أحال مجلس النواب اليوم مشروع قانون التعليم العالي بعد مناقشته من حيث المبداء إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه خلال الجلسات المقبلة. وبررت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون التي تلاها نائب وزير التعليم العالي الأستاذ د.محمد مطهر خلال جلسة البرلمان اليوم السبت تقديم مشروع القانون بأسباب القصور الشديد في الحلول والمعالجات التي تضمنها القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشان الجامعات اليمنية وتعديلاته والقانون رقم (13) لسنة 2005م بشان الجامعات العليا والكليات الأهلية حيث لم يتضمنها كيفيه وفقا للمذكرة التفسيرية كيفية ممارسة الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأجنبية للتعليم العالي في اليمن الأمر الذي أدى إلى استغلال بعض الجامعات الأهلية والحكومية لهذا القصور في المعالجة التشريعية فسهلت وسمحت لتلك المؤسسات الأجنبية بممارسة التعليم العالي تحت غطائها ، الأمر الذي عادى إلى استنزاف العملات الصعبة من داخل اليمن وتصديرها إلى الخارج ، بما يضر بالاقتصاد الوطني . كما بررت المذكرة التفسيرية تقديم مشروع قانون للتعليم العالي بعد تضمن القانون رقم (13) لسنة 2005م سالف الذكر أي جزاءات في حالة قيام الكيانات التي تدعي أنها مؤسسات تعليمية عليا وتمارس التعليم في الجمهورية اليمنية بدون تراخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة الأخرى الأمر الذي أدي إلى وقوف وزارة التعليم العالي عاجزة عن اتخاذ أي إجراء حيال هذه الكيانات غير المرخص لها واعتبرت المذكرة التفسيرية أن القانون رقم (13) لسنة 2005م لم يتضمن أيه آلية لمتابعة الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية فيما يتعلق بالنسبة التحتية والبشرية والعلمية . حيث قالت المذكرة التفسيرية أن معظم مؤسسات التعليم العالي الأهلية المرخص لها منذ إنشاء أول جامعة أهلية سنة 94م لم تقم بالاستثمار ببناء جامعات مملوكة وأنها تمارس اعتمالها من خلال سباق متاجرة كما ا نها لم تقم بتأهيل كادر أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية كما لم تقم بإعداد مؤلفات خاصة بها . وأشارت المذكرة التفسيرية إلى خلو القانون رقم _18) لسنة 1995 وتعديلاته من وجود أي أحكام فاعلة تمكن الجامعة الحكومية من رفع مستوى أداءها أداريا وماليا وأكاديميا كما لا توجد فيه أحكاما تحدد جهة محايدة لمراقبة تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة النافذة وعدم مخالفتها وتقييم أداءها.