رحبت الحكومة اليمنية بحملة جديدة تم إطلاقها يوم 5 أكتوبر من قبل منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية المساعدة في خفض معدل وفيات الأطفال في اليمن الذي يعتبر الأعلى في الشرق الأوسط وأحد أعلى النسب خارج إفريقيا. وجاء في تعليق فهد صبري، خبير الصحة الإنجابية في المجلس القومي للسكان التابع للحكومة، قوله: "هذا توجه جيد لإنقاذ أطفال اليمن، هذا البلد الفقير حيث يموت 74 طفلاً من بين كل 1,000 طفل قبل بلوغهم عاماً واحداً من العمر و104 طفل من كل 1,000 طفل قبل بلوغهم سن الخامسة". وفي عام 2009، صنفت منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) اليمن في المرتبة 48 من بين الدول التي تضم أعلى نسب وفيات الأطفال في العالم. ولكن بالرغم من ذلك يبدو أن البلاد قد أحرزت بعض التقدم في هذا المجال حيث كانت في المرتبة 73 عام 2007 وفي المرتبة 147 عام 1990. كما أخبر صبري شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الإسهال والاضطرابات التنفسية الحادة هي الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال دون سن الخامسة في اليمن. وجاء في قوله أن "13 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة في البلاد يعانون من فقر الدم والهزال مما يعني أن حياتهم في خطر كبير إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الفعالة للحيلولة دون ذلك". وتعد هذه المبادرة في اليمن جزءاً من الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة إنقاذ الطفولة تحت عنوان "البقاء حتى سن الخامسة" والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في 6 سبتمبر في نيويورك. وتقدر المنظمة عدد وفيات الأطفال تحت سن الخامسة بأكثر من 10 مليون وفاة سنوياً. ويرى خبراء الصحة أنه يمكن إنقاذ ستة ملايين طفل بفضل توفير الحلول الصحية المنخفضة التكاليف للأطفال وأسرهم. وأفاد أندرو مور، مدير مكتب المنظمة في اليمن أن "الحملة تهدف لإنقاذ حياة 500,000 طفل على مدى الخمس سنوات المقبلة في 40 دولة بما فيها اليمن". وأضاف أن الحملة تهدف إلى مساعدة اليمن على تحقيق هدف الألفية الرابع وأن خطوتها الأولى يجب أن تركز على رفع الوعي بين الأسر في مدينتي صنعاء وعدن - الأكثر كثافة من حيث السكان - حول الأخطار المؤدية لوفيات الأطفال. عدم كفاية الوعي تهدف حملة منظمة إنقاذ الطفولة إلى إنقاذ حياة 500,000 طفل على مدى الخمسة أعوام القادمة في 40 دولة نامية بما فيها اليمن ويرى بعض الخبراء أن اليمن تحتاج إلى المزيد من الوعي لخفض نسب وفيات الأطفال، حيث قال أحمد القرشي، رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، وهي منظمة غير حكومية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في 5 أكتوبر أن "الوعي غير كاف لحل المشكلة... إذ يجب على الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية أن تقوم بتدريب القابلات في المناطق الريفية على كيفية المساعدة في توليد النساء في البيوت". وأضاف أن "انعدام مراكز الرعاية الصحية، خصوصاً في المناطق الريفية، يشكل سبباً آخر لاستمرار هذه الظاهرة"، مشيراً إلى أن هذه المناطق تأوي أكثر من 70 بالمائة من سكان اليمن البالغ عددهم 22 مليون نسمة. من جهته، أفاد مور من منظمة إنقاذ الطفولة أن الأمر الآخر الذي ينبغي التطرق إليه خلال هذه الحملة هو موضوع الرضاعة الطبيعية حيث يحظى 12 بالمائة فقط من أطفال اليمن بفرصة الرضاعة الطبيعية إلى أن يبلغوا سن الستة أشهر. وأشار إلى أن "ذلك يساهم في ارتفاع نسبة سوء التغذية بين الأطفال الصغار إذ أن واحداً من كل طفلين تقريباً يعاني من انخفاض الوزن عن المستوى الطبيعي...مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الإسهال وذات الرئة والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال في اليمن". عُدَد التوليد في البيوت وأفادت رشيدة النصيري، مسؤولة قسم المرأة والطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه ينبغي عمل المزيد لمساعدة الأمهات اليمنيات على الوضع في بيوتهن. وجاء في قولها أن "الوضع في البيوت يشكل خطراً على الأم وجنينها بسبب ضعف الرعاية الشخصية وافتقار القريبات من النساء اللواتي عادة ما يحضرن الولادة للخبرة اللازمة". وأضافت أن أكثر من 80 بالمائة من الأمهات اليمنيات، خصوصاً في المناطق النائية، يضعن مواليدهن في البيوت". وقد قامت الحكومة بدعم من صندوق الأممالمتحدة للسكان بتوزيع ما بين 30,000 و50,000 عُدَة وضع في البيوت في مختلف أنحاء البلاد سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، حسب النصيري.