة للجلوس معكم وتقديم المساعدة لقراراتكم التي ستكون وطنية بالأساس على أعتبار أن القرار يمني،وقال أعتقد أن هناك وقت لمعالجة الكثير قبل الإنتخابات القادمة،مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة ليس نهاية الإصلاحات الإنتخابية فهناك قائمة طويلة أمامكم تحتاج إلى قرارات قوية للبدء في إصلاحها. ومن المقرر أن يقوم المعهد في الأيام القادمة بحسب مدير المعهد بيتر ديمتروف بجمع أوراق الندوة المقدمة من المسؤولة في المعهد رباب المضواحي والخبير الدولي في الآيفس بيتر وليام والنقاشات التي دارت حولها من قبل المشاركين عن الأحزاب والتنظيمات اليمنية وإصادر تقرير ختامي بها للمهتمين والقبيادات الحزبية المعنية بإتخاذ قرار الإصلاحات الإنتخابية.