شدد وزراء الثروة السمكية العرب في اجتماعهم المنعقد اليوم بصنعاء على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الثروة السمكية وتنمية التجارة البينية بين الدول العربية في هذا المجال . وأكد الدكتور محمود راضي حسن أمين عام الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك على أهمية انعقاد هذا الاجتماع في صنعاء وما سيتمخض عنه من توقيع على وثيقة تأسيس المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية على أن يكون مقرها الدائم في صنعاء، مشدداً على ضرورة الإسراع في إعلان قيام شركة عربية لتجارة وتسويق الأسماك كآلية فعالة تهدف إلى تشجيع التجارة البينية التي قام الاتحاد العربي منتجي الأسماك بطرح فكرتها والترويج لها. وأشار في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الذي حمل شعار"نحو توجهات إستراتيجية تكاملية لتنمية الثروة السمكية في الوطن العربي" ويستمر لمدة يومين أشار إلى دور مراكز البحوث وعلوم البحار معاهد التدريب السمكية المتخصصة في عديد من البلدان العربية والتي يصل بعضها إلى مستوى المراكز الإقليمية بما يتوفر فيها من امكانات فنية منوهاً إلى أنه من الملاحظ أن أعمالها البحثية وبرامج التدريب فيها لا زالت دون مستوى تلبية الاحتياجات لتنمية الموارد السمكية وتعزيز التعاون العربي العربي في الإنتاج والتصنيع والتسويق السمكي بسبب النظر الخاطئ والقاصر إليها باعتبارها إدارات حكومية وأعباء مالية . من جهته أكد المهندس محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك على أهمية تأسيس المجلس العربي للثروة السمكية لما لا يجعله بديلاً لأي تكوين عربي سمكي موضحاً أن هذا المجلس سيكون مجلساً للتشاور والاقتراح وأصدار القرارات الكفيلة بتطوير التشريعات العربية السمكية وتوجيهها نحو تعظيم التجارة العربية البينية واستفادة دول نقص الإحتياجات السمكية من دول الفائض على طريق التعاون في المواقف العربية السمكية المتينة في المحافل الدولة وما يطرئ فيها من قضايا. وفي الاجتماع الوزاري الذي انعقد بمشاركة 19دولة عربية استعرض خليل أبو عفيفه مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية جدول أعمال الاجتماع وما يتضمنه من الموضوعات المهمة من تفعيل للتعاون العربي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف وكذلك إقامة المشروعات الإستثمارية السمكية المشتركة لتنمية وتشجيع الاستثمار في إطار إستراتجية العمل العربي المشترك في المجل الاقتصادي بما يحقق توجهات المجلس لاقتصادي والاجتماعي في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى التي تهدف إلى تشجيع التجارة البينية العربية إلى جانب بحث الأليآت وتوحيد المواقف في المحافل الدولة المعنية في الثروة السمكية حماية للمصالح العربية. في حين تطرق الدكتور أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ووزير التجارة والتموين السابق بمصر إلى سياسية التحرر الاقتصادي العربي معتبراً الظروف الحالية مؤتية لدرجة أفضل لإيجاد صيغ للتعاون والتكامل عن ذي قبل موضحاً أن معظم الدول العربية نفذت سياسة التحرك الاقتصادي والتي شملت تحرير أسعار الصرف وتحرير تجارة السلع والخدمات وقامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية في مجالات الضرائب والجمارك وتسهيل التجارة وأكد جويلي أن جامعة الدول العربية بصدد دراسة إمكانيات إبرام إتفاقية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية على غرار الاتفاقية الدولية لتجارة الخدمات (GATS) ويتضمن الإنتاج السمكي وتجارته وتسويقه العديد من الخدمات التي سيشملها هذا التحرير. وأوضح أن من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد العربي هو اجتياز الناتج المحلي الإجمالي مستوى التريليون دولار لأول مرة في التاريخ وذلك في عام 2005م حيث بلغ (1052مليار دولار) وتضاعفت الاستثمارات البينية العربية 6مرات في عام 2005م مقارنة بعام 2004م . هذا ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري ستة محاور تناقش الطرق المثلى لتفعيل التعاون العربي وإقامة المشروعات الاستثمارية السمكية المشتركة لتنمية وتشجيع الاستثمار في التجارة البينية العربية إلى جانب الدعم التقني والمعلومات للشبكة العربية السمكية الجاري العمل على تأسيسها حالياً وإنشاء آلية بحثية (برتوكولات) بين مراكز الأبحاث العربية السمكية وتطوير عملها وتوفير منهج عربي واحد مع المنظمات الدولية من حيث التشريعات وأنظمة المعلومات.