كشف استطلاع رأي لمركز قياس الرأي العام، عن غياب الوعي الكامل لدى الجمهور اليمني بعبارة "حقوق الإنسان"وإن قلة من الجمهور لم يسمعوا بعبارة حقوق الإنسان والحريات. وأشار الاستطلاع الذي شمل 1000 مفردة، إلى أنه وعلى الرغم من أغلب المبحوثين يعتبرون المؤسسات الحكومية والرسمية هي أكثر من يعتدي على الحقوق المدنية إلا أنهم يلجئون إلى المؤسسات الحكومية بهدف الإنصاف، مؤكدة بأن المنظمات الحقوقية لم تشكل خيارا للذين تعرضت حقوقهم للانتهاك إلا بنسبة قليلة لا تتجاوز 1%. وعن القضايا الحقوقية التي مثلت النسبة الأعلى من المعرفة لدى المبحوثين ووقفت خلفها المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام احتلت قضية السجناء المعسرين المرتبة الأولى بواقع 44%، تلتها قضية الجعاشن حيث كانت نسبة المعرفة بها لدى المبحوثين 34.4%، ثم قضية المختطفين قسرا. وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة المعرفة بالمنظمات الحقوقية من جانب المبحوثين متدنية جدا لا تتعدى 26.5% وهو ما يبرر تدني حضورها بين قائمة المدافعين عن الحقوق في الوعي العام، أو بين خيارات من تتعرض حقوقهم للانتهاك، وعند سؤال من قالوا أنهم يعرفون المنظمات الحقوقية أورد الغالبية أسماء منظمات وجمعيات ومؤسسات غير حقوقية. وأفاد الكثير من المبحوثين بأن المنظمات الحقوقية مهمة، والنسبة الأقل من المبحوثين قالوا بأنها غير مهمة رغم عدم علم أغلب المبحوثين بماهية هذه المنظمات وأنشطتها. وعن الحقوق التي يجب أن تركز عليها المنظمات من وجهة نظر المبحوثين فقد ركز أغلب المبحوثين على الخدمات الأساسية بواقع 95.2% مع عدم التقليل من أهمية بقية الحقوق واختلاف الاهتمامات بين الجنسين في بعض الحقوق وأهمها حق المرأة في العمل، وحق الفتاة في التعليم، وحق المرأة في تولي المناصب العامة، وحق المرأة في الترشح للبرلمان، حيث طالبت النساء بهذه الحقوق بنسبة كبيرة وأبدا الرجال تحفظهم على هذه الحقوق. أما ما يتعلق بوسائل وأدوات تبني الحقوق المدنية فقد فضل أغلب المبحوثين حملات التوعية والتثقيف بواقع 58.7%، ثم الندوات وحلقات النقاش بواقع 24.1%، بينما القليل من المبحوثين اختاروا الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات بواقع 7.4% كما جاء في أوراق الدراسة المقدمة في الندوة. وأبدى المبحوثون استعدادا كبيرا للمشاركة في فعاليات وأنشطة المنظمات الحقوقية في حال طلب منهم وبنسبة 61%، مقابل 20% قالوا بأنهم سيرفضون، و17.3% قالوا بأنهم ربما يشاركون في بعض الفعاليات. وكان لدى الرافضين أو المترددين تحفظا بشأن عدد من الفعاليات السياسية أو المظاهرات أو الاعتصامات وأيضا تحفظا اجتماعيا تجاه بعض القضايا مثل المساواة بين الجنسين أو حقوق النساء. وكان حافظ البكاري رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام قد تحدث خلال مؤتمراً صحفياً اليوم عن أهمية التشابك والتازر بين المنظمات جغرافيا ونوعيا من أجل زيادة فاعليتها في المجتمع وزيادة الوعي بأهميتها. وقال البكاري بأن الهدف من إقامة المؤتمر الصحفي بشأن نتائج الاستطلاع الذي أعده المركز حول حضور المنظمات الحقوقية في المجتمع اليمني هو العمل على إيجاد حلقة وصل بين وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع بأن المنظمات مظلومة إعلاميا حسب وصفه. وأكد البكاري بأن الهدف من هذا الاستطلاع ليس منظمة بعينها وإنما العمل من أجل تعريف كل منظمة بصورتها ومدى تأثيرها في المجتمع، مؤكدا أن جميع المنظمات تشكو من قلة الاستجابة والتفاعل مع أنشطتها كما تواجه الكثير من التحديات تتمثل أهمها باستهداف المنظمات من جانب الحكومة، والأحزاب السياسية وبعض الجهات غير الحكومية من أصحاب النفوذ والمتنفذين، مشيرا إلى أن الإعلام حاليا مشغول بأحداث صعدة والجنوب، وقضايا الإصلاح السياسي وبعد الانتهاء من هذه الأمور سيبدأ بالتفرغ لمهاجمة منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها المنظمات الحقوقية. وأشار البكاري إلى الصعوبات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني من أجل الحصول على التراخيص أو شهادات التسجيل، حيث أكد على أن المضامين الدستورية تلزم التسجيل من أجل الإعلان عن منظمة أو الترخيص من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتجديد هذا الترخيص كل عام بعد أن كان التجديد يتم كل 15 عاما عندما كان الحصول على الترخيص يتم عبر وزارة الثقافة، موضحا بأن هذا الإجراء يستهلك الكثير من الجهد والوقت للقائمين على هذه المنظمات. وقال رئيس مركز قياس الرأي العام بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صارت تضيق الخناق من خلال فتح نوافذ جديدة لسوء استخدام السلطة فيما يتعلق بالتراخيص المتعلقة بعمل المنظمات. وأكد البكاري على ضرورة تآزر جميع منظمات المجتمع المدني للحيلولة دون إمرار مسودة تعديل القانون المتعلق بإنشاء المنظمات والجمعيات والذي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى مجلس الوزراء للنظر فيه، وشدد على ضرورة مواجهة التحديات من خلال المشاركة في التعديلات من جانب المنظمات حتى لا يصير الوضع أكثر سوء - حسب تعبيره. وهدف المشروع الذي نفذه اليمني لقياس الرأي العام بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية mepi، إلى المساهمة في تقوية منظمات المجتمع المدني وربطها بحاجات واهتمامات المجتمع والإسهام في تشكيل رأي عام واع بأهمية دورها. وقد خرج المشروع (عبارة عن استطلاع للرأي العام حول حضور المنظمات الحقوقية في المجتمع اليمني) بالعديد من النتائج المتعلقة بمستوى الوعي بالحقوق، وأثر المنظمات الحقوقية، وكفالة الحقوق، والمعرفة بالمنظمات الحقوقية، ومدى الإهتمام بهذه المنظمات وغيرها من النتائج.
