كشف إستطلاعاً للرأي العام عن الحضور الحقيقي والواقعي للمنظمات الحقوقية العاملة في المجتمع اليمني ومستوى الوعي العام بالحقوق والحريات والعلاقة بين تلك المنظمات الحقوقية والمجتمع والإهتمامات التي توليها المنظمات لحاجيات المجتمع الأولية. وأوضح الإستطلاع الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام حول "حضور المنظمات الحقوقية في المجتمع" أن 27 % ممن تم بحثهم يعرفون المنظمات الحقوقية وأن 25% منهم عرفوا تلك المنظمات عن طريق جلسات المقايل والأصدقاء فيما إعتمد 20% منهم على التلفزيون المحلي لمعرفة تلك المنظمات. وأشار الإستطلاع أن المسئولين في الوظائف الكبيرة هم أكثر الجهات إنتهاكاً لحقوق الإنسان بنسبة 33% يليهم رجال الأمن بنسبة 22% ثم مشائخ القبائل، فيما جاءت المؤسسات الحكومية في مقدمة خيارات المبحوثين كأول الجهات التي سيلجأ إليها المنتهكة حقوقهم لمساعدتهم في إسترداد حقوقهم المنتهكة. وبيّن الإستطلاع أن أكثر الجهات قادرة على حماية الحقوق والحريات والتي سيلجئون إليها في حال تعرض حقوقهم للإعتداء هي الجهات الحكومية بحسب إفادة 60% من المبحوثين فيما سيعتمد 20% منهم إلى الحلول القبلية وفي حال فشل الجهات الحكومية في حل المشاكل سيلجئون إلى الحلول القبلية وبنسبة 44%. وأعتبر 1% فقط ممن شملهم الإستطلاع أن المنظمات الحقوقية شكلت لهم خياراً أولياً يلجئون إليها في حال تعرضهم للإنتهاك فيما حلت المنظمات الحقوقية رابعاً من بين الجهات القادرة على حماية الحقوق المدنية وبنسبة 9% وأشارت نسبة قليلة من المبحوثين إلى المنظمات الحقوقية عندما تم سؤالهم عن الجهات التي تبنت الدفاع عن القضايا الحقوقية ومنها قضية الجعاشن والزواج المبكر والسجناء المعسرين. وعلى الرغم من عدم معرفة المبحوثين بالمنظمات وأنشطتها الإ أنة ومن خلال متابعتهم لوسائل الإعلام العربية والمحلية وما تردده المنظمات المماثلة قال 80% منهم أنهم يرون أن هذه المنظمات مهمة فيما رأى 13% أنها مهمة إلى حد ما وذهب 6% منهم إلى عدم أهميتها. وكشف الإستطلاع التدني الواضح لحضور تلك المنظمات أو حتى قربها من المجتمع سواء كانت موجودة في مناطقهم أو غير موجودة حيث إتضح المبحوثين لا يعرفون تلك المنظمات حتى في محافظات بها منظمات كثيرة وهذا الغياب يعود على المنظمة نفسها التي لم تتمكن من التعريف بها وبأنشطتها بصورة قوية تجعلها حاضرة في ذهن المجتمع حيث قال 6% من المبحوثين في أمانة العاصمة واللذين يعرفون تلك المنظمات أن تلك المنظمات موجودة في مناطقهم و13% لا يعرفون إذا كانت موجودة أو غير موجودة مقابل 80% قالوا بإنها غير موجودة في مناطقهم وفي محافظة عدن ومأرب وصعده أفاد كل المبحوثين اللذين يعرفون المنظمات أن تلك المنظمات لا وجود لها أو لمكاتب أو ممثلين عنها في مناطقهم. وأوضحت نتائج الإستطلاع أن أكثر من 46% من المستهدفين من البحث يدركون أن هذه المنظمات جهات مستقلة مهتمة بالحقوق والحريات و20% منهم يرونها جهات تناصر حقوق الإنسان والمظلومين فيما قال 44% منهم أن تلك المنظمات تعتمد في تمويلها على منح من منظمات خارجية ولكنهم كانوا يخلطون بين هذه المنظمات وبين غيرها من المؤسسات والجمعيات التي تعتمد في نشاطها على تقديم المساعدات. الجدير ذكره أن المركز اليمني لقياس الرأي العام أستهدف في هذا الإستطلاع 1000 أسرة لتمثيل المجتمع اليمني في الفئة العمرية من 18 سنة وأكثر موزعة على 102 وحدة في 90 دائر إنتخابية على مستوى 11 محافظة وتم إستثناء الأسر التي يوجد أحد أقاربها أو أفرادها يعمل في أي منظمة مجتمع مدني . وجاء هذا الاستطلاع الذي نفذ خلال الفترة من 4 يونيو حتى 9 أغسطس 2009م ضمن مشروع تشخيص واقع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وعلاقتها بالمجتمع خلال العام 2009م وذلك بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية بهدف المساهمة في تقوية منظمات المجتمع المدني وربطها بحاجات وإهتمامات المجتمع وللإسهام في تشكيل رأي عام واعٍ بأهمية دور تلك المنظمات ووضع آلية للتنسيق والتشبيك الفعال بين المنظمات المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان بما يمكنها من العمل وفق أجندة مشتركة مبنية على تكامل الجهود وتوزيع الأدوار والمسئولية.