دعا المشاركون في ندوة "الصحافة في اليمن .. أفق يتسع ..أم هامش يضيق..؟" ، إلى إنشاء مجلس وطني أعلى للإعلام ذو صفة مستقلة يضم الحكومة ومنظمات لمجتمع المدني لإدارة وسائل الأعلام الرسمية . كما أكد المشاركون في الندوة التي نظمتها اليوم بصنعاء منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية , على ضرورة اشراك الصحفيين ونقابتهم ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحافة في حوار معمق قبل اصدار أي قانون جديد للصحافة . وأوصو بمنع الإحتكار في وسائل الإعلام وسرعة ترجمة التوجهات الحكومية لإتاحة حرية امتلاك قنوات تلفزيونية واذاعية للمواطنين. كما دعو الصحافة الحزبية والأهلية الى أبرام عقود عمل ولائحة مرتبات للصحفيين العاملين لديها بما يضمن حصول الصحفيين على حقوقهم ..مشددين على سرعة اصدار الكادر الاعلامي . وطالب المشاركون في الندوة بالغاء التراخيص للصحف والاكتفاء بإشعار الجهات المعنية بالصحيفة الجديدة قبل صدورها.. مشيرين إلى أهمية فتح وسائل الاعلام العامة لوجهات النظر المختلفة في المجتمع باعتبارها احد مؤشرات حرية الصحافة. واعربوا عن تضامنهم مع صحف الراي العام والحرية ويمن اوبزرفر جراء الأحكام التي اصدرها القضاء بحقها في ضوء قيامها بإعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم . وفي الندوة قدم الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمنى لحقوق الانسان ورقة عمل حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين وماوصفه بالثغرات في التشريعات الوطنية التي رأى أنها لاتتواءم مع الدستور اليمني والمواثيق الدولية, معتبراً أن التعددية السياسية يلازمها تعدد اعلامي وحرية اعلام دون سيطرة أو او احتكار من أحد . وأشار الى ان الخطر المطلق لحرية التعبير يتمثل في الدعوة للكراهية القومية والدينية . فيما عرض محمد قحطان رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك رؤية أحزاب اللقاء المشترك لما يتعرض له الصحفيون ومسؤليتها تجاههم .. مطالبا بإيجاد مساحة في وسائل الإعلام الرسمية لنشر رؤى وبرامج المعارضة من القضايا المختلفة كما نص عليه قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية ، كما طالب صحف المعارضة بفتح نقاش داخل صفحاتها وإفساح المجال لوجهات النظر المختلفة في سبيل حرية الإعلام وحرية الصحافة .. معتبرا أن النقاش الحر هو المدخل الصحيح لحرية الصحافة وحماية حرية التعبير. من جهته إستعرض عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى الالكترونية وضع الصحافة والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين والصحف ,معتبرا أن ذلك يسيء لليمن وتجربتها الديمقراطية . وقدم ياسر العواضي رئيس دائرة المجتمع المدني في المؤتمر الشعبي العام رؤية المؤتمر لما يتعرض له الصحفيين وماتوليه الدولة من إهتمام لحماية حرية التعبير.. موضحا إن هناك رأيا داخل المؤتمر الشعبي العام يطرح موضوع خصصة وسائل الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام في حين يقابل برأي يرفض هذا الطرح. ونوه إلى أن السلطة والمعارضة اذا لم تكن راغبة وداعمة لحرية الصحافة فلن تتحرر وسائل الاعلام ..مؤكداً حاجة المجتمع والسلطة والمعارضة إلى الوعي القانوني وإلى خلق بيئة قانونية لحماية المجتمع بما فيهم الصحفيين ..معربا عن امله في أن تلعب الصحافة دوراً رقابياً موازياً لدور مجلس النواب. سعيد ثابت وكيل اول بنقابة الصحفيين قدم قراءة سريعة لواقع الحريات الصحفية . وأشار إلى أن نقابة الصحافيين قدمت بدائل وإستراتيجية متكاملة من 7 نقاط لكل التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة. واستعرض القاضي حمود الهتار عضو المحكمة العليا ورقة بعنوان "نحو اطار قانوني يحمي الصحفي ويرعى الحريات الصحفية" أشار فيها إلى أن ما تتعرض له الصحافة من مساءلات على ذمة قضايا تتناولها شيء مألوف في الأنظمة الديمقراطية الناشئة وان المشكلات التي يعاني منها الصحفيون تعود لتجاوزاتهم للقانون ..مشددا على أهمية إيجاد قانون نموذجي يعزز حرية الصحافة ويحمي منتسبيها بماينسجم مع مضامين الدستور والمواثيق الدولية . وتخلل الندوة عدد من المداخلات والتساؤلات من قبل المشاركين تركزت في مجملها على واقع الحريات الصحفية في اليمن وأهمية تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية ووتطوير سياستها وآليات عملها والرؤية لمشروع قانون الصحافة الجديد . وقد عقب حسن أحمد اللوزي /وزير الاعلام على ماتضمنته أوراق العمل والمداخلات من قبل المشاركين من تساؤلات حول توجهات الحكومة المستقبلية في مجال الإعلام .. موضحا أن من ضمن توجهات الحكومة في المرحلة القادمة التوجه نحو قيام شركات خاصة وأهلية وتجارية تدير إذاعات ومحطات تلفزيونية ذات طابع تجاري استثماري يخدم كافة قضايا المجتمع والدعوة الى مؤتمر عام تدعا إلى المشاركة فيه الاحزاب والتنظيمات السياسية والصحفيين لمناقشة توجهات الحكومة نحو التعددية في الاعلام ككل . وأشار الوزير إلى الخطوات الجارية حاليا لتحويل القناة الثانية إلى قناة فضائية ويفرد فيها مساحة أوسع للرأي والرأي الآخر .. معربا عن امله في ان يكون المشروع الجديد للقانون الصحافة معززا للحريات الصحافية ويكفل عدم مساءلة رئيس تحرير الصحيفة عن ما ينشره الاخرون في صحيفتة ويلغي عقوبة حبس الصحفيين على ذمة قضايا الرأي .. مؤكدا الحرص على افراد مساحة أوسع في وسائل الاعلام الرسمية لتغطية انشطة وفعاليات الاحزاب والتنظيمات السياسية في إطار النهج الديمقراطي الذي تعيشه اليمن . سبأنت