حورية مشهور: على المدى القريب والمتوسط تعتبر نسبة %15 كافية للنساء وهناك ثقافة حزبية تعارض مشاركة المرأة القاضية أفراح بادويلان : الكوتا يعتبر الأنسب وتكتيكاً للوصول إلى المساواة الكاملة د . رؤوفة حسن : على النساء خوض المنافسة في أول تجربة انتخابية للمحافظين رجاء المصعبي : على النساء مقاطعة أحزابها التي لاتؤمن بها كمرشحة دشن فريق طبي تابع للجمعية اليمنية للإبصار بمحافظة عدن حملة ميدانية إلى عدد من مدارس التعليم الأساسي بمديرية الشيخ عثمان تستمر شهراً بهدف فحص عيون الطلاب والطالبات والكشف عن عيوب النظر الانكسارية مثل بعد النظر وقصره وكذا المعالجة مجاناً. وأوضح اختصاصي البصريات رئيس لجنة الرقابة بالجمعية الدكتور قائد عبده حسن لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الفريق الطبي الذي يضم ثمانية اطباء وفني بصريات برئاسة الدكتور صالح باصالح اخصائي امراض العيون، قام أمس بالكشف والمعاينة ل 60 تلميذة أعمارهن ما دون السابعة في مدرسة العبادي للبنات.. وأشار الدكتور قائد إلى أن الحملة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع معهد امين ناشر للعلوم الصحية بعدن تهدف إلى تقديم إرشادات ونصائح للوقاية من أمراض العيون وذلك لتنفيذ شعار من أجل رؤية جيدة حتى العام 2020م. عدد من القيادات النسائية المشاركة في الندوة التي نظمها ملتقى الرقي والتقدم بعنوان «من أجل دعم النساء في الانتخابات» والتي عقدت في صنعاء تحت شعار «لنعمل معاً على تحقيق مبادرة فخامة الأخ الرئيس بتخصيص حصة انتخابية للنساء» أكدن ضرورة تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ليلزم الأحزاب تخصيص %15 من اعداد مرشحيها للمرأة. نظام الحصص في البداية التقينا الأستاذة حورية مشهور ، نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، التي تحدثت حول موضوع الدفع بالمرأة اليمنية نحو الحياة السياسية والمشاركة الفعلية في الميدان الديمقراطي بقولها: اللجنة الوطنية للمرأة منذ فترة مبكرة وتحديداً منذ عام 2000م تبنت قضية «الكوتا» أو تطبيق نظام الحصص لزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة وتحديداً في الحياة السياسية في مواقع صنع القرار سواء كان في الهيئات المنتخبة مثل مجلس النواب والمجلس المحلي أم في الهيئات غير المنتخبة التي تعتمد على عملية التعيين مثل مجلس الشورى والحكومة والسلك الدبلوماسي والقضاء وكل هذه الهيئات نحن نريد أن تزداد أعداد النساء فيها ، الكفوءات والمؤهلات بدرجة أكبر بكثير مما هو قائم. صحيح الآن هناك توجه نحو زيادة أعداد النساء ولكن نأمل أن هذا التوجه يزداد التزاماً وتزداد بالفعل أعداد النساء الشاغلات لهذه المواقع. حشد ومناصرة أشعر بالسعادة أن منظمات المجتمع المدني مثل ملتقى الرقي والتقدم بدأ يتعاطى أيضاً مع هذا الشأن الخاص بمشاركة المرأة ،وبدأت تضيف إلى جهودنا الشيء الكثير حشداً ومناصرة من مختلف منظمات المجتمع المدني في قضية المشاركة السياسية للمرأة وزيادة أعداد الفاعلين في الساحة بهذا الصدد الحقيقة أنه يشكل جهداً كبيراً جداً وسيؤدي بالتأكيد وحتماً إلى تغيير وتحسين موقع النساء في المجتمع. تعديل قانون الأحزاب بوجهة نظرك ما الضمانات لالتزام الاحزاب بتحسين المشاركة السياسية للمرأة؟ - إجراء تغيير قانوني في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بهدف تحسين المشاركة السياسية للمرأة يمثل الرؤية التي خرج بها الفريق القانوني للجنة الوطنية للمرأة الذي تم تشكيله، والبعض طرح أن هناك صعوبة في إجراء تعديلات دستورية لكن بالنسبة للقانون فإنه من السهولة بمكان أن يتم تعديل القانون وبالذات قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية حتى يكون ملزماً لهم لأن بعض الأحزاب السياسية للأسف الشديد في الانتخابات السابقة من خلال تشخيصنا وتحليلنا لمواقفهم للواقع إذ كنا ندخل معهم في اتفاقات مبادئ وفي حوار متصل وكلهم يلتزمون قبل الانتخابات بأنهم سيزيدون أعداد المرشحات، ولكن أثناء الانتخابات وفي حمى الانتخابات الجميع يتنصل من هذه الالتزامات الأدبية.. نحن نريد قانونآ والتغيير في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية سيلزمها إلى أنها وفقاً لأعداد مرشحيها بأن تجعل نسبة %15 من أعداد مرشحيها تدخره للمرأة أي لترشيح نساء. ليس هناك ضمانة في النجاح لكن على أقل تقدير سيزداد أعداد النساء الفائزات بعضوية مجلس النواب لأنه إذا رشحت الأحزاب السياسية هذا العدد من النساء بنسبة %15 من مرشحيها فإننا ومنظمات المجتمع المدني ودعاة حقوق الإنسان سوف نعمل بجهد كبير جداً مع الاخوات المرشحات، لكن في كل الدورات الانتخابية السابقة الأحزاب لم تكن ترشح العدد الكافي من النساء فزيادة هذا العدد هو ليس ضماناً بالفوز، ولكن على أقل تقدير سترتفع أعداد المرشحات وبالتالي ربما ترتفع أعداد الناجحات أو الفائزات بعضوية هذا المجلس. المخرج الوحيد الضمانات بالتزام الأحزاب السياسية بتخصيص حصة انتخابية للنساء تحددها الأستاذة، حورية مشهور بالقانون، حيث قالت: - إذا كان هناك قانون سيلتزم الجميع حتى الأحزاب السياسية التي هي إلى الآن غير موافقة أو عندها مواقف ثقافية من ترشيح المرأة، لكن القانون ملزم للجميع، الأحزاب التي لديها ثقافة تقليدية معينة مقاومة لمشاركة المرأة ، أحزاب عندها خلفية ثقافية تعارض مشاركة المرأة بالتأكيد القانون هو المخرج الوحيد والملزم للجميع بزيادة أعداد المرشحات من النساء..على المدى القريب والمدى المتوسط تعتبر تخصيص نسبة %15 للنساء كافية جداً ، وإذا حققناها فذلك يشكل انجازاً كبيراً جداً وطبعاً نحن نرغب في أن تكون النسبة أكبر من ذلك لكن النسبة من واقع الظروف الثقافية وظروف مقاومة وجود النساء في هذه المواقع فأتصور أنها تعتبر نسبة معقولة جداً، ويبقى نسبة %30 المطلب الذي طرحته اللجنة الوطنية للمرأة والذي يتفق مع المعايير الدولية مطلب استراتيجي ربما نستطيع أن نحققه على المدى الطويل لكن على المدى القصير والمتوسط أعتقد إذا وصلنا إلى نسبة %15 سنكون قد حققنا انجازاً كبيراً جداً وأنا متخوفة أننا لانستطيع تحقيق هذه النسبة إلا بالقوانين. أسس الديمقراطية وعن دور الديمقراطية في إتاحة الفرصة للمرأة في المشاركة السياسية واتخاذ القرار، قالت نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة: - الحمد لله المبادئ الدستورية جسدت مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، لكن الممارسات أحياناً مازالت تحتاج إلى وقت طويل جداً حتى نستطيع أن نقول إنه بالفعل نحن دولة ديمقراطية أو بلد ديمقراطي.. هذه عبارة عن ثقافة مؤسسية داخل البيت والمدرسة وداخل الأحزاب السياسية وفي كل مكان، الديمقراطية ليست عملية بسيطة وليست عملية بين يوم وليلة بين عشية وضحاها سنتمكن من تطبيق الديمقراطية فهي عملية متصلة ومستمرة فترة طويلة جداً ،لكن الضمانات القانونية لها والضمانات الدستورية هي الأسس التي يمكن لنا على المدى البعيد أن نشعر بالاطمئنان أن الديمقراطية تتجذر وتترسخ في مجتمعنا. تحسن وزيادة القيادات النسائية ما أبرز المكاسب التي تحققت للمرأة في إطار الديمقراطية خلال الفترة الماضية؟ - هناك على سبيل المثال نساء كثيرات جداً استطعن أن ينشئن منظمات مجتمع مدني ويقدن هذه المنظمات ، وكذلك فإنهن موجودات في الأحزاب السياسية صحيح أن تواجدهن في الهيئات القيادية للأحزاب ضئيل ولايتواجدن بكثرة في هذه المواقع القيادية للأحزاب..حدث تحسن خلال فترة السنتين أو الثلاث السنوات الأخيرة وازدادت أعداد النساء في قوام الهيئات القيادية للأحزاب السياسية لكن مع ذلك أعدادهن مازالت قليلة.. فوجود النساء بحد ذاته في الأحزاب السياسية وعضويتهن في الأحزاب السياسية ومشاركتهن في الحياة العامة هذه كلها من المظاهر الديمقراطية ولكنها ليست مظهراً قوياً جداً لكنها بدايات. المرأة في مواقع قيادية والمرأة موجودة في المواقع القيادية وهناك توجه من قبل القيادة السياسية بدعم مشاركة المرأة، على سبيل المثال في عام 2006م تم تعيين قاضية في المحكمة العليا، والعام 2007م شهد تعيين عدد من الاخوات كوكيلات ووكيلات مساعدات في الحكومة وعدد لابأس به كمدراء عموم في مختلف المؤسسات الحكومية، ولكن نحن أيضاً بصدد التوسع في المطالبة بزيادة أعداد النساء في مواقع صنع القرار حتى تمثل نسبة %100 فهذه النسبة لانريدها أن تكون فقط مقصورة على مجلس النواب ،ولكن أيضاً نريد أن تكون في كل الهيئات غير المنتخبة سواء في مجلس الشورى وفي القضاء والمحاماة وفي السلك الدبلوماسي وفي كل المجالات نريد أن تزداد أعداد النساء فيها ويتم تطبيق نفس المعايير التي تنطبق على الرجال ليس لأنها امرأة فقط ينبغي وضعها في هذه المواقع بل إن نفس المعايير التي تنطبق على الرجال ينبغي أن تنطبق على النساء وهي معايير شغل الوظيفة العامة وشغل هذه الوظائف القيادية من الكفاءات والخبرة والمؤهل العالي كل هذه المعايير نحن نريد أن تنطبق على الرجال وعلى النساء، لأن القضية المحورية بالنسبة لنا أننا نريد أن نقوم بتنمية مجتمعنا بتقدمه ورخائه. أهمية الفعالية الدكتورة رؤوفة حسن الشرقي عضو المكتب التنفيذي لملتقى الرقي والتقدم تحدثت عن أهمية انعقاد الندوة «من أجل دعم النساء في الانتخابات»، فقالت: - جاء انعقاد الندوة «من أجل دعم النساء في الانتخابات» بسبب القلق من أنه بدأ يظهر في الساحة نوع من التقاعس عن تفعيلها خاصة فيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص حصة انتخابية للنساء في الانتخابات البرلمانية القادمة..طبعاً نحن اردنا أن نثير عددآ من القضايا وليست قضية واحدة فقط، منها أنه لايمكن فعلاً النجاح للنساء دون إما تغبير دستوري أو تغبير قانوني، لأنه لابد من أن يدخل في التشريعات ، فالتشريعات إلى حد الآن ليست مساعدة للنساء في أن يصلن إلى البرلمان هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية المشكلة ليست في البرلمان وحده وإنما هناك مواقع أخرى تتطلب وصول النساء إليها، فمثلاً يجرى الآن التحضير من أجل انتخابات المحافظين دون أي تفكير في أنه لابد على الأقل أن تكون هناك نسبة من النساء لمنصب محافظة أو اثنتين على الأقل في أول تجربة انتخابية للمحافظين حتى تستبعد الفكرة ولاتطرح ولو حتى للمنافسة مع أننا كنا نعرف أن أول انتخابات رئاسية كان فيها منافسة شبة شكلية ،لكنها كانت ضرورية لكي يتعلم الناس كيف ينتخبون، والآن نفس الشيء بالنسبة لانتخابات المحافظين إذا تقدم المرشحون لمنصب المحافظين دون أن يكون بينهم نساء منافسات فمعنى ذلك كأن الحق ليس حقاً قائماً، ربما هذه المرة لن تتمكن النساء من أن يحصلن على الحق لكن قد يحصلن عليه في المرة القادمة عندما يجهزن أنفسهن إنما على الأقل هذه المرة يجب أن تكون هناك مرشحات لمنصب المحافظين نفس الشيء بالنسبة للمجالس المعيّنة لايوجد منطق أن نسبة الناس الموجودين فيها لاتزال فقط %100 ذكور وأحياناً %99 ذكور دون وجود للنساء..هذه الفعالية أحضرت فيها أغلب منظمات المجتمع المدني المؤيدة اصلاً لوجود حصة انتخابية للنساء والتي تريد تغيير الأوضاع ورقي البلاد وتريد أن الديمقراطية تكون جادة الرجال والنساء فيها يصنعون القرار بشأن بلادهم وبشأن مستقبلهم ولا ينفذونه فقط ، يجب أن تكون صناعة القرار صناعة مشتركة. موقف الأحزاب فما موقف الأحزاب السياسية من قضية المشاركة السياسية للمرأة؟ - نحن الآن نعرف ما مواقف الأحزاب وليس هذا جديد علينا فقد جربناها في الانتخابات الثلاثة السابقة ونعرف أن كل حزب يتعذر مع الآخر بأنه إما أن مقاعده محدودة وستضيع عليه إذا رشح امرأة ، أو أنه لديه فتاوى تمنعه من أن يرشح امرأة أو انه لايزال لم يحسم المسألة ما بين الأفراد أعضاء الأحزاب، أو أنه احياناً يضع النساء في القوائم الخاصة بالمرشحين لكن في الدوائر الانتخابية التي هو ضامن أنه ليس له وجود فيها، فإذاً تجربتنا المرة هذه لاتحتاج للتكرار بأننا نحضرهم من جديد لكي نقول نفس الكلام فذلك ليس مفيداً، وإنما أننا نقوم بتشكيل قوى مجتمعية ضاغطة على هذه الأحزاب لكي يعرفوا أننا بدأنا نتنبه لالاعيبهم وأننا هذه المرة جادين بأنه إما أن يقدموا فعلاً شيئاً عملياًِ على الساحة حتى لو لم يحدث تعديل دستوري، وبالتالي لم نتمكن من تعديل قانون الانتخابات، إذاً فليتم تعديل قانون الأحزاب وتصبح الأحزاب ملزمة بالقانون بما أن الأحزاب تأخذ مالاً من الدولة فإذاً يجب ألا تحصل الأحزاب التي لا ترشح نساء على المال وذلك على سبيل المثال، وقد تكون هناك أمثلة أخرى وتكون هناك طرق في داخل هذا القانون بأنه طالما أن هذا الحزب لايمثل الشعب وإنما يمثل شريحة واحدة منه إذاً لايجب أن يكون له حق في ترشيح أعضائه..نحن إلى حد الآن لانعلم عن أي منظمات مجتمع مدني معادية لقضايا النساء ، ليس لدينا علم عن ذلك فإذا كنتم تعلمون عن وجود مثل هذه المنظمات فبلغوهم أنه لايجب أن يعادوا النساء لأنهن في بيوتهم وهن بينهم وهن من أهلهم وصناعة القرار صناعة مشتركة لنا مع بعضنا البعض لأنه في النهاية هو مستقبل بلادنا ويجب أن نشارك فيه معاً ، وهذه رسالة مني عبركم إلى جميع الأحزاب السياسية وإلى أي أحد لديه موقف مخالف لدعم قضايا النساء. تأهيل النساء هل بأتت «الكوتا» هي الخيار الوحيد أمام المرأة لضمان مشاركتها السياسية الفاعلة؟ قالت الدكتورة رؤوفة حسن: - هناك خيارات مختلفة لكنها لم تنجح من تجربتنا الآن على مدى 17 سنة، فإذاً هذا الحل المتمثل بنظام الكوتا بما أنه قد أخذت به بلدان أخرى لكي تؤهل مجموعة من النساء ويكون عندهن تجربة انتخابية إذاً لنقول فلنعمل به موقتاً، نعمل به مثلاً على مدى مرتين أو ثلاث مرات من الانتخابات حتى نجد النساء اللاتي هن قويات ولديهن القدرة فعلاً وبعد ذلك فليس ضروري أن يستمر العمل بنظام الكوتا..وبالنسبة لتخصيص نسبة %15 من المقاعد الانتخابية للنساء فهي تعتبر بداية وعلى الأقل هذا هو الحد الأدنى، يعني يجب أن تكون نسبة %15 هي الحد الأدنى لكي يعتبر أي مجلس منتخب ممثلاً للشعب ، وإذا كانت النسبة المخصصة للنساء أقل من %15 فإذاً يكون هناك طعن في المجلس من الناحية الدستورية ومن الناحية القانونية. التأهيل مطلوب للجميع وتعلق الدكتورة رؤوفة حسن على السؤال الخاص بضرورة أن تكون النساء المرشحات مؤهلات، بقولها: - هناك نساء مؤهلات.. وهذا السؤال الخاص بضرورة أن تكون النساء مؤهلات لايبرز أبداً مع الرجال، فالرجال يكونون مؤهلين أو غير مؤهلين فلا أحد يتعادل وكأنه مجرد أن يكون الإنسان ولد رجل فإذاً هو مؤهل!! لا هذا غير صحيح فالحقيقة أن التأهيل مطلوب للجميع فما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء. لايزال محدوداً وحول دور الديمقراطية في تمكين المرأة اليمنية من ممارسة حقها في المشاركة السياسية واتخاذ القرار تقول الدكتورة رؤوفة حسن: - هذه الفعالية الخاصة بدعم النساء في الانتخابات وبالذات أنه تم اختيار يوم الديمقراطية 27 ابريل لانعقادها تصب في مسألة أنه لاديمقراطية دون شراكة بين الرجال والنساء هذا هو المعنى..بالنسبة لما تحقق للمرأة خلال الفترة السابقة لا يزال قليلاً ولايزال محدوداً ولانزال بحاجة إلى أن نغير الأوضاع ، لا يعقل أنك تعتبر أنه إنجاز تاريخي أن يكون مجلس النواب فيه 300 عضو وعضوة واحدة، لا أظن أنكم فخورون بهذا الأمر ولا تريدون لهذا الأمر أن يكون لبناتكم في المستقبل. وأبرز طموحات المرأة أن يكون لنا مشاركة في صناعة القرار الذي يتعلق بمستقبلنا وبحياتنا اليومية. النظام الأنسب القاضية أفراح صالح بادويلان - رئيسة محكمة الأحداث الابتدائية التخصصية في أمانة العاصمة، عضو المكتب التنفيذي لملتقى الرقي والتقدم - قالت: لا أحد يتفرد ويقول إن نظام «الكوتا» هو الحل فقط، ولكنه يعتبر الأنسب بالنسبة لظروفنا الاجتماعية لأن عملية الانتخاب المباشر وأن تدخل المرأة بكيانها لوحدها دون سند سياسي ودون إرادة سياسية فهي تجربة فشلت في الواقع اليمني وفي كثير من الدول العربية، ولكن الكوتا هي في الأساس توجه سياسي، مدعومة من قبل توجه سياسي ولهذا أراهن على نجاحها وأنها فعلاً ستوصل المرأة إلى مواقع القرار التشريعي وهو موقع القرار الأخطر من بين كل مواقع القرار..وطبعاً تعتبر «الكوتا» أو نظام تخصيص حصة انتخابية للنساء وسيلة موقتة، فهو تكتيك للوصول إلى المساواة الكاملة بين الرجال والنساء لأننا إذا قسناها الآن مع الضمانات الدستورية فقد نقول إنها تعارض الضمانات الدستورية لأن الدستور يضمن المساواة الكاملة ولكن مرحلياً اتجهنا لتأييد الكوتا لأنها جانب مرحلي فقط للوصول إلى مرحلة المساواة الكاملة ،وهي مرحلة لانريد أن نستبقها ولانريد أن نتحدث عنها الآن لأنها مرهونة بأشياء أخرى غير الارادة السياسية مرهونة بجاهزية المرأة نفسها وبجاهزية المجتمع لتقبلها لأنه إلى متى ستظل الإرادة السياسية تدعم المرأة أو تغرسها في أوساط القرار، المرحلة القادمة يجب أن نراهن على كفاءة المرأة نفسها أن تخوض الانتخابات وتنجح في ذاك الوقت وبعد كذا سنة هناك سيكون تقدم في التقبل المجتمعي لأن تأثير الإرادة السياسية تأثير القرار السياسي هو تعطي دفعة وتأثير وتغيير في منظومة الوعي الاجتماعي التي تضم الثقافة والسلوك..وجود قرار سياسي يقنع الناس فتؤمن به الناس وبعد فترة وهي المرحلة القادمة سنراهن على مضامين أخرى غير مضمون القرار السياسي سيظل المضمون الدستوري سيظل الاستحقاق الدستوري ولكن ستتبارى المرأة بكفاءتها لوحدها في ميدان الانتخابات. لا ألوم الأحزاب وإزاء علاقة الأحزاب السياسية بقضية المشاركة السياسية للمرأة لاسيما فيما يتعلق بترشيحها في العملية الانتخابية، قالت: - أنا لا الوم الأحزاب السياسية لأن قضية الكوتا وقضية المشاركة السياسية للمرأة ليست قضية حزبية بحتة، الأحزاب جزء من مجتمعنا جزء من منظومة ثقافية وجزء من منظومة الوعي وجزء من منظومة السلوك، الأحزاب لم تأت من الخارج ليست مظلة نزلت بالبرشوت، الأحزاب طلعت من بيننا والسلطة كذلك ومجلس النواب طلع من بيننا الذي يقرر ويشرع، وبالتالي نقلوا سلوك بيئاتهم ومجتمعهم إلى مواقع قرارهم، هنا يجب أن نراهن على وجود قرار سياسي، وسأعطي مثلاً بسيطاً حول وضع القاضيات بعد الوحدة مباشرةً كان هناك وجود معين داخل مدينة عدن بحكم أنها منطقة وميناء عالمي وملتقى لثقافات وحضارات وميناء مفتوح عالمياً فقضية التقبل المجتمعي غير مشوبة بأي تعسف إذ أن وجود المرأة في مواقع القرار كان شيئاً عادياً، لكن بعد الوحدة اتسعت الرقعة الجغرافية للمجتمعات أو البيئات التقليدية فكان هناك شبه رفض لوجود قاضية في محكمة تحكم وطبعاً المتقاضيين ليسوا نساء بل رجالاً، والمتقاضي نفسه هو من سيرفضها.. وراهن الكثيرون بل أفتوا عبر الصحف، بل أذكر أن وزير عدل كان على كرسي العدل قبل عدد من السنوات أفتى عبر الصحف أنه لايجوز قضاء المرأة أي توليها منصب القضاء، ولكن لم تحسم هذه المسألة إلا الارادة السياسية ولم يحسمها إلا إقرار الرئيس عندما تدخل وحسم الموضوع وبعد ذلك بدأ توزيع القاضيات بشكل تدريجي على مناطق كانت ترفض وجود قاضيات، مناطق نعدها الآن نحن بالمفهوم الديمغرافي أو البيئي أنها مناطق تتحكم فيها البنى الثقافية التقليدية ، فالآن هناك رئيسات محاكم وهناك في المحكمة العليا وأصبح هذا الأمر شيئاً عادياً.. معهد القضاء أيضاً فتح أمام القاضيات.. والكوتا نفس الشيء بدأت بقرار سياسي وبعدها مثل ما يحدث الآن أن المرأة دخلت لتنافس على امتحانات القبول في معهد القضاء العالي ستدخل في فترة أخرى المرأة إلى صناديق الاقتراع وستتنافس أو ستتبارى بكفاءتها إنما القرار السياسي أوصلها إلى ذلك. الضمانة الدستورية والقضية قضية استحقاق دستوري وقضية ضمانات دستورية وقضية تقبل مجتمعي ووجود ضمانة دستورية أهم شيء، إذا وجدت الضمانة الدستورية للكوتا ستتحول من مدلول حزبي يخضع للحس الذكوري للأحزاب الانتخابية وفقاً للشروط فلن يدخل، فإذا دخلت أنت لديك التزام بأن تأتي لي ب%15 من مقاعدك من النساء. إذا لم يلتزم بالدستور أو بقانون الانتخابات ليكن ما يكون التعديل سيخرج خارج اللعبة ، وبالتالي سيضطر للالتزام بالدستور، وهنا تبرز الضمانة القانونية وأهمية الضمانة الدستورية والأهم وجود إرادة سياسية لتفعيل القوانين تفعيل الدستور، هذان الوجهان الأساسيان الذي يجب أن نتحدث من خلالهما عن الكوتا. الإرادة السياسية وفي تعليقها حول تجربة المرأة في المشاركة السياسية عبر نظام تخصيص حصة انتخابية للنساء المعروفة بنظام «الكوتا» وهل سيكون لها تأثير في تغيير القناعات ومن ثم تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة أو المعارضة لتواجد المرأة وتوليها مناصب قيادية أو نيابية.. قالت القاضية أفراح دويلان: - طبعاً ، فهنا تكمن أهمية الإرادة السياسية وهذا هو سبب فرض أو إيجاد نظام الكوتا بقرار سياسي ، لأننا نعرف أن وجود العدد هذا من النساء من خلال الكوتا سيعمل تأثيراً وتقبل لدى الناس وسوف يغير غير المقبول إلى شيء مألوف وسوف يرى الناس المرأة كيف تتحدث وكيف تؤثر وبالتالي تؤكد إيمان المجتمع بدورها ، المرحلة القادمة المتمثلة في المساواة أو الاستراتيجية البعيدة في نفس المجتمع الذي سيكون خياره أكثر تحرراً وأكثر بعداً من الانتساب للحس الذكوري أو الحس الحزبي، حيث سيراهن المجتمع على كفاءات لأنه بعد الكوتا وبعد إيصال المرأة بمعنى إذا نجحنا في إيصال المرأة إلى 45 مقعداً في مجلس النواب فإن الرهانات ستتحول إلى أشياء أخرى ، ستتحول على كفاءات وثقافات ، وهنا تبرز أهمية الإرادة السياسية عندما تخترق منظومة الوعي الاجتماعي ، وإلا فلماذا السلطة هي المكلفة بقيادة عملية التنمية والتحديث ، فالسلطة مكلفة بالأخذ بيد مجتمعاتها نحو الأفضل. نصف المجتمع الأخت رجاء عبدالله المصعبي - رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان - قالت عن تخصيص نسبة %15كحصة انتخابية للمرأة: - نحن نصف المجتمع ومن المفترض أن المبادرة تكون %50 نحن نصف المجتمع ونحن الذي نربي النصف الثاني، ونحن لانربي النصف الثاني كي يكبروا ويصيروا رجالاً ويكونوا ضدنا..المجتمع اليمني مجتمع واعٍ، ولكن الأحزاب السياسية وراء هذا الموضوع الخاص بالوعي المجتمعي بأنهم يعطوا عذراً واهياً من أن السبب الرئيسي في أنه لايتم انتخاب النساء أو أنهم لايرشحون نساء من أحزابهم بسبب الوعي المجتمعي، وهذا كلام فاضي وليس صحيحاً، والصحيح أن الأحزاب السياسية لها أغراض في نفسها، ومن المفترض أنه كما أنها تقوم بتلميع صورة المرشح الذكر أو الرجل أن تعمل نفس الطريقة للمرشح الأنثى أو المرأة، وأن تبدأ تشتغل للمرشح الأنثى مدة سنتين أو ثلاث سنوات وتعطيه الثقة وتقول له أنت ستكون مرشحنا وتخليه ينزل على مستوى القاعدة وتساعده وتوفر له كل ما توفره للمرشح الذكر.. نحن عندنا شماعة اسمها الوعي المجتمعي. الشراكة مطلوبة وعن الدور المناط لمنظمات مجتمع مدني في هذا المضمار تقول رجاء المصعبي: - نحن في المؤسسة العربية لحقوق الإنسان نشتغل على كافة المستويات نعمل على مستوى المجتمع ونقصد المجتمع ذكوراً وإناثاً وفئات الشباب ونركز كثيراً على فئة الشباب لأنهم أمل البلد، ونعمل على مستوى الحكومة وعلى مستوى الإعلام فنقيم دورات تدريبية وتأهيل وندوات ونعمل حاجات كثيرة، وأعتقد أننا مهما عملنا في بلد مثل اليمن تمر بظروف قاسية ليست سهلة علينا من قلة الوعي والفقر.. إلخ تجعل اليمن محتاجة لجميع منظمات المجتمع المدني انها تتكاتف وتعمل بجد مع بعضها من أجل أن تعمل شيئاً للمجتمع ككل وللمرأة بشكل خاص. مكتسبات كثيرة وتضيف الأخت رجاء المصعبي: - المرأة تحققت لها أشياء كثيرة ، المرأة لديها مكتسبات كثيرة مقارنة مع الماضي فقد حصلت على كثير من المكتسبات التي نحن فخورون بها ولكن لن نقف عند هذه المكتسبات لأن هذه لغة الناس الاتكاليين والذين لايحبون أن يتقدموا، ونحن بلد نحب أن نتقدم لأن لنا تاريخاً كبيراً جداً فتاريخ اليمن ليس سهلاً، وبما أن تاريخ اليمن كان تاريخاً رائعاً ومشرفاًِ خاصة فيما يخص المرأة فيجب أن يكون مستقبلها وحاضرها مشرفاً أكثر. أحزاب كسلة وتستطرد : «الكوتا» الآن أصبحت الخيار الوحيد لأن الأحزاب السياسية إلى الآن لاتؤدي عملها، فالكوتا وعن طريق الدستور وعن طريق تغيير قانون الانتخابات هي الحل الوحيد لأن الأحزاب مقتنعة بالمرأة كناخبة ولكن ليست مقتنعة بها كمرشحة لأن الأحزاب كسلة عن أن تؤدي مهامها في تلميع صورة المرشح الأنثى أو المرأة. مقاطعة الأحزاب وبخصوص الضمانات الخاصة بتطبيق نظام «الكوتا» قالت رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان: المسألة الآن تقع أولاً في يد متخذي القرار على أساس تعديل قانون الانتخابات وتعديل الدستور فيما يخص مسألة «الكوتا» أو تخصيص حصة انتخابية للنساء ، وتقع ثانياً في يد النساء ومناصري النساء، في أنه إذا لم تنصع الأحزاب بترشيح النساء أن تنسحب النساء من الأحزاب وليس من الانتخابات، ولا أويد أن تنسحب النساء من الانتخابات وتقاطع الانتخابات ولكن تقاطع فقط أحزابها التي لاتؤمن بها وتستغلها فقط لاغير. ناخبة فقط وفي تقييمها لمستوى حضور المرأة في الأحزاب السياسية واتخاذ القرار في داخل هذه الأحزاب، تقول رجاء المصعبي: - المرأة موجودة في الأحزاب بشكل رهيب والدليل على ذلك أصوات الناخبات، ولكن مدى فعالية هؤلاء النساء ومدى صلاحياتهن إذ لا تعطي المرأة فرصتها في اتخاذ القرار سواء في داخل الحزب أم خارج الحزب، حيث تستخدم كناخبة فقط لاغير.
