أعلنت منظمة صحفيات بلا قيود عن رصد 248 حالة انتهاك تعرضت لها الصحافة اليمنية خلال العام الماضي 2008م،بمعدل خمسة انتهاكات في الأسبوع تنوعت بين الضرب والاختطاف والاعتقال والمحاكمة والتهديد والمنع من التغطيات الصحفية،و الحصول على المعلومة، إلى الحرمان من منح تصاريح اصدار الصحف وحجب المواقع الالكترونية وسحب تراخيص الصحف بقرارات ادارية. وقالت توكل عبدالسلام كرمان رئيسة المنظمة :أن الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية لهذا العام بلغت حداً مخيفا من الزيادة كماً ونوعاً بالمقارنة بالأعوام السابقة ، وأن نوع الانتهاكات التي تعرضت لها الحريات الصحفية في عام 2008 لم تختلف عن تلك الانتهاكات في عام 2007 حيث تركزت في غالبيتها في الاعتداء المباشر على الصحفي بالخطف والضرب والاعتقال ومصادرة الأجهزة والمعدات الإعلامية بسبب نقل الخبر ومنعه من الحصول على المعلومة وتداولها. وأضافت:الملاحظ بأن انتهاكات الحريات الصحفية في عام 2008 ارتبطت بعلاقة مباشرة مع الفعاليات الاحتجاجية السلمية للمواطنين حيث وجد مراسلو الصحف والقنوات الفضائية أنفسهم يشاركون منظمي تلك الفعاليات فيما يتلقونه من انتهاكات ، ويتعرضون مثلهم للقمع والتنكيل أثناء تغطيتهم الاعتصامات والتظاهرات حيث تعرضوا للضرب المبرح والمنع من عمل التغطية الصحفية ومصادرة أدوات التصوير والتوثيق الإعلامية، وحتى الفعاليات الاحتجاجية التي لم يتعرض منظموها للقمع من قبل السلطات الأمنية تفرد الصحفيون بالتعرض للانتهاكات وذلك لأن الأجهزة الأمنية قررت أن لايسمحون للصحفيين بتغطيتها إعلامياً ، وفي كلا الحالتين كان ذنب الصحفيين ومراسلي وسائل الاعلام أنهم يزاولون مهنتهم في نقل الخبر فحسب. ودعت كرمان في مقدمة التقرير ، إلى أهمية أن يحتل حق الحصول على المعلومات وتداولها وحق امتلاك وسائل الإعلام أولويات وأجندة الإصلاحات المؤسساتية التي نحتاجها في طريق اليمن إلى الحكم رشيد. من جهة أخرى قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية أن الصحفيين اليمنيين عملوا في ظروف حرجة خلال العام الماضي 2008م. وقالت في تقرير عنها إن الصحفيين اليمنيين تعرضوا للرقابة من مسئولين حكوميين، كما تعرضوا لملاحقات جنائية مدفوعة بدوافع سياسية، مشيرا إلى أن اليمن وضعت قانونا متشددا للصحافة فرض قيوداً على التغطية الصحفية حول رئاسة الدولة، وأمن الدولة. وانتقد التقرير القيود التي فرضتها الحكومة اليمنية على الحرب في صعدة، وقالت إن السلطات احتفظت بسيطرة مطبقة على التغطية الصحفية حول الحرب في صعدة. وأضاف التقرير:لقد اعتبرت الحكومة أن هذا النزاع الممتد منذ أربعة أعوام يشكل تهديداً خطيراً لأمنها الداخلي، لذلك فقد قيدت إمكانية الوصول إلى المنطقة ولم تحتمل سوى القليل من التغطية الإخبارية أو التعليقات الناقدة بشأن المصادمات. وانتقد التقرير الرقابة الحكومية المستمرة على ما ينشر في مواقع الإنترنت من انتقادات لها رغم أن انتشار الإنترنت في اليمن منخفضا جدا، إذ يقدر بأن 300,000 يمني استخدموا شبكة الإنترنت في عام 2008، وهو جزء ضئيل من مجموع سكان البلاد الذي يبلغ 22 مليون نسمة – حسب التقرير –مشيرا إلى أن اليمن قامت بحجب إمكانية الوصول المحلية إلى عدة مواقع يمنية تنشر أخباراً وتعليقات. وقال التقرير إن السلطات اليمنية لم تحقق أي تقدم في التحقيقات بشأن موجة الاعتداءات العنيفة ضد الصحافة التي حدثت في عام 2005.