على خلفية اعتقال الناشط السياسي العقيد علي حسن زكي بمحافظة لحج وإيداعه في سجن الأمن السياسي منذ يوم الاثنين الماضي ، نفذ عدد من أهالي المحتجز وأقاربه ومشائخ واعيان منطقة المسيمير اعتصام اليوم طالبوا خلاله بالإفراج الفوري عن ولدهم ورد الاعتبار له محملين السلطة المحلية في المحافظة المسئولية الكاملة عن أي تبعات قد تحصل في حالة عدم الإفراج عنه . وجرى خلال الاعتصام توزيع بيان صادر عن ومشائخ واعيان وأبناء المسيمير نددوا فيه بما وصفوه جريمة اختطاف الشيخ العميد / علي حسن زكي معتبرينها خرقا فاضحا لأبسط الحقوق المدنية والقانونية والسياسية المتعارف عليها عالميا والمعتمدة شكليا في بلادنا وجاء في البيان ( ان هذا السلوك الإجرامي المتعجرف والعنجهية الغاشمة يمثل انتهاكا لكرامة الإنسان وحريته وآدميته وعلى نحو مناف لكل القيم ) . وأضاف البيان ( وانطلاقا من ذلك فان كافة مشائخ واعيان وكل فرد من أبناء مديرية المسيمير وفي مقدمتهم أبناء وأسرة المعتقل الشيخ العميد المتقاعد / علي حسن زكي الذين تدارسوا اليوم للوقوف مع المعتقل ونصرته والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ودحر الظلم والجور والتعسف الذي يتعرض له في زنازين الأمن السياسي من قبل سلطات الأمن في المحافظة حيث انه ومن غرائب وعجائب السلطة ان تعتقل وبصورة تعسفية وبدون أي وجه قانوني ضابطا برتبة عميد وبدرجة مدير ومن ابرز مؤسسي الأمن السياسي ليودع اليوم في زنازينه ظلما وعدوانا ) ، وتوجه البيان لمطالب مشائخ المسيمير وأعيانها وحددها في ما يلي : أولا : إدانة وشجب واستنكار هذه الجريمة التي اقترفتها قوات الأمن الشيخ والعميد المتقاعد / علي حسن زكي ثانيا : مطالبة السلطات في المحافظة بالإفراج الفوري عن المعتقل دون قيد أو شرط ورد الاعتبار له وتعويضه عما لحق به من أذى ومحاسبة من قام بارتكاب هذه الجريمة ثالثا : يحمل مشائخ واعيان ووجهاء الحواشب السلطة في المحافظة تبعات ما قد يحصل في حالة عدم الإفراج عن المعتقل رابعا : تحذير السلطة من مغبة السير في طريق الاختطافات والاعتقالات الخارجة عن القانون وكافة أساليب المطاردات والملاحقات للأبرياء من أبناء المنطقة . وفي ختام البيان دعا أبناء المسيمير السلطة إلى الكف عن ما أسموه سياسة الاستقواء والاستعلاء والغطرسة وتحكيم لغة العقل والمنطق ، محملينها المسئولية الكاملة عن ما وصفوه بردود أفعال أبناء المسيمير وغيرهم الرافضين لسياسة القمع والإذلال والقهر والتنكيل التي تمارسها السلطة تجاه المواطنين الأبرياء العزل .