في العام القادم 2009 م تنطلق الانتخابات البرلمانية للدورة الرابعة ،وهذا ما يجعل المرأة تتحرك من أجل الحصول على حقها في التمكن من ضمان عدد من المقاعد البرلمانية لصالح النساء بما يمكنهن من التأثير المباشر على التشريعات والقوانين ويكون لهن دور فعلي في التخطيط والتنفيذ لسياسات البلد ..ولكن ما الذي تريد النساء من الانتخابات القادمة وبأي آلية ستدخلها، وما هي الكوتا الأنسب للنساء في الوضع الحالي ؟.هذه الاستفسارات وغيرها تعكف عليها اللجنة الوطنية للمرأة مع عدد من المنظمات المدنية واللجنة العلياء للانتخابات والاستفتاء والجهات ذات العلاقة في سبيل توحيد الجهود للخروج برؤية واضحة تساعد على تصعيد النساء الى تحت سقف قبة صنع القرار السياسي .. الاستطلاع التالي تابع الأمر وخرج بالمحصلة التالية ... الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين بدوره تحدث قائلاً : الكوتا ثلاث انواع كوتا دستورية وتأخذ بها 14 دولة في العالم وهي ان يتم تخصيص نسبة معينة من الدوائر للنساء بنص دستوري وهناك نسبة دولية 30% ،وكوتا قانونية وهي أن يتم النص في قانون الانتخابات أو الاحزاب بتخصيص نسبة ،وهناك كوتا حزبية اتفاقية تأتي باتفاق الاحزاب ومن عيوبها أنها لاتكون ملزمة بنص قانوني وخاضعة للمتغيرات والعوامل والمزاجات . وأضاف : البديل السهل في الوقت الحالي للنساء هو الأخذ بنظام الكوتا الحزبية كون الاحزاب تقوم هذه الأيام بتعديل قانوني الانتخابات والاحزاب، و الموضع المناسب للنساء ان يطالبن بالتعديل في قانون الاحزاب وإضافة مادة قانونية تكفل نسبة معينة من الدوائر .ويكون لزاماً على اللجنة العليا للأنتخابات والاحزاب ،إذ من الممكن الاقتداء مثلاً بالقانون الفرنسي الذي يحتم وجود المرأة بقائمة الترشيح وبنسبة محددة في ان يقابل وجود كل مرشحين امرأة . وهذا ها سيكفل للمرأة المشاركة الكاملة ويجعلها على قدم المساواة مع الرجل . السيدة فلور من NDI تقول : الكوتا الممكنة في اليمن هي الكوتا القانونية والحزبية ولان الوضع الحالي لليمن صعب ،والطموح في تغيير القانون الانتخابي هذا طموح أكبر من أن يتم التفكير به في الوقت الحالي ،بل يجب التفكير في الكوتا في إطار النظام الانتخابي الموجود في اليمن. وعن مبادرة ال15 % التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح تقول : نسبة 15 % من المقاعد للنساء في البرلمان تطبيقها ليس بالأمر السهل في الوضع الانتخابي الحالي ونحن في NDI اشتغلنا على أكثر من حل وكل حل يواجه بمشكلة معينة أو بعائق قانوني . واذا كان وجود كوتا سهلة في اليمن فهي كوتا الترشيح ،وفي اعتقادنا أن المبادرة لم توجد لمجرد خلق دوائر مغلقة في الانتخابات بل لكي تخلق منافسة في الوسط النسائي . وأضافت : ليس من الضروري ان يتم انتظار الاحزام لعمل شيء في ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية ويمكن للحزب الحاكم ان يعمل على تمريرها لانها مبادرته وتخصه بدرجة أولى .. الأستاذة حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة من جهتها تحدثت قائلة : نحن لانشتغل على زيادة أعداد المرشحات والناخبات من فراغ ،بل نعمل وفق أسس معينة للدفع بالمرأة نحو الحياة السياسية والمشاركة الفعلية في الميدان الديمقراطي . والجميل ان مسألة زيادة أعداد المرشحات والناخبات أصبحت سياسة حكومية معترفاً بها حتى رئيس الجمهورية عندما طرح نسبة ال15 % قال بأنه لابد من تعديل دستوري لتحقق تلك النسبة ،لانه بدون تأطير دستوري ستظل حبراً على ورق . الأستاذة أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان قالت : لابد من وجود مادة جاهزة تقدم من قبل النساء الى لجنة التعديلات الدستورية لإضافتها ضمن أولوياتهم ،حتى تكون التعديلات شاملة . ويقوم فريق قانوني بصياغة التعديلات المتعلقة بالمرأة بحيث تكون خاضعة للدستور ولابد من أن تكون لمطالب المرأة اليمنية وجود في تمثيلها في البرلمان وبنسبة كبيرة وفقاً للاتفاقيات الدولية والتي تصل إلى ما نسبته 30 % . وأضافت : لابد من أن يعدل الدستور بحيث تدخل التعريفات الاجرائية بحيث لا يكون الخطاب ذكورياً بحتاً حتى يقلل من المشاكل السياسية لدى المرأة اليمنية . الأستاذة فاطمة الخطري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام هناك تعديلات دستورية قريبة تتضمن نظام الغرفتين (مجلس الامة ومجلس النواب ) وهناك تعيينات وانتخابات وقد تتاح لنا فرص كبيرة حتى من خلال التعيينات، انتخابات المحافظين فما الذي يمنع ان تكون المرأة ضمن قوائم المرشحين المحافظين وشروط الانتخابات للمحافظين تنطبق على أكثر نساء اليمن .. وأضافت : هل الأحزاب مقتنعة بالكوتا ؟ اعتقد أن لكل حزب رأياً ولكن الكوتا الحزبية هي الأنسب في الوقت الحالي وكل حزب يصعد نساء بحسب إمكانياته ونشتغل على القوانين . الدكتورة إلهام عبد الوهاب - مدير عام المرأة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من جهتها تؤكد: أنه لابد ان يكون هناك مادة دستورية تخصص نسبة النساء في الكوتا ،وفيما يتعلق بالكوتا الحزبية و الكوتا القانونية فإن الكوتا الحزبية تلزم الاحزاب بأن تكون نسبة معينة للنساء ونضيف نفس المادة في قانون الانتخابات ،وفي تقديري انه لابد من النص القانوني حتى تتحجج الاحزاب بعدم وجود مادة قانونية ،واللجنة العليا ستلزم الأحزاب بالكوتا . واختتمت : العدد الكبير للنساء الناخبات في الوقت الحالي هن مجرد بنك أصوات للرجال ولا تخدم المرأة اليمنية. الأستاذة أروى الوجيه من إدارة المرأة برئاسة الجمهورية بدورها تحدثت قائلة : العمل لابد ان يكون على اتجاهين فيما يخص الكوتا الحزبية والقانونية حتى لا يتمكن أحد من التنصل ،وأضافت : نحن بحاجة إلى آلية تلزم الأحزاب بتخصيص نسبة معينة للنساء من قائمة الترشيح ويجب العمل باكراً من أجل ذلك .. الأستاذة مها عوض من تحالف وطن لدعم مشاركة المرأة سياسياً .. تقول : نحن أمام قضية رئيسية متمثلة بالانتخابات القادمة 2009 م وهناك حوار أحزاب اللقاء المشترك مع الحزب الحاكم ولابد أن تكون مطالب النساء متواجدة وبقوة ،ورغم أن هناك حواراً إلا أن المبادرة الرئيسة بشأن نسبة المرأة ظلت خارج حلقة النقاش . وأضافت : لابد من التحرك في ميدان اشراك المرأة بالانتخابات كمرشحة حتى لا تظل ورقة للمزايدة ودعم الرجال واليمن ملتزمة بالاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،وبالتالي هي ملزمة بموجب الاتفاقية بدعم مشاركة المرأة المرشحة .