أقرت الأغلبية المؤتمرية في البرلمان العمل بقانون الإنتخابات النافذ وإستبعاد مشروع التعديلات الإنتخابية التي كان المؤتمر قد توافق حوله مع المشترك،لتغيب الكتلة البرلمانية للمشترك عن حضور جلسة اليوم التي كان من المقرر أن يتم التصويت فيها على مشروع التعديلات بالإضافة إلى تقديم أسماء مرشحي الأحزاب لشغل مناصب اللجنة العليا للإنتخابات. كما صوتت الكتلة على قائمة بالمرشحين لشغل مناصب اللجنة العليا الانتخابات مكونةمن 15 إسما لرفعها لرئيس الجمهورية،و تضم القائمة اعضاء اللجنة السابقة باستثناء سالم الخنبشي وإضيف اليهم كلا من عبدالواحد هواش ، وصالح صائب، ورمزية الارياني، و محمد السقاف بلغيث ، وناصر النصيري وعبدالرحمن مهيوب، والدكتور جعفر باصالح. وتضم اللجنة السابقة خالد عبدالوهاب الشريف رئيس اللجنة العليا، م. عبدالله محسن الأكوع نائب الرئيس، والدكتور محمد عبدالله علي السياني ، ورئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيطوالدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين ، و رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء عبده محمد احمد الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية، وعلوي علي المشهور رئيس قطاع ومنظمات المجتمع المدني، والدكتور عبدالله محمد دحان الجبري رئيس قطاع العلاقات الخارجية، و سيف محمد صالح الشرعبى رئيس اللجنة الأمنية، وشايف علي الحسيني الأمين العام. وكان مجلس النواب أجل التصويت على المشروع في جلستي السبت وأمس الأحد إلى اليوم في إنتظار أسماء مرشحي المشترك لشغل مناصب اللجنة العليا للإنتخابات،مع تهديد الكتلة البرلمانية للمؤتمر بالتصويت على العمل بالقانون السابق في حال لم يلتزم المشترك بإحضار أسماء مرشحيه الستة إلى جانب مرشحي المؤتمر التسعة للبرلمان لإحالتهم لرئيس الجمهورية ليختار منهم تسعة، أربعة منهم رئيس اللجنة للمشترك وخمسة للمؤتمر حسب تفاهم سابق بينهما. وكان رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي ابو حليقة قال ان الأحزاب مطالبه غدا بتقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خلال جلسة الغد المخصصة للتصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات واختيار أعضاء لجنة الانتخابات،ما لم فان مجلس النواب سيعود إلى العمل بالقانون السابق . ويأتي إصرار المؤتمر على تزامن تسليم الأسماء مع التصويت على القانون تعبيرا عن خشيته من أن يجعل المشترك من أسماء المرشحين للجنة العليا ورقة ضغط للإفراج عن المعتقلين السياسيين في إنتظار معرفة الشكل الذي ستنفذ عليه توجيهات الرئيس السبت بالإفراج عن المعتقلين حيث يصر المشترك على الإفراج عنهم جميعا بدون إستثناء ويقول المؤتمريون أنها تستثني المدانيين قضائيا. فيما يأتي تغيب الكتل البرلمانية للمشترك عن حضور جلسة اليوم رغم وعد رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح عبدالرحمن بافضل بإحضار أسماء المرشحين في جلسة اليون نتيجة للخلافات الداخلية داخل المشترك حيث يؤخر الحزب الإشتراكي تأخير تسليم إسم مرشحه حتى يتم الإفراج عن المعتقلين على خلفية الحراك السياسي الذين يعد الإشتراكيون أغلبيتهم،ليرضخ المشترك لمطالب الإشتراكي التي يقولون أنها مشروعة،فيما يصرالمؤتمر والسلطة على تسليم الأسماء أولا ومن ثم سيتم الإفراج عن المعتقلين. فيما تتجلى الأزمة الجديدة بعد شبه التوافق الذي قطعوه في مشروع التعديلات والتوجيه الرئاسية بالإفراج عن المعتقلين،على شكل أزمة حادة من غياب الثقة بين الطرفين ربما تنهي مع إقرار الكتلة المؤتمرية العمل بقانون الإنتخابات السابق كل ما عملوه في السابق.