نفى وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تكون هناك دوافع سياسية وراء إغلاق المستشفى الإيراني بالعاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن خلافا بين المستشفى ووزارة الأوقاف على مستحقات ماليةللوزارة على المستشفى وراء إغلاقه. كما نفى الوزير أن تكون صحيفة الأيام الصادرة بعدن موقفة من قبل وزارته،التي قال إنها فقط سحبت عددين منها لمخالفه مخلة بالقانون وهو ما جرى لعدد من الصحف التي لم تتقدم بأي دعوى قضائية ضد الوزارة لأنها تعلم أنها خالفت قانون النشر وكان بإمكانها تقديم تظلمها إلى القضاء الذي ألزمه القانون بالرد على الدعوي في نفس اليوم إما بتأييد قرار وزير الإعلام أو إلغائه والحكم بالغرامة على الوزارة إذا ما رأى القضاء أن الصحيفة تضررت من سحب أو توقيف أي من أعدادها،حسب تعبيره. وتطرق الوزير اللوزي إلى أهم التقارير التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته اليوم كان على رأسها تقرير مقدم من وزير الدفاع عن أحداث صعدة وتعقب العناصر الحوثية والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في ميادين المعارك الدائرة وتكبد الحوثيين خسائر كبيرة وتقرير أخر مقدم من وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية في عموم محافظات الجمهورية وعلى رأسها المحافظات الجنوبية . وارجع اللوزي منع الإعتصامات في ساحة الحرية إلى أسباب أمنية وقرب الساحة من منشآت حيوية. وقال:نحن نفتخر أن ساحة الإذاعة تحولت إلى ساحة لتجمع المواطنين، ونتمنى أن تتحول اليمن كلها إلى هايد بارك"، مشيراً أن الفعاليات في المحافظات الجنوبية ومنها فعالية تمت اليوم في الحبلين تمت بسلام ولم تحدث أي مشاكل بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، نافياً أن يكون هناك تمييز بين محافظة وأخرى، وأن الأمر يرجع إلى تقديرات السلطة المحلية. وتطرق الوزير اللوزي إلى أهم التقارير التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته اليوم كان على رأسها تقرير مقدم من وزير الدفاع عن أحداث صعدة وتعقب العناصر الحوثية والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في ميادين المعارك الدائرة وتكبد الحوثيين خسائر كبيرة وتقرير أخر مقدم من وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية في عموم محافظات الجمهورية وعلى رأسها المحافظات الجنوبية . يذكر أن أمانة العاصمة أغلقت صباح اليوم مبنى المستشفى الإيراني المطل على شارع الستين ومنعت دخول الموظفين من المقر . وفيما أرجعت مصادر إغلاق المستشفى لإتهام إيران بدعم المسلحين الحوثيين قالت مصادر أخرى إنه بسبب تأخر المستشفى في سداد الإيجارات البالغة نحو 28 مليون ريال يمني لوزارة الأوقاف.