أجل مجلس النواب التصويت على مشروع تعديل قاون الانتخابات إلى يوم غد الإثنين في إنتظار أسماء مرشحي المشترك لشغل مناصب اللجنة العليا للإنتخابات. وهددت الكتلة البرلمانية للمؤتمر بالتصويت على العمل بالقانون السابق في حال لم يلتزم المشترك بإحضار أسماء مرشحيه الستة إلى جانب مرشحي المؤتمر التسعة للبرلمان لإحالتهم لرئيس الجمهورية ليختار منهم تسعة، أربعة منهم رئيس اللجنة للمشترك وخمسة للمؤتمر حسب تفاهم سابق بينهما،وقال رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي ابو حليقة ان الأحزاب مطالبه غدا بتقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خلال جلسة الغد المخصصة للتصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات واختيار أعضاء لجنة الانتخابات،ما لم فان مجلس النواب سيعود إلى العمل بالقانون السابق . وفيما هددت الكتلة البرلمانية للمؤتمر بالعمل بالقانون السابق في جلسة اليوم وسط غضب شديد من عدم إحضار المشترك لأسماء مرشحيه إلتزم رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح بإحضار أسماء مرشحي المشترك غدا الإثنين. ويأتي إصرار المؤتمر على تزامن تسليم الأسماء مع التصويت على القانون تعبيرا عن خشيته من أن يجعل المشترك من أسماء المرشحين للجنة العليا ورقة ضغط للإفراج عن المعتقلين السياسيين في إنتظار معرفة الشكل الذي ستنفذ عليه توجيهات الرئيس أمس السبت بالإفراج عن المعتقلين حيث يصر المشترك على الإفراج عنهم جميعا بدون إستثناء ويقول المؤتمريون أنها تستثني المدانيين قضائيا.