يمرس : في مؤتمر صحفي للمرصد اليمني..المخلافي:العام الحالي الأكثر انتهاكا للحقوق منذ 94 ب2300 حالة اعتقال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في مؤتمر صحفي للمرصد اليمني..المخلافي:العام الحالي الأكثر انتهاكا للحقوق منذ 94 ب2300 حالة اعتقال

رأي نشر في رأي يوم 17 - 10 - 2009

قال رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان الدكتور محمد المخلافي أن العام الحالي شهد أكثر من 2300 حالة اعتقال، وأكثر من 40 جريحاً، وأحيل أكثر من 130 معتقلاً إلى محاكمات استثنائية بسبب التجمعات السلمية ضمن الحراك الجنوبي.
وأكد رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان الدكتور محمد المخلافي في مؤتمر صحفي عقده المرصد ونقابة الصحفيين اليمنيين اليوم عن قضية الصحفي محمد المقالح والمعتقلين والمخفيين قسرياً أن العام الحالي شهد انتهاكات غير مسبوقة في كمها وكيفيتها، لم تشهدها البلد منذ العام 1994 إبان الحرب الأهلية آنذاك.
وقال المخلافي: "لم تعانِ حقوق الإنسان في البلد ما تعانيه اليوم، وغالباً ما يكون الضحايا نشطاء حقوقيين أو اجتماعيين أو سياسيين أو إعلاميين"،وهذا الوضع يضع الصحفيين أمام مسؤولية كبيرة، ونحن الحقوقيين نرى أن الصحفي يتحمل هذه المسؤولية في الدفاع عن الحقوق والحريات طالما ارتضى لنفسه هذه المهنة، ومهمتنا كصحفيين وحقوقيين ليس فقط الدفاع عن أنفسنا فقط.
ووصف الحال التي تمر بها البلد بالمعقدة جداً، حيث جميع الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين متهمين وملاحقين لأسباب سياسية أو دينية أو حقوقية.وقال المخلافي:تطورت الملاحقات وأسبابها حتى وصلت إلى الملاحقة لأسباب دينية، ويتهم السني بالانتماء لتنظيم القاعدة، ويتهم الزيدي بالانتماء لجماعة الحوثي".
وعدَّ المخلافي اختطاف المقالح جريمة دستورية تأتي مخالفة للدستور والقانون والاتفاقيات التي التزمت بها اليمن، حيث يعاني المقالح من حالة اختفاء قسري، وهي جريمة تعادل جرائم الإبادة الجماعية، ذلك أنها تعرِّض المجتمع وأسرة المختفي لأخطار قد تصل إلى الإعدام خارج القضاء.
وأضاف: هناك تعطيل لنص دستوري، حيث ينص الدستور في المادة 82 على حماية كل مواطن، ويترتب على ما يحدث عدم اعتراف بالشرعية الدستورية، ويدعو بالتالي إلى عدم الاعتراف بهذه الشرعية، وإشاعة الفوضى، وهذا التعطيل يشمل الأسس الشرعية والقانونية".
واستعرض المخلافي ما تعرض الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين، صلاح السقلدي، وفؤاد راشد، وأياد غانم ومعمر العبدلي، ووليد شرف الدين وصادق الشرفي، من انتهاكات تنوعت بين الاعتقال والإخفاء القسري، والاختطاف.
فيما قال أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان إلى أن قضية اختطاف المقالح تتجاوز نقابة الصحفيين كون هذه الظاهرة لا تتقصد الصحفيين وحدهم، داعياً إلى ضرورة مقاومة ممارسة السلطة لهذا الظاهرة.
وقال نعمان:إذا ما تم الصمت عن هذه الظاهرة والتعاطي معها، فإننا سنواجه الكثير من المخاطر"مضيفا و"من تجليات السير في طريق الحكم البوليسي قيام لجنة الأحزاب بالإشراف على الأحزاب"،مشيرا إلى بيان صادر عن اللجنة الأسبوع الماضي تؤكد فيه أنها ستتصدى لكل صحف الأحزاب التي تسلك سلوكاً مخالفاً للدين والوحدة والثورة".
وتحدث أمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج عن تطور الانتهاكات التي تمارس بحق الصحافة والصحفيين حتى صارت وزارة الإعلام تصدر قرارات بإيقاف الصحف، وتمارس رقابة مسبقة على الصحف، وعينت عمال في مطابع الثورة لا يجيدون القراءة والكتابة لممارسة هذه الرقابة، وإيقاف طباعة الصحف.
وعن قضية المقالح أشار دماج إلى أن النقابة تقوم بإصدار البيانات ومخاطبة المنظمات الدولية،واصفا وضع النقابة الحالي بالسيء، بل والأسوأ على الإطلاق، معللا ذلك بالظروف السياسية والدولية الحالية، مطالباً الوسط الصحفي بالضغط على قيادة النقابة وخلق حراك من أجل التغيير، وتغيير قيادة النقابة نفسها.
فيما استغرب رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين جمال أنعم عدم رد أجهزة الأمن على مطالبتها بالإفراج عن المقالح، بل وتصرفاتها المستفزة التي تدلُّ على احتجازه لديها، مشاركاً أمين عام النقابة في مطالبة الوسط الصحفي بالضغط على قيادة النقابة لاستعادة ما أسماه بالفاعلية في هذا العمل، وقال:"نحن شركاء مع الوسط الحقوقي بشأن المقالح".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.