- محمود صغيري : - المجلس السمكي يهدف إلى تعظيم التجارة البينية بين الدول العربية - راضي حسن : - سيتم إقرار آليات لتعزيز التعاون العربي العربي الإنتاج والتسويق السمكي - أحمد جويلي : - تحسين البيئة الاقتصادية سيسهم في إنشاء منظمة التجارة الحرة العربية - صنعاء/ سبأ.. أكد الأخ/عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أن تنظيم قطاع الثروة السمكية إدارة وتسويق وصناعة وحماية البيئة البحرية تمثل أبرز التحديات التي يواجهها الواقع السمكي العربي خلال الفترة الآنية.. داعياً بهذا الشأن إلى تطوير البحوث العربية السمكية من النواحي الاقتصادية والبيئية لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا القطاع في دعم الاقتصاد والتكامل العربي.جاء ذلك أثناء افتتاح الأخ رئيس الوزراء أمس لأعمال المجلس الوزاري العربي للوزراء المسؤولين عن القطاع السمكي في الوطن العربي الذي ينعقد بصنعاء على مدى يومين بتنظيم من وزارة الثروة السمكية والاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، وذلك تحت شعار "نحو توجهات استراتيجية تكاملية لتنمية الثروة السمكية في الوطن العربي".ورحب الأخ رئيس الوزراء بجميع الأشقاء المشاركين في هذا الاجتماع الوزاري الهام الذي يقف أمام جملة من القضايا المرتبطة بواحد من أهم القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي العربي.. ناقلاً للجميع ترحيب فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وسعادته بوجودهم في صنعاء التاريخ والحضارة.وأشار رئيس الوزراء إلى القيمة الغذائية والاقتصادية الكبيرة للمنتوجات البحرية باختلاف أنواعها، وقال: "إن هذه الثروة المتجددة ذات خصوصية نظراً لأن خيراتها توزع على جميع الشعوب ، وتزيد من عطائها بحسب اهتمام هذه الشعوب بها وبمدى حماية بيئتها" ..لافتاً إلى حجم الضرر الذي يصيب الأحياء البحرية جراء تلوث البيئة البحرية أو تدمير هذه البيئة وعدم الحفاظ عليها.وشدد باجمال على أهمية دراسة واقع الحياة البيئية والبيولوجية للأحياء المائية للحفاظ على هذه الثروة وضمان تجددها وتنميتها بصورة دائمة وتحقيق الاستفادة المثلى منها، لاسيما في المجال الصناعي بما في ذلك تنمية البحوث والدراسات وتبادل المعلومات حول هذا القطاع.وتطرق رئيس الوزراء إلى الموضوعات التي سيقف أمامها الاجتماع الوزاري.. شاكراً بهذا الخصوص قرار المجلس بشأن اختيار اليمن لتكون مقراً للمجلس العربي للثروة السمكية وكذا التوجه لإقامة شركة عربية مشتركة للإنتاج السمكي، ويؤكد في نفس الوقت أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في هذا المشروع العربي الاقتصادي الهام والتركيز بدرجة أساسية على إيجاد الادوات الفاعلة لاستقرار وتطوير عملية التسويق باعتبارها واحدة من المرتكزات في عملية الانتاج وتنميته وتحقيق العوائد الاقتصادية المنشودة من هذا القطاع.وأشار رئيس الوزراء إلى التحضيرات المتعلقة بمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن المقرر انعقاده في شهر فبراير من العام المقبل.. مبيناً أن القطاع السمكي والصناعات السمكية تعتبر في مقدمة القطاعات الاستثمارية الواعدة التي سيركز عليها المؤتمر، إلى جانب قطاعي السياحة والصناعات الحقيقة.وكان المهندس/محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية ألقى كلمة أشار فيها إلى أهمية وحيوية الموضوعات المطروحة على هذا الاجتماع وفي مقدمة ذلك وثيقة تأسيس المجلس العربي للثروة السمكية وبحيث لا يكون بديلاً لأي تكوين عربي سمكي.وقال: إن من أهم أهداف المجلس تطوير التشريعات السمكية وتمكين البحث العلمي من تحقيق مناهجه وأغراضه وزيادة الاستثمارات وتوجيهها نحو تعظيم التجارة العربية البينية واستفادة دول نقص الاحتياجات السمكية من دول الفائض على طريق التعاون في المواقف العربية السمكية المتينة في المحافل الدولية وما يطرأ فيها من قضايا.واستعرض المهندس صغيري توصيات مؤتمر الصيد في الجزائر عام 2001م التي نصت على ضرورة إنشاء مجلس عربي للثروة السمكية وكذا توصيات مؤتمر صنعاء 2002م وتونس 2003م والقاهرة 2004م.وقال: ومن حجر الأساس في السياسة العربية السمكية المطلوبة والتي ندرك معنى هدفها جميعاً وهو عدم استطاعة البلد العربي الواحد عزل نفسه بعيداً عن اخوته العرب الآخرين في المخازين السمكية أو الاستثمارية.واقترح وزير الثروة السمكية أن تكون التكوينات العربية من منظمات وهيئات واتحادات خاصة بالثروة السمكية العربية المنبثقة عن الجامعة العربية لها حق المراقب في المجلس المقترح.من جانبه أكد الدكتور/محمود راضي حسن أمين عام الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك أهمية انعقاد هذا الاجتماع في العاصمة صنعاء وما سيتمخض عنه من توقيع على وثيقة تأسيس المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية على أن تستضيف مقره الدائم الجمهورية اليمنية.. مشدداً على ضرورة الإسراع في إعلان قيام شركة عربية لتجارة وتسويق الأسماك كآلية فعالة تهدف إلى تشجيع التجارة البينية التي قام الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك بطرح فكرتها والترويج لها.وأشار إلى دور مراكز البحوث العربية السمكية والمتخصصة في علوم البحار والمعاهد المتخصصة في هذا المجال وأثرها الإيجابي في توفير الإمكانات الفنية والأعمال البحثية وبرامج التدريب التي تلبي الاحتياجات لتنمية الموارد السمكية وتعزيز التعاون العربي العربي في الإنتاج والتسويق السمكي.. لافتاً إلى الإنجازات والتطور الحاصل في الإنتاج السمكي العربي.وقال: لقد ازداد الإنتاج السمكي بنسبة أكثر من 117 بالمائة مقارنة بعام 1985م ليصل إلى 8،3 ملايين طن عام 2004م.في حين عرض الأخ/خليل أبو عفيفة ممثل القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة للجامعة العربية جدول أعمال الاجتماع وما يتضمنه من موضوعات لتفعيل التعاون العربي العربي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذلك المشروعات الاستثمارية المشتركة لتنمية وتشجيع الاستثمارات في إطار استراتيجية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث الآليات لتوحيد الموقف في المحافل الدولية المعنية بالثروة السمكية حماية للمصالح العربية.الدكتور/أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية تناول من جهته سياسات التحرر الاقتصادي العربي.وقال: لقد نفذت معظم الدول العربية سياسات التحرر الاقتصادي التي شملت تحرير أسعار الصرف وتحرير تجارة السلع والخدمات وقامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية في مجالات الضرائب والجمارك وتسهيل التجارة.وأضاف: يعد تحسن البيئة الاقتصادية العربية خطوة كبيرة في طريق إنشاء السوق المشتركة وهي إقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى التي ألغت الجمارك بين 17 دولة عربية في يناير 2005م.متوقعاً أن تحقق الدول العربية المتبقية نفس النتيجة في يناير 2010م وهي في سبيلها لإزالة كافة المعوقات للتجارة السلعية. وأكد أن جامعة الدول العربية تدرس إمكانية إبرام اتفاقية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية على غرار الاتفاقية الدولية لتجارة الخدمات (GATS) وتتضمن الإنتاج السمكي.وكان الأخ/عبدالحافظ ناجي السمة وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق، رئيس اللجنة التحضيرية للاجتماع قد رحب بالوفود العربية المشاركة من 19 دولة عربية.. مشيراً إلى حرص اليمن على إنجاح هذا الاجتماع بما يصب في خدمة وتطور القطاع السمكي في الوطن العربي.هذا ويناقش الاجتماع الطرق المثلى لتفعيل التعاون العربي وإقامة المشروعات الاستثمارية السمكية المشتركة لتنمية وتشجيع الاستثمار للتجارة البينية وكذا الدعم التقني والمعلوماتي للشبكة العربية السمكية الجاري العمل على تأسيسه حالياً، وإنشاء آلية بحثية (بروتوكولات) بين مراكز الأبحاث العربية السمكية وتطوير عملها وتوفير منهج عربي واحد مع المنظمات الدولية من حيث التشريعات وأنظمة المعلومات.