استهجن المجلس الأعلى للقاء المشترك ما وصفه بتجدد خطاب القوة و العنف ومفردات التخوين والتحريض والكراهية اللامسئوله الذي قال بأن السلطة ما انفكت تمارسه ضد مواطنيها وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك والقوى الوطنية والمخالفين لها بالرأي. واعتبرالمشترك في بيان صادر عنه إن جاء في بيان ما يسمى ب"اللجنة الأمنية "التي وصفها بأنها غير دستورية، إمعانا في الانتهاك السافر للدستور وعسكرة وتأزيم الحياة السياسية والمدنية،في محاولة مكشوفة لخلط الأوراق وتحميل الآخرين تبعات أخطاء السلطة وخطاياها وفسادها،متمثلة في اشد مظاهرها إلتهاباً،في احتقانات الجنوب، والمسارات المتفاقمة للحرب في صعده بنسختها السادسة المتواصلة حتى اليوم،والتي أنتجتها وفاقمتها السياسات العقيمة المتطرفة والفاشلة للسلطة،وليس احد سوها – حد تعبير البيان. ودان مجلس المشترك الأعلى استمرار السلطة للخطاب الاقصائى التخوينى والتحريضي وثقافة العنف والكراهية تجاه الأحزاب السياسية المعارضة، محملاً السلطة في ذات الوقت كامل المسئولية عن تبعات وتداعيات خطابها اللامسئول" المدمر للأسس الدستورية للنظام السياسي القائم على قاعدة الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية". وحمل السلطة في المقام الأول مسئولية ما آلت إليه الحرب في مساراتها الصعيدية الراهنة التي كان بالإمكان تفاديها،والمسئولية الكاملة عن صيانة السيادة الوطنية لليمن وحماية حدودها الإقليمية. وجددت أحزاب اللقاء المشترك مناشدتها للأشقاء والأصدقاء إلي دعم الجهود الوطنية المخلصة الدافعة إلى حقن دماء اليمنيين والوقف الفوري لحرب صعدة والحيلولة دون أقلمتها أو تدويلها،ومعالجتها في إطارها الوطني الطبيعي على طاولة الحوار الوطني الجاد والشامل الذي لاستثنى أحدا،وبما يفضى إلى تسوية وطنية إنقاذية شاملة، تحفظ سلامة اليمن ووحدته وآمنة واستقراره كجزء لا يتجزأ من أمن وسلامة واستقرار شعوب المنطقة. واعتبر المشترك المسارات المتفاقمة لحرب صعده المأساوية المتواصلة على مدى أربعه أشهر في دورتها السادسة الحاليةوبإستراتيجيتها الراهنة "الأرض المحروقة " ولاسيما البعد الإقليمي الذي أضيف إليها بإدخال الأشقاء في المملكة العربية السعودية في المواجهات العسكرية، نتيجة لإدارة السلطة السيئة للازمات التي تعيشها البلاد. وأشار المشترك إلى أنه سبق وأن حذر مبكرا ومعه والقوى الوطنية من مخاطر الحرب منذ اندلاع الجولة الأولى لها عام 2004م، داعياً إلي وقف الحرب باعتبارها آلة عقيمة لن تحل المشكلة التي تتطلب معالجة سياسية شاملة للأسباب والعوامل المنتجة لها، وفى سياقها الطبيعي كقضية وطنية تهم كل فرفاء الحياة السياسية وبما يكفل عدم تكرارهاأو تجددها. وأضاف :لو أن السلطة تحلت بالرشد وأصغت لدعوات المشترك وشركائه من القوى الوطنية لنداء الحوار الوطني لما ألت الأزمة الوطنية إلي هذا الوضع الكارثي ولجنب الوطن الإهدارات الكبيرة في الثروة البشرية والمادية وحفظ للإقليم أمنة واستقراره الذي زعزعته الحرب وأضرته وحشرته فيما لا يعنيه.مشيرا إلى أن السلطة قابلت نداءاته للحوار بأذان صماء وإصرار على التعامل مع الأزمة الوطنية من منظور مصلحي ضيق، الأمر الذي جعل المشترك يمضي في تطوير فكرة الحوار حتى صارت مشروعاًُ ذات بعداً وطني تحمله بمسئولية عالية قوى وطنية جادة. وأكد البيان بأن الممارسات القمعية التعسفية التي طالت وتطال رموز قيادة المعارضة السياسية وذوي الرأي والتعبير بما في ذلك ممارسة الضرب وأعمال البلطجة والخطف والإخفاء القسرى والاعتقالات والملاحقات التعسفية واللأ قانونية، لن تفضي إلا إلى تقليص هامش الممارسة الديمقراطية المحدودة اصلاً وتضيق مساحة التعبير الاحتجاجي السلمي لصالح توسيع دوائر العنف والثار والانتقام،وتصاعد عمليات عدم الاستقرار والسخط والاحتقان السياسي والاجتماعي وبالتالي تسريع وتائر التدهور والانهيار للنظام السياسي والذي سيكون الممسكون بالسلطة هم أول ضحاياه.