من المقرر أن يصوت البرلمان غدا الأحد على مشروع تعديل قانون الإنتخابات بحضور الكتل البرلمانية للقاء المشترك بعد التوجيه الرئاسي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين حسب إفادة رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل في جلسة اليوم السبت. وكانت كتل المشترك إنسحبت من الجلسة اليوم إلا إن إتصالا من قيادات مشتركية كانت مجتمعة بالرئيس أعادهم إلى الجلسة بعد بعد أن أعلمهم بأمر التوجيه الرئاسي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين،الذي أعلنه بافضل عند عودة الكتل إلى جلسة البرلمان. وأفادت مصادر في المشترك أنه رغم البنود التي مازالت يختلف حيالها مع المؤتمر ولم يتم حسمها بعد كنصاب التصويت في اللجنة الذي يريده المشترك بالثلثين وأبقى عليه التعديل بالأغلبية وبند السماح للموظفين الحكوميين بممارسة مهامهم الإنتخابية ومواضيع أخرى لم يتم حسمها بعد ستشارك الكتل المشتركية في التصويت على المشروع في جلسة الغد الأحد. إلا أن تلك المصادر أستبعدت تقديم الأسماء المرشحة لشغل مناصب اللجنة العليا للإنتخابات الخمسة عشر (تسعة يرشحهم المؤتمر وستة يرشحهم المشترك )إلى البرلمان في جلسة الأحد لتتزامن مع التصويت على مشروع التعديل الإنتخابي،ليحيلهم البرلمان لرئيس الجمهورية ليختار منهم تسعة أربعة من ضمنهم رئيس اللجنة من المشترك وخمسة من المؤتمر،حسب إتفاق مبدئي بين الطرفين. وقالت المصادر إن المشترك لم يحسم بعد أسمائه المرشحة لشغل مناصب اللجنة العليا،فيما تحدثت مصادر مؤتمرية غير رسمية عن ترشيح حمود عباد وأحمد الزهيري وأحمد الكحلاني ومحمد أبو لحوم وعبده الجندي، إلا أن مصادر مؤتمرية رسمية رفضت الكشف عن مرشحي الحاكم لشغل مناصب اللجنة.