أكد رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان الدكتور محمد المخلافي أن العام الحالي شهد انتهاكات غير مسبوقة في كمها وكيفيتها، لم تشهدها البلد منذ العام 1994 إبان الحرب الأهلية آنذاك. وقال المخلافي في مؤتمر صحفي عقده المرصد ونقابة الصحفيين اليمنيين يوم السبت حول قضية الصحفي محمد محمد المقالح والمعتقلين والمخفيين قسرياً "لم تعانِ حقوق الإنسان في البلد ما تعانيه اليوم، وغالباً ما يكون الضحايا نشطاء حقوقيين أو اجتماعيين أو سياسيين أو إعلاميين". ووصف الحال التي تمر بها البلد بالمعقدة جداً، حيث جميع الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين متهمين وملاحقين لأسباب سياسية أو دينية أو حقوقية. وقال المخلافي "تطورت الملاحقات وأسبابها حتى وصلت إلى الملاحقة لأسباب دينية، ويتهم السني بالانتماء لتنظيم القاعدة، ويتهم الزيدي بالانتماء لجماعة الحوثي". وذكر رئيس المرصد أن هذا العام شهد أكثر من 2300 حالة اعتقال، وأكثر من 40 جريحاً، وأحيل أكثر من 130 معتقلاً إلى محاكمات استثنائية بسبب التجمعات السلمية في المحافظات الجنوبية ضمن الحراك الجنوبي. وتابع: هذا الوضع يضع الصحفيين أمام مسؤولية كبيرة، ونحن الحقوقيين نرى أن الصحفي يتحمل هذه المسؤولية في الدفاع عن الحقوق والحريات طالما ارتضى لنفسه هذه المهنة، ومهمتنا كصحفيين وحقوقيين ليس فقط الدفاع عن أنفسنا فقط". وعدَّ المخلافي اختطاف المقالح جريمة دستورية تأتي مخالفة للدستور والقانون والاتفاقيات التي التزمت بها اليمن، حيث يعاني المقالح من حالة اختفاء قسري، وهي جريمة تعادل جرائم الإبادة الجماعية، ذلك أنها تعرِّض المجتمع وأسرة المختفي لأخطار قد تصل إلى الإعدام خارج القضاء. وأضاف: "هناك تعطيل لنص دستوري، حيث ينص الدستور في المادة 82 على حماية كل مواطن، ويترتب على ما يحدث عدم اعتراف بالشرعية الدستورية، ويدعو بالتالي إلى عدم الاعتراف بهذه الشرعية، وإشاعة الفوضى، وهذا التعطيل يشمل الأسس الشرعية والقانونية". وذكّر بتوجيه النائب العام في ال29من الشهر الفائت إلى الأمن السياسي لإحالة المقالح إلى النيابة إن كانت ثمة تهمة موجهة له، أو الإفراج عنه، وهو ما تم تجاهله الأمن السياسي حتى الآن، ولم يصدر بشأنه أي رد. وتابع: "المقالح الآن خارج الحماية القانونية، وبالتالي قد يتعرض لأية انتهاكات تطال حياته أو كرامته"، وخاطب المشاركين في المؤتمر: "عليكم أن تستوعبوا المسؤولية كزملاء للمقالح، ونحن كحقوقيين ومحامين ليس لدينا إلا مخاطبة المنظمات الدولية المستقلة والحكومية لأن القائمين على البلاد لا يحترمون كل ما يصدر عن اليمنيين، ولذلك نلجأ إلى هذه المنظمات، وهي تخاطب باستمرار المعنيين والقائمين على الأجهزة، والمطلوب منا العمل على الصعيد المحلي والدولي لإنهاء الحالة التي يتعرض لها المقالح". واستعرض المخلافي ما تعرض له الصحفيون والناشطون الحقوقيون والسياسيون، صلاح السقلدي، وفؤاد راشد، وأياد غانم ومعمر العبدلي، ووليد شرف الدين وصادق الشرفي، من انتهاكات تنوعت بين الاعتقال والإخفاء القسري، والاختطاف. وتحدث أمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج عن تطور الانتهاكات التي تمارس بحق الصحافة والصحفيين حتى صارت وزارة الإعلام تصدر قرارات بإيقاف الصحف، وتمارس رقابة مسبقة على الصحف، وعينت عمال في مطابع الثورة لا يجيدون القراءة والكتابة لممارسة هذه الرقابة، وإيقاف طباعة الصحف. وعن قضية المقالح أشار دماج إلى أن النقابة تصدر بيانات وتخاطب المنظمات الدولية. ووصف دماج وضع النقابة الحالي بالسيئ، بل والأسوأ على الإطلاق، معللا ذلك بالظروف السياسية والدولية الحالية، مطالباً الوسط الصحفي بالضغط على قيادة النقابة وخلق حراك من أجل التغيير، وتغيير قيادة النقابة نفسها. وطالب عبد الباري طاهر القوى والأحزاب السياسية الدخول في خط الدفاع عن الصحفيين والمعتقلين، والمشاركة في حماية الحقوق والحريات. ورداً على سؤال عن إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد أجهزة الأمن القائمة بالانتهاكات، أشار رئيس المرصد اليمني إلى أن تلك الحماية تقوم على مستويين، في الأول تحتاج حالة المقالح إلى تحرك سريع، وطالب النقابة بالتوجه إلى الشخص الأول المسؤول عن أجهزة الأمن في اليمن (رئيس الجمهورية) ومطالبته بالإفراج عنه، أما بقية الحالات فإنها تحتاج عمل مشترك لمناهضتها، وأشار إلى أن العمل على رصد وتجميع الانتهاكات قد يكون له الأثر الكبير، مقترحاً أن تدعو نقابة الصحفيين إلى لقاء موسع يضم مختلف منظمات المجتمع المدني لتدارس العمل المشترك لمناهضة الانتهاكات. وأوضح أن رفع دعاوى قضائية ضد المنتهكين في أجهزة الأمن مكلف مادياً نظراً لكثرة الانتهاكات، وعدم إمكانية منظمات المجتمع المدني تبنيها، منبهاً إلى ضرورة قيام الضحايا وأسرهم بذلك. لكن عبد الباري طاهر علل عدم تمكن أسر الضحايا من ذلك بسبب ظروفها المادية، وطالب المنظمات بتبني تلك الدعاوى، فعاد المخلافي ليؤكد أن على المنظمات تقديم المساعدة القانونية في حال قيام الضحايا أو أسرهم برفع تلك الدعاوى، حيث أن المادة 82 من الدستور تكفل هذا الحق، بيد حالة الانفلات الحالية تطلب محامين متفرغين تماماً. وتساءل قائد الطيري عن إمكانية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول عن أجهزة الأمن.
