تناقضت وجهات النظر المطروحة هذا اليوم حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والاعتداء عليهم إما بالحبس أو الغرامات المالية أو المضايقات الأخرى، واحتدم النقاش بين جهات حقوقية وإعلامية اتهمت الجهات الرسمية بشن حملات انتهاكات ضد الصحفيين والتي بدورها نفت هذه التهم مؤكدة وقوفها إلى جانب الصحفيين في سبيل تعزيز حرية الصحافة وحماية منتسبيها. واتهم سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين في الندوة التي نظمتها منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبرت الألمانية أجهزة الأمن القومي والأمن السياسي بأنها من أكثر الأجهزة ارتباطاً بهذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، مضيفاً أن وزارة الداخلية لها جزء بسيط من هذه الانتهاكات. وفي الندوة التي حملت عنوان (الصحافة اليمنية أفق يتسع أم هامش يضيق؟) اعتبر وكيل الصحفيين أن هامش الصحافة اليمنية يضيق حتى وإن بدا أنه يتسع، وإن ظهرت ملامح هدنة نتيجة ضغوط دولية تتبع وعود بمنح مالية، مفصحاً عن نظرة متشائمة بعدم وجود قناعة حقيقية لدى السلطة أو المعارضة في حماية الصحفيين وتمكينهم من القيام بأدوارهم المناطة بهم على أكمل وجه. وانتقد سعيد الوضع السائد الذي يقضي باستهداف كرامة الصحفي وسلب حريته وحقوقه حتى في مجال معيشته التي أصبحت رهناً في أيدي صانعي القرار من رؤسائه. وكان وزير الإعلام حسن اللوزي قد أكد في كلمته في الندوة على التزام اليمن الواضح باحترام حقوق الإنسان ورعاية الحريات العامة والخاصة وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة وتعظيم دور الرأي والرأي الأخر والنقد البناء والمسؤول في بناء المجتمع التعددي. وتحدث الوزير عن خطوات محددة ستعمل الحكومة من خلالها على متابعة إصدار قانون الصحافة والمطبوعات في بلادنا في صيغته الجديدة التي قال إنها متطورة على أن يتم الاستفادة في إعادة صياغة موادها من أحدث القوانين العربية والعالمية وكفالة إعطاء الحماية الكاملة للصحفي ومنع حبسه بسبب الرأي وأداء المهنة، كذا حماية تدفق وتداول المعلومات وتبني النقد البناء والانسجام الكامل مع ما تنص عليه المواثيق الدولية الموقع عليها في هذا الخصوص من قبل بلادنا. وفي إشارة إلى أن الصحفيين لن يكون بهم أي دور في صياغة القانون الجديد دعا الوزير إلى أن يلتئم العاملون في حقل الصحافة من خلال نقابتهم لإعداد ميثاق شرف صحفي يتضمن ما تمليه ضمائرهم وما يحقق لهم الحماية وما يحقق لمهنة الصحافة الحماية واصفاً إياها بالمهنة المقدسة، موضحاً أن هذا الميثاق سيعمل على توسيع نطاق وآفاق الحرية الصحفية. من جهته نفى نائب وزير الداخلية مطهر المصري قيام وزارة الداخلية بعمليات اعتقالات تعسفية أو مصادرة مطبوعات على مدى سنوات التحولات، مبيناً أن كل ما حدث في هذا الإطار كان بسبب توجيهات قضائية، مضيفاً أن الوزارة كبقية الجهات الوطنية ملزمة باحترام القضاء وتنفيذ الأوامر القضائية ولا تختلف في هذا الجانب عن نقابة الصحفيين، كون احترام كل ما يصدر عن القضاء واجباً وطنياً. وفي المقابل اعتبر نائب الوزير أنه إذا كانت هناك مآخذ على وزارة الداخلية أو قيادتها أو أجهزتها فإنها تتمثل في التغاضي عن تجاوزات كثيرة ارتكبت بحق الوطن وأمنه واستقراره والسكينة العامة للمواطنين من قبل بعض المحسوبين على الصحافة. المحامي محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان استعرض الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من منطلق التساؤل هل هي سياسة رسمية أم أحداث فردية، واستعرض طبيعة الانتهاكات والممارسات تلك من خلال إيضاح الاعتداء على السلامة الجسمانية للصحفي والتي غالباً ما تتم من قبل أشخاص مجهولين، وألقى بالمسؤولية على أجهزة الدولة المعنية بحماية المواطنين. واعتبر المخلافي أن الاعتداء على كرامه وسمعه الصحفيين ينذر عن أزمة شراكة في المجتمع محورها عدم قبول السلطة للشراكة في المجتمع، وتمويلها لعشرات الصحف على أنها صحف أهلية تقوم بتشويه رسالة الصحافة الأهلية واستخدامها للإضرار بحريه الرأي والاعتداء على كرامه الصحفي علاوة على تمويلها من المال العام. من جانبها انتقدت توكل كرمان رئيسه منظمة صحفيات بلا قيود السياسة المتبعة ضد الصحفيين من تهم ومحاكمات وإدانات إلى جانب عمليات الاعتقال والاختطاف التي تطال الكتاب والصحفيين وتنفذها أجهزة الأمن استجابة لحكم قضائي تارة أو مضياً وراء سنة اعتادت عليها تارة ثانية أو تقييد هذه الأعمال ضد مجهول تارة ثالثة، مشيرة إلى أنه أصبح علينا النظر إلى انتهاكات أخرى تطال حرية الرأي والتعبير تكون أشد وأنكى من سابقاتها ومنها الفيتو المفروض على منح تراخيص الصحف. وأوضح السيد فليكس ايكمبرج ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تكون بدون صحافة حرة حزبية ومستقلة، مؤكداً على أهمية حرية التعبير والحرية الإعلامية كونها من أهم الحقوق الأساسية للإنسان. واعتبر إيجاد صحافة حرة ومتعددة ومحايدة ومستقلة ضرورة ملحة ومسؤولية مشتركة تستدعي تضافر جهود السلطات الحكومية والصحافية وكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في سبيل تحقيقها مؤكداً أن اليمن شهد تقدما ملحوظاً على هذا الصعيد منذ قيام الوحدة اليمنية من خلال فتح المجال أمام الحرية الصحفية والذي أدى بدوره إلى تأسيس عدد كبير من الصحف الحزبية والخاصة لتلبية حاجة المواطنين إلى تقصي الأخبار والمعلومات والتحليلات ووجهات النظر المختلفة. ورأى محمد قحطان رئيس المكتب التنفيذي لأحزاب اللقاء المشترك ضرورة تصحيح وضع الإعلام الرسمي من حيث الوظيفة، مستنكراً قيام وسائل الإعلام الرسمية بالترويج السياسي للنظام الحاكم، مطالباً بمساحة مخصصة للمعارضة عبر هذه الوسائل للتعبير عن رؤاها وبرامجها وفقاً لما نص عليه قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية. وطالب قحطان وزارة الإعلام ممثلة بالوزير بفتح حوار حر عبر وسائل الإعلام معتبراً ذلك مدخلاً صحيحاً وطبيعياً إلى حرية الصحافة، موجهاً الطلب ذاته إلى صحف المعارضة ملوحاً في حالة عدم تحقق ذلك إلى الانجرار نحو ما أسماه مفارقة تقود إلى خندقة خطيرة تتمثل ببحث المعارضة عن قناة إعلامية لمواجهة برامج الدعاية في الإعلام الرسمي ببرامج مناهضة أطلق عليها برامج (الإشاعات السياسية أو التقويض السياسي) هدفها فضح الحكومة منطلقاً بذلك من مبدأ كل فعل له رد فعل. ياسر العواضي رئيس دائرة المجتمع المدني في حزب المؤتمر الشعبي العام رأى أن حرية التعبير لن تتجسد على أرض الواقع إلا بدعم السلطة والأحزاب الأخرى لها، موضحاً أن انتهاك حرية صحفي واحد يعني وجود انتهاك لحرية آلاف المواطنين. ودعا إلى فتح صندوق تبرعات للدفاع عن الصحفيين الذين يحاكمون بسبب حرية التعبير على غرار تلك التبرعات التي دعا إليها آخرون للوقوف ضد الصحفيين ومحاكماتهم. القضاء وعلى لسان القاضي حمود الهتار عضو المحكمة العليا طالب وزير الإعلام بإيجاد قانون نموذجي يكفل حقوق الصحافة والصحفيين، مشيراً في كلمته إلى مسألة الوعي القانوني وأهميته في حياة الناس والصحفي بشكل خاص، مستعرضاً نص المادة 282 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقضي في الأخير بإخلاء ساحة الصحفي الذي اتهم بنشر خبر ضد شخص أو جهة معينة وقدم دلائل واضحة خلال أسبوع من اتهامه، كذا المادة 225 التي أجازت لمن يتعرض للحبس أو الاعتقال أن يتقدم بالطعن على قرار اعتقاله أو حبسه إلى محكمة الاستئناف، مؤكداً عدم تقدم أحد من المتهمين بذلك منذ عام 1994م وإلى الآن. وكان الصحفي عبد الكريم الخيواني قد قدم قراءة سريعة لواقع الحريات الصحفية مستعرضاً قضايا بعض الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات لحقوقهم وحرياتهم.