أظهرت المراجعة النصف مرحلية للخطة المشتركة الموقعة بين اليمن وصندوق الأممالمتحدة للطفولة اليونيسيف للأعوام (2007 2011) أن هناك تقدماً محرزاً قد جرى تحقيقه في قوام وبرامج الخطة الرابعة .. ففي برنامج بقاء الطفل توضح مؤشرات الخطة بأن برنامج التحصين يتجاوز حالياً نسبة ال85% ، وتم إعلان اليمن خالية من شلل الأطفال من قبل منظمة الصحة العالمية، كما تم تخفيض نسبة الإصابة بالحصبة إلى أقل من 20 حالة في السنة، وكذا رفع نسبة الأخذ بخدمات صحة الأم والطفل إلى حوالي 40% من مجمل سكان اليمن بحلول ال2008م، كما يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية تغذية الرضّع وصغار الأطفال, والإعداد لإجراء مسح التغذية للحصول على بيانات أساسية لمراقبة تأثير سوء التغذية لدى الأطفال . إبراهيم شرف ووفقاً للخطة فإنه وبحلول 2011م تكون اليمن استكملت معالجة 75% من مضاعفات المواليد و50% من رعاية التوليد في الحالات الطارئة على يد كوادر مدربة, بالإضافة إلى تبني استراتيجية الرعاية المنزلية للأمهات والمواليد . وتذكر تقارير الإنجاز إلى أن الحكومة بالتعاون مع اليونيسيف قدمت خدمات طارئة لنحو 1500 طفل في صعدة يعانون سوء التغذية في 16 مركزاً صحياً وعيادة وبإجمالي إنفاق على هذا المحور بلغ 18 مليوناً و970 ألف دولار أمريكي, لكن اليونيسيف من جانبها اعتبرت أن هناك عراقيلاً تمثلت في التدخلات غير الفعّالة من قبل الحكومة والمنخفضة الكلفة، إضافة إلى استبعاد اليمن من مبادرة بقاء ونماء الطفل ما أثر سلباً على زخم الخطة المشتركة. التعليم الأساسي في هذا البرنامج تم تدشين تجربة جديدة تمثلت بإنشاء 120 مدرسة صديقة للطفل شملت ما يقارب 50 ألف تلميذ في 11 ألف مديرية، إضافة إلى إلغاء الرسوم المدرسية للصفوف من الأول إلى السادس للبنات ومن الأول إلى الرابع للأولاد. وفي إطار تحسين جودة التعليم تم تقديم الدعم الفني لمنهج اللامركزية في نظام التدريب, وإنشاء مشروع الاستعداد للمدرسة"من طفل إلى طفل" وإنشاء دبلوم الطفولة المبكرة في إطار جامعة صنعاء, بالإضافة إلى وضع الخطط لاعتماد شهادة الماجستير في هذا التخصص, وقد بلغت حجم التمويلات المقدمة 13 مليوناً و567 ألف دولار. في الجانب الأساسي من الخطة "حماية الطفولة في اليمن "أظهرت البيانات الإحصائية أن هناك تقدماً مقبولاً قد جرى تحقيقه في قوام وبرامج الخطة بشكل عام، وفي جانب الخطة المتصلة بحماية الطفل فقد أظهرت المؤشرات وجود تقدم في تنفيذ البرامج المتصلة بخطط العمل حول مكافحة تهريب الأطفال، وتسجيل المواليد والتخلي عن ختان الإناث وحالات إساءات معاملة الأطفال، وتشير التقارير إلى أن الدراسات التحليلية للوضع أظهرت وجود تدخلات مركزية فعَّالة في هذا الإطار، كما تم تعزيز آليات حماية الأطفال في نزاع مع القانون من قبل مسئولي إنفاذ القانون الذين تم رفدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمعايير الدولية لعدالة الأحدث, كما أن إجراءات بديلة لحرمان الأطفال من حرياتهم المدنية في كل من تعز والحديدة قيد العمل في نظام قضاء الأحداث الذي بدوره يوفر حماية أفضل للأطفال كشهود وضحايا وجناة, أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي جرى إنفاقها لتنفيذ هذه البرامج من إجمالي مخصص بلغ أكثر من 6 ملايين؛ ما يعني أن اليمن تسير بوتيرة عالية في تنفيذ البرامج المتفق عليها مع المنظمة الأممية. وفيما يتعلق بمكافحة تهريب الأطفال تظهر النتائج النصفية لخطة العمل المشتركة لليمن واليونيسيف تحسن الواقع عما كان عليه الحال عند البدء بتنفيذ هذه الخطة في 2007م، وأشارت التقارير في هذا الصدد إلى أن رفع الوعي بين المجتمعات والمؤسسات الحكومية الرسمية حول حماية الأطفال المهربين وتجهيز مراكز حماية ورعاية لهم، بالإضافة إلى خلق بيئة واقية لحماية الأطفال من التهريب في بعض المناطق المستهدفة، وتقديم المساعدة للمرحلين منهم، كما أن موضوع تهريب الأطفال أصبح على الأجندة السياسية للحكومة، وقد تم تشكيل لجنة وطنية فنية وخطة عمل وطنية, وكذا عقد لقاءات تشاورية مع المملكة العربية السعودية، وخلال الفترة من 2007م حتى منتصف 2009م ارتفع عدد الأطفال ضحايا التهريب الذين تلقوا خدمات التأهيل وإعادة الدمج من 339 طفلاً إلى 1465 طفلاً، إضافة إلى تطوير خطة وطنية لمكافحة تهريب الأطفال، واعتمدت من قبل مجلس الوزراء بما يتلاءم والاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب، وتسعى خطة التعاون إلى أن يكون الأطفال محميين بشكل أفضل من العنف والاستغلال في المدارس والمنازل والمؤسسات. وفي جانب قضاء الأحداث أشارت الإحصائيات المنشورة في اللقاء المشترك بين الحكومة واليونيسيف الأسبوع الماضي إلى أن برنامج الأحداث في اليمن يوفر اليوم حماية أفضل للأطفال, حيث استفاد نحو70% من الأحداث في نزاع مع القانون في محافظتي تعز والحديدة من التدابير غير السالبة للحرية والتي تم تعزيزها بدعم من 16 فريق حماية على مستوى المجتمع المحلي، كما تم حماية حقوق الأحداث في الحصول على محاكمة عادلة من خلال التمثيل القانوني المجاني، وارتفع عدد الأحداث الذين حصلوا على مساعدة قانونية مجانية إلى 1997م، كما تم تعزيز آليات الحماية للأطفال في نزاع مع القانون من قبل مسئولي إنفاذ القانون الذين تم تمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمعايير الدولية لعدالة الأحداث. العنف ضد الأطفال العنف ضد الأطفال في هذا الجانب تمثل التقدم المحرز بخلق نظام للمراقبة المبنية على المجتمع في المدارس التي تم استهدافها, وتم نشر توصيات الأمين العام للأمم المتحدة حول دراسة العنف ضد الأطفال بشكل واسع النطاق كأداة للدعم والمناصرة والتي على أساسها تم تطوير خطط العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال والتخلي عن ختان الإناث, حيث جرى تنفيذ خطة عمل لمعالجة قضايا ختان الإناث وزواج الأطفال والممارسات التقليدية الضارة الأخرى، كما تم إعداد دليل تدريبي مع وزارة التربية والتعليم حول بدائل العقاب الجسدي في المدارس للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين . برنامج التعاون المشترك بين اليمن واليونيسيف أشار عند توقيعه إلى أن هدفها الاستراتيجي يسعى لخفض نسب الأطفال الذين يتعرضون للإساءة والتي تقدرهم الدراسة ب80% يتعرضون لإساءات بدنية في المدارس و88% يتعرضون لإساءات بدنية في المنازل. كما كشفت الإحصائيات النصفية أن نسبة التسجيل للمواليد ارتفعت من نسبة 8.2% في عام 2006م إلى 15% خلال العام الماضي كنتيجة للتفاعل المجتمعي وبناء القدرات على المستويين المركزي وفي المحافظات. وفي جانب سن التشريعات القانونية الحامية تخلص المؤشرات النصفية إلى أن برنامج التعاون المشترك بين اليونيسيف والحكومة اليمنية، تم تحقيق أفضل حماية للأطفال بواسطة تشريعات فضلى وفعالة ونظام تنفيذي يتوافق مع المعايير العالمية, حيث أقر مجلس الوزراء مشروع التعديلات المقترحة للتشريعات الوطنية ومن ضمنها، تعريف الحدث, السن الأدنى للمساءلة الجزائية, السن الأدنى للزواج, ختان الإناث, تهريب الأطفال, والعنف ضد الأطفال بما يتوافق مع المعايير الدولية, لكن التقرير النصفي أشار إلى استمرار الجدل حول التعديلات التشريعية المقترحة الأخرى ذات الصلة بالطفولة. وإلى جانب هذه المحاور اعتمدت السياسة الحمائية التي تضمنها برنامج التعاون المشترك بين اليمن واليونيسيف محاور أخرى كبرامج الوقاية من الإيدز وتقديم خدمات المشورة والتدخلات المجتمعية وانتهاج سياسات المناصرة والتأييد والتنمية. السياسة الاجتماعية أهمية برنامج التعاون الأخير بين اليمن واليونيسيف تتجلى في أحد مكوناته المتضمنة معالجة فقر الطفل حيث تشير تقارير اليونيسيف إلى أن حواراً رفيع المستوى قد بدأ مع واضعي السياسات والمسئولين الحكوميين وأعضاء البرلمان والجهات المانحة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأطفال بشأن ما يترتب على فقر الطفل والتفاوتات التي تتسم بها اليمن معتمدة على نتائج مسح صحة الأسرة 2003م التي خلصت إلى أن أكثر من 60% من الأطفال اليمنيين يواجهون فقرا شديدا .